ابن بكير لذة القلب تنقض لا أعلم من قاله غير المازري وجمهور أصحابنا أن لذة النظر لا تنقض (كإنعاظ) روى ابن نافع لا ينقض الإنعاظ عياض: وتأويل الباجي على المدونة أنه ينقض بعيد لأن مسألة المدونة أن مع الإنعاظ قرينة (ولذة بمحرم على الأصح) ابن رشد: قصدها من الفاسق في المحرم ناقض ولو قصدها في الصغيرة ووجدها فلا وضوء، إلا على النقض للذة التذكر ابن عرفة: يرد بقوة الفعل عياض: ولمس الغلمان وفروج سائر الحيوان للذة ناقض.
(ومطلق مس ذكره) ابن يونس: لا ينتقض الوضوء من مس شرج ولا رفغ إلا من مس الذكر، وحده بباطن الكف أو بباطن الأصابع، فإن مسه بظاهر يده أو بباطن ذراعه أو بظاهره لم ينتقض وضوءه.
ومن مس ذكره بغير تعمد فأحب إلي أن يتوضأ روى ابن وهب: لا وضوء إلا إن تعمد فيحتمل أن يكون رواية ابن القاسم على الاستحباب والاحتياط قيل لمالك: فإن مسه على غلالة خفيفة؟ قال: لا وضوء عليه للحديث.
واختلف أصحاب مالك فيمن مس ذكره وصلى من غير وضوء قيل: يعيد في الوقت وقيل لا إعادة ووجه هذين القولين مراعاة الخلاف، وقيل: يعيد أبدا انتهى وانظر قول خليل " ذكره ".
قال المازري: الجمهور أن مس ذكر غيره كذكر نفسه وعندي إن مسه للذة
نقض كاللمس، قال: وذكر البهيمة كالغير والذي للقرافي لا ينتقض وضوء الخاتن بذكر المختون ولا بذكر الغير، ونحوه لابن العربي، وقد تقدم نص المدونة: إن مست المرأة ذكر الرجل لغير شهوة فلا وضوء عليها انتهى ويبقى النظر في الملموس ذكره.
قال ابن شاس: لا ينتقض وضوءه قال: وقال الأبي: ينتقض وضوءه ابن عرفة: وهذا الخلاف إذا لم يلتذ (المتصل) ابن العربي: مسه مقطوعا لغو (ولو خنثى مشكلا) خرج ابن العربي والمازري مس الخنثى فرجه على الشك في الحدث (ببطن)
ابن حبيب: يجب الوضوء من سبعة أوجه أبو محمد: منها مس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع (أو جنب الكف أو إصبع وإن زائدا) ابن عرفة: في مسه بحرف اليد والأصابع أو بإصبع زائدة نقلا عن ابن العربي. الطراز: إذا مسه بين أصبعيه أو بحرف كفه أو بإصبع زائدة انتقض على ظاهر قول ابن القاسم (أحس) الجزولي: الخلاف في مس الذكر بإصبع زائدة على الخلاف فيما يجب فيها إذا قطعت، فمن قال: فيها دية أوجب الوضوء، ومن قال حكومة فلا وضوء، وفيه قول ثالث إن كانت للإصبع قوة فالدية، وإن لم تكن له قوة فلا دية، انظر بعد هذا عند قوله في الأصبع الزائدة القوية عشر ثم اطلعت على قول ابن رشد ينبغي إذا تساوت الأصابع في التصرف والإحساس أن تنقض وإلا فلا، وإن شك فعلى الشك في الحدث.
(وبردة) سمع موسى ابن القاسم: من ارتد عن الإسلام ثم راجع الإسلام قبل أن ينتقض وضوءه أحب إلي أن يتوضأ.
وقال يحيى بن عمر: بل واجب عليه
أن يتوضأ لقوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك} [الزمر: 65] ابن رشد: هذا قول ابن القاسم وروايته في المدونة: إن الحج الذي حج قبل ارتداده لا يجزئه وكذلك قال علي: قياس هذا أن ما ضيع من الفرائض قبيل ارتداده لا يلزمه قضاؤها.
(وبشك في حدثه بعد طهر علم) ابن يونس: من شك في بعض وضوئه فليغسل ما شك فيه ولو أيقن بالوضوء ثم شك فلم يدر، أحدث بعد الوضوء أم لا فليعد وضوءه، إلا أن يكون مستنكحا فلا يلزمه إعادة شيء من وضوء ولا صلاة قال ابن حبيب: وإذا خيل إليه أن ريحا خرج منه فلا يتوضأ إلا أن يوقن به.