الرجل على حجة موصوفة من مكان معلوم بأجرة معلومة فيكون الفضل له والنقصان عليه، فإن مات قبل الفراغ من الحج كان له من الأجرة بحساب ما عمل وأخذ الباقي من ماله. ابن شاس: هي كالإجارة كلها (وتعينت في الإطلاق) من وثائق أبي القاسم الجزائري. الإجارة عند ابن القاسم على ثلاثة أوجه: استئجار وبلاغ ومضمون. ولا يعرف غيره المضمون إذ لا يضمن العمل وإنما يضمن المال ولو ضمن العمل لوجب على ورثته إكمال الحج إن مات، وكان بعض القضاة يقضي بالمضمون.
وقال غيره: إنما يضمن الحجة لا الإجارة وكذلك سنة السلف.
وفي المدونة: دليل على جوازه واختار بعضهم الجعل واعتمد في تقييد ذلك على ما يعهد به الموصي فإن لم يفسر فعلى عادة البلد.
(كميقات الميت) في العتبية: من استؤجر على الحج عن ميت فعليه أن يحرم من ميقات الميت (وله
بالحساب إن مات) تقدم نص الجلاب: كان له من الأجر بحسب ما عمل حتى فاته الحج كان له من الأجر بقدر ما بلغ وانفسخ الباقي عن الذي استأجره ثم يرجع الأمر إلى حكمه في نفسه، فإن صده عدو وحل مكانه وإن مرض قبل أن يحرم رجع، وإن كان قد أحرم أقام حتى مكانه ويحل
بعمرة ولا شيء له في تماديه.
وكذلك إن فاته الحج بخطأ العدد ولا شيء له بتماديه لأن العام الذي استؤجر عليه ذهب أو في معنى الذاهب، وإنما تماديه لحق الله سبحانه فيما ينحل به من الإحرام. ولو أقام على إحرامه لقابل لم يكن له شيء وإن حل من إحرامه قضى قابلا ولا شيء له. وإن كانت الإجارة على حجة مضمونة فصده عدو حل ثم ينظر. فإن كان لا يشق عليه الصبر لقابل لم تفسخ الإجارة، وإن كان يشق عليه كان بالخيار بين أن يصبر أو يفسخ.
وكذلك إن مرض وفاته الحج قبل أن يحرم هو بالخيار إذا كان على بعد، ولا خيار له إذا لم تدركه مشقة في الصبر. وإن كان أحرم وأقام على إحرامه لقابل وحج أجزأه واستحق جميع الأجرة بقدر الباقي من مكة إلى عرفة وما يقيم لأعماله حتى يقضي الحج.
وقال ابن حبيب: يأخذ الأجرة كلها لأنه بلغ مكة، وهذا ضعيف لأن عمدة ما استؤجر له قد بقي عليه كالوقوف بعرفة وغيره. فإن استؤجر بنفقته على عام بعينه فصده عدو حل ورجع وله نفقة رجوعه، وإن تمادى وأقام بمكة حتى حج لم تكن له نفقة من الموضع الذي صد فيه حتى رجع إليه وله النفقة من الموضع الذي صد فيه حتى رجع.
وكذلك إن مرض قبل أن يحرم له نفقته ما أقام مريضا ولا شيء في رجعته وله في تماديه إلى مكة.
وقال ابن القاسم: وإن كان قد أحرم تمادى وله نفقته في تماديه وفي رجعته على الذي دفع إليه المال ليحج به لأنه لما أحرم لم يستطع الرجوع، وإن مات وكان الحج على الإجارة كان له بقدر ما سار واسترجع منه الباقي، وإن كانت الإجارة بنفقته كان له ما أنفق واسترجع الفاضل، وإن كانت جعلة لم يكن له فيما سار من؛ الطريق شيء.
وكل هذا إذا كانت الإجارة على عينه، وإن كانت الحجة مضمونة في الذمة استؤجر من ماله من يتم من بقية الطريق.
(ولو بمكة) القرافي قال ابن حبيب: في الأجير إذا مات بعد دخول مكة له جملة الأجر وهو ضعيف ثم أتى بعبارة اللخمي المتقدمة (أو صد) تقدم نص اللخمي: من استؤجر
على حج عام بعينه فصده عدو كان له من الأجر بقدر ما بلغ (والبقاء لقابل) تقدم قول اللخمي: إن كانت الإجارة على حجة مضمونة فصده عدو حل وصبر لقابل إن كان لا يشق عليه الصبر وإلا فهو بالخيار إن شاء صبر لقابل وإن شاء فسخ.