وروي عن ابن القاسم أيضا أنه كالأول وهو قول أشهب، وفرق محمد فقال: كالأول إن كان الميت حج، وكالثاني إن لم يحج.
(ودفع المسمى وإن زاد على أجرته لمعين) نقل ابن يونس إثر المسألة التي قبل هذا ما نصه: ومن المدونة قال ابن القاسم: إن قال أعطوا فلانا أربعين دينارا يحج بها عني فاستأجره بثلاثين فحج عنه بها فالعشرة الفاضلة ميراث، لأن مالكا قال فيمن أوصى أن يشترى له غلام بمائة دينار فيعتق فاشتروه بثمانين أن البقية ميراث.
قال ابن المواز: إنما هذا إذا عرف صاحب الغلام والذي يحج بما أوصى له به من الثمن فرضي بدونه وإلا فالوصية نافذة.
(لا يرث) من الكافي: وإذا أوصى أن يحج عنه وارثه فذلك جائز له وله أجرة مثله، وما زاد فهو وصية إن أجاز الورثة جاز وإلا رجع ميراثا. سند: لا يزاد الوارث على النفقة والكراء شيئا. (فهم إعطاؤه له) ابن شاس: إن وجدوا بدون ما أوصى به من يحج عنه كان الفاضل لهم إلا أن يظهر من قصده أنه أراد إعطاء جملة ما عين من المال إلى رجل بعينه فيعطاه.
(وإن عين غير وارث ولم يسم زيد إن لم يرض بأجرة مثله ثلثها ثم
تربص ثم أوجر للصرورة فقط) الصرورة لغة من لم يتزوج أو لم يحج ابن رشد: لو قال يحج فلان عني ولم يسم عددا فأبى فلان أن يحج عنه إلا بأكثر من أجرة مثله لكان الحكم أن يزاد على أجرة مثله مثل ثلثها، فإن أبى أن يحج عنه إلا بأكثر من ذلك لم يزد على ذلك واستؤجر غيره من يحج عنه بعد الاستيناء بذلك، ولم يرجع ذلك إلى الورثة إن كانت الحجة فريضة باتفاق، أو نافلة على قول غير ابن القاسم في المدونة خلاف قول ابن القاسم فيها من سماع يحيى.
(غير عبد وصبي وإن امرأة ولم يضمن
وصي وحاج دفع لهما مجتهدا) من ابن يونس قال في كتاب الوصايا: وتحج المرأة الحرة عن الرجل والرجل الحر عن المرأة ولا يجزئ أن يحج عنه عبد أو صبي أو من فيه علقة رق ويضمن الدافع إليهم إلا أن يجتهد ولم يعلم فإنه لا يضمن.
(وإن لم يوجد بما سمى من مكانه حج من الممكن) ابن رشد: إذا أوصى أن يحج عنه بستين دينارا ولم يسم من بلد كذا، فلا خلاف أن يحج بها عنه من حيث يوجد إذا لم يوجد من يحج بها عنه من بلده، وأما إذا قال حجوا بها عني من بلد كذا وبه مات فلم يوجد من يحج عنه بها من ذلك البلد.
قال ابن القاسم: إنها ترجع ميراثا ولا يستأجر له من بلد آخر. وروي مثله عند أصبغ وقال: من رأيه أنه يستأجر له بها من حيث يوجد إلا أن يبين أن لا يحج عنه إلا من الأندلس وحكى مثل ذلك ابن المواز عن أشهب واختار هو قول ابن القاسم إن كان الميت قد حج وقول أشهب إن كان صرورة لم يحج (ولو سماه إلا أن يمنع فميراث) في مناسك خليل: فإن لم يوجد من يحج عنه بما سمى أو بجميع الثلث فإن لم يقل من بلد كذا حج عنه من مكة أو من موضع أمكن اتفاقا، وإن سمى بلدة فقال ابن القاسم وأصبغ: يرجع ميراثا.
وروي عن ابن القاسم أيضا أنه كالأول وهو قول أشهب، وفرق محمد فقال كالأول إن كان الميت حج، وكالثاني إن لم يحج (ولزمه الحج بنفسه) تقدم نص الجلاب.
ومن الكافي: وليس للمستأجر أن يستأجر غيره إلا أن يجعل ذلك إليه أو يأذن له فيه.
وقال ابن عرفة: في تعلق فعل الحج بعين الأجير أو ذمته قولان: لابن يونس عن بعض القرويين وبعض شيوخه. محمد عن ابن القاسم: إن مات أجير حج ففي ماله. انظر آخر الحج الثاني من ابن يونس.