وقال ابن عرفة في الفرع قبله: لم يجزه لغير القرافي.
(أو هما بإفراد) أما لو استؤجر على أن يتمتع
فأفرد فقال القرافي: لا يجزئه وأما لو استؤجر على أن يقرن فأفرد فقال خليل في مناسكه: لو شرط عليه القران فأفرد فلا يجزيه لإتيانه بغير المقصود. (أو ميقاتا شرط) ابن عرفة: قال ابن القاسم: إن
شرطوا إحرامه من الميقات فأحرم من غيره فعليه البدل (فسخت إن عين العام وعدم) أما فسخ الإجارة إذا عين العام وخالف إفرادا لغير ففي مناسكه وحكم الأجير أن ينوي لمن حج عنه، فإن نوى لنفسه انفسخت إن عين العام وإلا لم ينفسخ.
قال في الذخيرة: ولو أحرم عن الميت ثم صرفه لنفسه لم يجز عنهما ولم يستحق الأجرة، وإن اعتمر عن نفسه ثم حج وكان العام معينا انفسخت. وقيل: بل
يجزئ. وقيل: إن عاد إلى الميقات أجزأه وبعضهم جعل هذا الثالث تفسيرا للأول. (كغيره) الجلاب: من استؤجر على أن يحج عن غيره فلا يجوز له أن يستأجر في ذلك غيره إلا بإذن من استأجره (أو قرن) انظر هل يتنزل على كلام ابن شاس قبل هذا.
(أو صرفه لنفسه) ابن شاس: حكم الأجير أن ينوي الحج لمن حج عنه وإن نوى لنفسه انفسخت الإجارة إلا أن يكون استؤجر على عام لا بعينه (وأعاد إن تمتع) هذا لفظ ابن شاس قبل هذا قبل قوله: " كتمتع بقران " فانظر هل يتنزل كلامه عليه.
(وهل ينفسخ إن اعتمر لنفسه في المعين أو إلا أن يرجع للميقات فيحرم عن الميت فيجزئه تأويلان) الذي في المدونة: إذا استؤجر على الحج فاعتمر عن نفسه وحج عن الميت لم يجزه عن الميت وعليه حجة أخرى عنه كما استؤجر. ابن يونس: والذي أرى أنه إن رجع فأحرم من ميقات الميت فإنه يجزئه لأنه منه تعدى فأحرم عن نفسه. ولما نقل القرافي نص المدونة قال: وإن كانت الإجارة على عام بعينه وقلنا لا يجزئه أنه لو رجع إلى الميقات أجزأه كمن استؤجر على متاع فقبضه ببعض الطريق ضمنه ولا كراء له لأن الغيب كشف أنه إنما حمله لنفسه ولو رد المتاع ثم كمل الحمولة كانت له جملة الأجرة.