فانظر أنت إن كان خليل عنى هذا أو يكون لا فرق عنده بين مضمونه والمعينة وهي طريقة ابن رشد أن السنة لا تتعين كإجارة على سوق قلة ماء اليوم إن لم يسقها وجب خلف ماء بالغد.
وقال خليل في مناسكه: ولو صد الأجير أو مات سواء على الضمان وعلى البلاغ ففي الضمان له بحساب ما سار بقدر صعوبة الطريق وسهولتها وأمنها وخوفها لا بمجرد قطع المسافة. فقد يكون ربعها يساوي ثلث الكراء. وفي البلاغ يرد ما فضل ثم يستأجر له من ذلك الموضع. إن أمكن لأنه قد حصلت النيابة إليه. فإن أراد بقاء إجارته إلى العام المقبل جاز في البلاغ.
أما إجارته في البلاغ فلأن ما أخذه الأجير فيها ليس دينا في الذمة. وفي جوازه في المضمونة قولان للمتأخرين. فمن رأى لما تعذر الحج انفسخت الإجارة فصار له دين لم يجز له التأخير لأن فيه فسخ دين في منافع يتأخر قبضها، ومن رأى أن هذه الإجارة أخف من غيرها وأن المقصود الحج أجاز، ومتى
لم تتعين السنة ففي البطلان قولان وظاهر المذهب الصحة.
(واستؤجر من الانتهاء) من المدونة: إن مات أجير بالطريق فله بقدر ما بلغ. القابسي: يستأجر من موضع موت الأول أو صده.
(ولا يجوز اشتراط كهدي تمتع عليه وصح إن لم يعين العام وتعين الأول) . ابن الحاجب: ومتى لم يعين السنة ففي البطلان قولان وعلى الصحة تتعين أول سنة. ابن رشد: إن استأجره على حجة ولم يسم في أي سنة فتكون الحجة على الحلول، فإن أفسدها في أول سنة أو حصر حتى فاتته كان عليه قضاؤها.
قال سند: يجب اتصال العمل بالعقد في الإجارة المعينة كسائر الإجارات وإن كانت بالحجاز فالأحسن أن يكون في الأشهر الحرم ليشرع فيها عقب العقد، ويجوز التأخير في المضمونة السنين. ابن يونس:
حكي عن أبي محمد: من استؤجر أن يحج عن ميت ولم يذكر له متى يخرج أنها إجارة لا تجوز لأنه يصير كأنه متى شاء خرج إلا أن يشترط عليه الشروع فيجوز. (وعلى عام مطلق) ابن شاس: حكم الأجير أن ينوي الحج عمن حج عنه فإن نوى لنفسه انفسخت الإجارة إلا أن يكون استؤجر لعام لا بعينه (وعلى الجعالة) ابن عرفة: النيابة بعوض إجارة إن كان عن مطلق العمل وجعل إن كان على
تمامه وبلاغ إن كانت بقدر نفقته. انظر عبارة غيره قبل هذا (وحج على ما فهم وجنى إن وفى دينه ومشى) اللخمي: في السليمانية: لا ينبغي لمن أخذ الحجة أن يركب من الجمال والدواب إلا ما كان الميت يركبه لأنه كذلك أراد الميت أن يوصي، ولا يقضي به دينه ويسأل الناس وهذه خيانة، وإنما أراد الميت أن يحج عنه بماله والعادة اليوم خلاف ذلك وأنه يصنع ما أحب ويحج ماشيا وكيف تيسر. (والبلاغ إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا) تقدم عند قوله: " وإجارة ضمان " (بالعرف) فيها: من أخذ على البلاغ فله أن ينفق مالا بدله منه مما يصلحه من الكعك واللحم المرة بعد المرة والوطاء واللحاف فإذا
رجع رد ما فضل.
(وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما) فيها: من حج عن ميت فترك من المناسك شيئا. فإن كانت الحجة لو كانت عن نفسه أجزأته فهي تجزئ عن الميت، وكل ما لم يتعمد من ذلك أو فعله لضرورة فوجب به عليه هدي أو أصابه أذى فأماطه فلزمه فدية كانت الفدية والهدي في مال الميت. وهذا كله في أخذ المال على البلاغ وما وجب في ذلك بتعمده فهو في ماله (ورجع عليه بالسرف واستمر إن فرغ) قال خليل في مناسكه: وأما البلاغ في الثمن فأن يأخذ الرجل ما ينفقه، فإن فضل وله شيء رده، وإن عجز المال وجب على من استأجره تمام نفقته وله أن ينفق بالمعروف مما لا بد منه من كعك وزيت ولحم المرة بعد المرة والوطاء واللحاف والثياب. وإذا رجع رد ما فضل من ذلك كله ورد الثياب ويكون له على من استأجره ما لزمه من هدي وفدية إذا لم يتعمد موجب ذلك فإن تعمد وزاد