[الإنابة في الحج]
(ومنع استنابة صحيح في فرض وإلا كره) القرافي قال سند: اتفق أرباب المذاهب أن الصحيح لا تجوز استنابته في فرض الحج والمذهب كراهتها في التطوع فإن وقعت صحت الإجارة (كبدء مستطيع به عن غيره) الكافي: لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه فإن فعل أجزأ عنه عند مالك على كراهية منه (وإجارة نفسه) اللخمي: تكره الإجارة في الجملة.
قال مالك: يؤاجر نفسه في
سوق الإبل أحب إلي من أن يعمل عملا لله سبحانه بإجارة.
(ونفذت الوصية به من الثلث) فيها بعد
ذكره لا يحج أحد عن أحد قال: يوصي فينفذ عنه من ثلثه (وحج عنه حجج إن وسع وقال يحج به) ابن رشد: إن أوصى أن يحج عنه بثلث ماله وهو مال كثير فيه ما يحج به عنه حجات استدل بذلك أنه لم يرد بوصيته حجة واحدة وإنما أراد أن ينفذ ثلثه في حجات فينفذ عنه ثلثه في الحج، ولا يرجع منه إلى الورثة بشيء لأن ما فضل يحج به عنه من حيث ما بلغ ولو من ملكه، وإن أشبه ثلثه ثمن حجة ففضله ميراث كقوله: " في فضل أربعين دينارا " انظر عند قوله: " ودفع المسمى ".
وانظر من أوصى ببقية ثلثه يشتري له أربعة ملاحف فكانت البقية كثيرة (لا منه) ابن رشد: ولو أوصى أن يحج عنه من ثلث ماله لم يحج عنه إلا حجة واحدة وإن كان ثلثه واسعا كثيرا. لأن " من " للتبعيض فيعلم بذلك أنه لم يرد أن ينفق ثلثه كله في حج (وإلا فميرات) ابن يونس قال ابن القاسم: من أوصى أن يحج عنه من الأندلس أو من بلد كذا فلم يوجد من يحج عنه رجع ذلك المال ميراثا.
ابن رشد: ولو أوصى أن يحج عنه فقال حجوا عني ولم يزد على ذلك لم يقل بثلثي ولا من ثلثي ولا بكذا وكذا لجرى ذلك عندي على الاختلاف في الأمر، هل يقتضي التكرار أو لا يقتضيه فينفذ عنه ثلثه كله في الحج على أن الأمر المعلق يقتضي التكرار، وأما على أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار فيحج عنه من ثلثه حجة واحدة.
(بوجوده بأقل) فيها: لو قال في وصيته حجوا عني بهذه الأربعين دينارا فدفعوها إلى رجل ليحج على البلاغ ففضلت منها عشرون دينارا فليرد إلى الورثة ما فضل، كمن قال اعتقوا بها عبد فلان فباعه بثلاثين، ثم نقل ابن يونس كلاما عن ابن المواز قال في آخره: فأما إن قال يحج عني بها فهاهنا كلها في حجتين أو أكثر، ولو جعل ذلك في حجة واحدة كان أحسن.
(أو تطوع غير) القرافي: إذا أوصى أن يحج عنه بمال فتبرع عنه بغير مال فعلى أصل ابن القاسم يعود المال ميراثا (وهل إلا أن يقول يحج عني بكذا فحجج تأويلان) انظر هل يتنزل هذا على ما نقل ابن يونس عن كتاب ابن المواز قبل قوله: " أو تطوع غير؟ " ومن مناسك المؤلف، ثم إن لم يسم
الميت ما يحج عنه به فلهم أن يحجوا عنه بما قل أو كثر لكن إنما يستأجرون عنه من مكانه لأنه قصده، وإن سمى قدرا حج عنه به، فإن وجدوا من يحج عنه بدونه كان الفاضل ميراثا إلا أن يفهم إعطاء الجميع هذا إن سمى حجة، وأما إن لم يسم فكذلك ابن القاسم وقال محمد: يحج عنه حجج. واختلف هل قوله تفسير أو خلاف؟ والأقرب أنه خلاف.
قال في العتبية: وإن أوصى أن يحج عنه بثلثه حج عنه به ولم يجعل هذا صاحب البيان خلافا قال: لأنه لما كان ثلثه واسعا علم أنه لم يرد حجة واحدة.
قال: ولو كان ثلثه يشبه أن يحج به حجة واحدة لرجع الباقي ميراثا، فإن لم يوجد من يحج عنه بما سمى أو بجميع الثلث فإن لم يقل من بلد كذا حج عنه من مكة أو من موضع أمكن اتفاقا، وإن سمى بلدة فقال ابن القاسم وأصبغ: يرجع ميراثا.