وقال ابن الحاجب: في الدم نظر. وحمل بعضهم المشهور على أنه كان نسيانا وظاهر كلام الأكثر أنه لا فرق بينه وبين العمد ولا يجزئ طواف القدوم عنه على المشهور. وأما طواف القدوم إذا سعى بعد بغير وضوء فإنه يعيد السعي بعد رجوعه عن عرفات ولا شيء عليه، فإن لم يعده ورجع إلى بلده فقال في المدونة: فليرجع لابسا للثياب حلالا إلا من النساء والطيب والصيد، لأن حكمه باق على ما
كان عليه في منى حتى يطوف ثم يعتمر ويهدي وليس عليه أن يحلق إذا رجع بعد فراغه من السعي لأنه قد حلق بمنى، ولا شيء عليه في لباس الثياب لأنه لما رمى جمرة العقبة حل له اللباس بخلاف العمرة لأن المعتمر لا يحل له لبس الثياب حتى يفرغ عن السعي، ولا شيء عليه في الطيب لأنه بعد رمي في جمرة العقبة فهو خفيف وعليه لكل صيد أصابه الجزاء، ولا دم عليه لتأخير الطواف الذي طاف حين دخل مكة على غير وضوء، وأرجو أن يكون خفيفا لأنه لم يتعمد ذلك وهو كالمراهق والعمرة مع الهدي تجزئ من ذلك كله، وجل الناس يقولون لا عمرة عليه، انتهى كلامه في المدونة.
(وللحج حضور جزء عرفة) . عياض: من أركان الحج الوقوف بعرفة. ابن شاس: والواجب منه ما ينطلق عليه اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة سوى بطن عرنة (ساعة ليلة النحر) . ابن شاس: متعلق الإجزاء ليلة النحر لا بد من الوقوف فيها ولو لحظة.
(ولو مر إن نواه) . ابن القاسم: من مر بعرفة مارا بعد دفع الإمام ولم يقف بها أجزاه إن نوى بمروره وقفا.
قال ابن المواز: ولو كان وقوفه
بها وهو لا يعرفها لم يجزه من ابن يونس.
(أو بإغماء قبل الزوال) فيها قال مالك: من أغمي عليه
قبل أن يأتي عرفة فوقف به بعرفة مغمى عليه حتى دفعوا منها أجزأه ولا دم عليه.
(أو أخطأ الجم بعاشر فقط) ابن شاس: لو وقف الحاج يوم العاشر غلطا في الهلال أجزأهم الحج ولم يجب القضاء ويمضون على علمهم ولو تبين ذلك لهم وثبت عندهم بقية يومهم أو بعده ويكون حالهم في شأنه
كله كحال من لم يخطئ، ولو وقفوا اليوم الثامن لم يجزهم، انظر فيه الخلاف في هذا. (لا بالجاهل) تقدم نص ابن المواز عند قوله: " ولو مر " ونقل ابن عرفة في هذا روايتين. (كبطن عرنة)
تقدم نص ابن شاس بهذا وروى ابن حبيب بالحل وعرنة بالحرم.
(وأجزأ بمسجدها بكره) . القرافي: اختلفوا في مسجد عرفة قال مالك: لم يصب من وقف به فمن فعل لا أدري.
قال أصبغ: لا
يجزئ، واختار محمد الإجزاء.
(وصلى ولو فات) . ابن المواز: من أتى قرب الفجر وقد نسي
صلاة فإن صلاها طلع الفجر وفاته الوقوف بدأ بالصلاة وإن فاته الحج.
(والسنة غسل) . ابن عرفة
غسل الإحرام ولو بعمرة سنة ولو لصبي أو حائض أو نفساء ولا دم إن ترك. سحنون: وقد أساء.
(متصل) ابن يونس عن ابن الكاتب: إنما يجوز الغسل بالمدينة لرجل يغتسل ثم يركب من فوره أو رجل يأتي ذا الحليفة فيغتسل إذا أراد الإحرام. سحنون: يستحب لمن حج من المدينة غسله بها بعقب خروجه ثم يحرم من ذي الحليفة انتهى. استظهر على هذا هل هو مشهور. ابن يونس: كغسل الجمعة الذي هو متصل بالرواح. (ولا دم) تقدم نص ابن عرفة.
(وندب بالمدينة للحليفي) تقدم قول سحنون قبل قوله: " ولا دم ".
(ولدخول غير حائض مكة بذي طوى) وروى محمد: غسل دخول بمكة بذي طوى وإن فعله بعد دخوله فواسع. ابن يونس: ويستحب الغسل لدخول مكة ولرواحه إلى الصلاة بعرفة، وغسل الإحرام أوجب من هذين الغسلين.