وقال أشهب: إنما يأتي أهله بمكة منتابا فعليه دم المتعة، وإن كان سكناه بمكة ويأتي أهله التي
بغيرها منتابا فلا هدي عليه كالمكي. اللخمي: لا يختلف في هذا وإنما تكلم مالك على مساواة إقامته في الموضعين. (وحج من عامه) الكافي: الهدي إنما وجب على غير المكي إذا اعتمر وحج من عامه.
(وللمتمتع عدم عوده لبلده) الكافي: كل من رجع لبلده ثم حج من عامه لا دم عليه. (أو مثله) . الكافي: وكذا إن رجع إلى أفق مثل أفقه لا دم عليه. (ولو بالحجاز) فيها: أما أهل منى أو المناهل بين مكة والمواقيت كقديد ومر الظهران وعسفان وغيرهم من سكان الحرم فعليهم الدم إذا قرنوا أو تمتعوا (لا بأقل) .
الكافي: إن رجع إلى غير بلده فعليه دم لا أن يكون مثل أفقه.
(وفعل بعض ركنها في وقته) ذكر ابن شاس من الشروط التي يكون بها متمتعا: إن تحلل من العمرة في أشهر الحج ثم يحرم فلو تقدم تحللها لم يكن متمتعا إذ لم يرجع الحج بالعمرة في مظنته. (وفي شرط كونهما عن واحد تردد) ذكر ابن شاس الشروط التي يكون بها متمتعا أن يقع النسكان عن شخص واحد. ابن عرفة: لا أعرف هذا بل في
كتاب محمد: من اعتمر عن نفسه ثم حج من عامه عن غيره متمتع.
(ودم التمتع يجب بإحرام الحج) . ابن الحاجب: ويجب دم التمتع بإحرام الحج. ابن عرفة: يوهم هذا أنه يجب على من مات قبل وقوفه ولا أعلم في سقوطه خلافا.
(وأجزأ قبله) . ابن عرفة: يجزئ تقليده وإشعاره بعد إحرام
حجه ويجوز أيضا قبله على قول ابن القاسم.
(ثم الطواف لهما) أما الطواف للعمرة ففي الرسالة ذكرنا يعني في الحج إلى تمام السعي ثم يحلق، وأما الطواف للحج فقال عياض: أركان الحج: النية والإحرام وطواف الإفاضة والسعي والوقوف بعرفة ووقت الحج واختلف في جمرة العقبة.
قال ابن يونس: طواف في ركن من أركان الحج وهو السعي فكان من متأكدي السنن، وطواف الإفاضة فرض وطواف الوداع مستحب. القرافي: صفة الطواف كلها واحدة.
(سبعا) القرافي: من شروط الطواف إكمال العدد وهو معلوم من ضرورة الدين، وفي الحديث إن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خب ثلاثة أطواف ومشى
أربعا» .
(بالطهرين والستر) . ابن شاس: من شروط الطواف: طهارة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة
إلا أنه يباح فيه الكلام.
(وبطل بحدث بناء) ابن الحاجب: ولو انتقض في أثنائه تطهر واستأنف فيها إن ذكر أنه طاف واجبا بنجاسة لم يعد كذكره بعد وقت صلاة. ابن رشد: والقياس أن ذكرها فيه
ابتدأ. ابن عرفة: حكاه أشهب. وقول ابن الحاجب إن ذكرها فيه بنى لا أعرفه.
(وجعل البيت عن يساره) عد ابن شاس من شروط الطواف الترتيب وهو أن يجعل البيت على يساره ولو جعله على يمينه
لم يصح.
(وخروج كل البدن عن الشاذروان) عد ابن رشد من واجبات الطواف أن يكون جميع بدنه خارج البيت فلا يمشي على شاذروانه ولا في داخل محوط الحجر فإن بعضه من البيت (وستة
أذرع من الحجر ونصب المقبل قامته) وفي مناسك خليل: الرابع أن يكون بجميع بدنه خارج البيت فلا يمشي على شاذروانه ولا في محوط الحجر فإن بعضه من البيت قال اللخمي وغيره: وذلك القدر مقدار ستة أذرع. وصحح بعض العلماء خارج المذهب سبعة أذرع ولكون الشاذروان
من البيت قالوا: ينتبه عند تقبيل الحجر إلى منكبه وهو أن لا يطوف مطأطئ الرأس بل يثبت قدميه ثم يرجع ويطوف لأنه إذا طاف مطأطئ الرأس يكون قد طاف بعض الطواف وبعضه في البيت.