(لا الإشهاد إلا أن يعرف) سئل أبو عمران عن الأجراء على الحج، هل عليهم أن يشهدوا أنهم أحرموا عمن استأجرهم؟ فقال: ليس ذلك عليهم وذكر عن ابن عبد الرحمن أنه قال: يلزمه الإشهاد لأن عرف الناس قد جرى عليه فهو كالشرط. ابن يونس: صواب. انظر آخر مسألة من الحج الثاني منه وفيها: من حج عن ميت أجزأته نيته دون لبيك عن فلان.
قال سند: الاقتصار على النية يدل على
قبول قوله وعلى القول بالإشهاد يعلن بتلبيته عنه.
(وقام وارثه مقامه فيمن يأخذه في حجة ولا يسقط فرض من حج عنه وله أجر النفقة والدعاء) القرافي: ما نصه المذهب أن حج النائب لا يسقط حج المنيب.
وقال خليل: يقع الحج عنه تطوعا عن النائب وللمستنيب أجر النفقة وهو قريب من قول مالك. وفي الصحاح «إن أبي شيخا كبيرا أفأحج عنه؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه» . وجوابه إن هذا لم يجب عليه الحج لما ذكرت من العجز فنقول بموجبه لأنه ينتفع
بالدعاء وبالنفقة.
[أركان الحج والعمرة]
(وركنهما الإحرام) أما العمرة فانظر قبل هذا عند قوله: " وصحتهما " وأما الحج فقال ابن عرفة: للحج أركان: الأول الإحرام القرافي: مقاصد الحج اثنا عشر: الإحرام ودخول مكة والطواف والسعي والوقوف بعرفة والدفع إلى مزدلفة وجمرة العقبة والحلاق وطواف الإفاضة ورمي منى والرجوع من منى وطواف الوداع. أما الإحرام فيقال أحرم الرجل إذا دخل الحرم، وأحرم إذا
دخل في حرمات الحج والصلاة (ووقته للحج شوال لآخر ذي الحجة) ابن الحاجب: للإحرام ميقاتان: زماني ومكاني. ابن عرفة: ميقاته الزماني ما قبل زمان الوقوف من أشهره وهي شوال وتالياه
وآخرهما. وروى ابن حبيب: عشر ذي الحجة.
ونقل اللخمي وأيام الرمي. وذكر ابن شاس رواية أشهب باقيه فائدته دم تأخير الإفاضة (وكره قبله كمكانه) فيها: كره مالك أن يحرم أحد قبل أن يأتي ميقاته أو يحرم بالحج قبل أشهر الحج، فإن فعل في الوجهين جميعا لزمه ذلك. ابن عرفة: لا يحرم قبل ميقاته الزماني فإن فعل انعقد.
ونقل اللخمي: لا ينعقد ومال إليه ومن الحج الأول من ابن يونس ومن أحرم من بلده وقبل الميقات فلا بأس بذلك غير أنا نكره لمن قارب الميقات أن يحرم قبله، وقد أحرم ابن عمر من بيت المقدس (وفي رابع تردد) ومن مناسك خليل: والأفضل أن يحرم من أول الميقات ويكره تقديم الإحرام عليه على المشهور ورأى سيدي الشيخ أبو عبد الله بن الحاج أن إحرام المصريين من رابع من باب تقديم الإحرام قبل الميقات. ومال شيخنا - رحمه الله تعالى - إلى أنه من أعمال الجحفة ومتصل بها وكان ينقله عن الزواوي وفي بهرام: ذهب إلى الكرامة الشيخ أبو عبد الله بن الحاج نفعنا الله به، وذهب غيره إلى أنه يكره لأنه أول الميقات ومن أعمال الجحفة ومتصل بها. حكى هذا شيخ شيوخنا المنوفي نفعنا الله ببركته في الدنيا والآخرة (وصح) تقدم نصها فإن فعل في
الوجهين لزمه.
(وللعمرة أبدا) القرافي: أما العمرة فجميع السنة وقت لها لكن تكره في أيام منى لمن حج (إلا لمحرم بحج لتحلله وكره بعدهما وقبل غروب الرابع) الكافي: لا يعتمر أحد من الحاج حتى تغرب الشمس من آخر أيام التشريق، فإن رمى في آخر أيام التشريق وأحرم بعمرة بعد رميه وقبل غروب الشمس لزمه الإحرام بها ومضى فيها حتى يتمها، فإن أتمها قبل غروب الشمس لم تجزه، وإن أحرم بها قبل رميه لم يلزمه عملها ولا قضاؤها. ومن المدونة قال مالك: وتجوز العمرة في أيام السنة كلها إلا الحاج فيكره لهم أن يعتمروا حتى تغيب الشمس من أيام الرمي، وكذلك من تعجل في يومين أو خرج حتى زالت الشمس من آخر أيام الرمي، ومن مناسك المؤلف - رحمه الله - أما العمرة فلها ميقاتان: مكاني وزماني فذكر المكاني ثم قال: وأما الزماني فجميع أيام السنة وفي يوم النحر وأيام التشريق إلا أن يحرم بالحج فيمتنع عليه الإحرام بها من حين إحرامه إلى آخر أيام التشريق، ولا يعتمر حتى يفرغ من حجه ولو