قال مالك:
أيركب حيث لا يصلي ويل لمن ترك الصلاة.
قال سند: قال بعض العلماء: وإذا ذكر العشاء صلاها وإن فات الحج فقدم الصلاة الواحدة على الحج.
(والمرأة كالرجل) . ابن شاس: المرأة كالرجل إلا في استصحاب الولي. ابن المواز: ليس النساء كالرجال وإن قوين لأنهن عورة في مشيهن إلا المكان القريب، مثل أهل مكة وما حولها أقرب منها إذا أطقن المشي. وكره مالك حج المرأة في البحر لأنها تنكشف. (إلا في بعيد مشي وركوب بحر) تقدم نص ابن المواز وكراهة مالك حجها في البحر (إلا أن تخص بمكان) . اللخمي: ركوب النساء في البحر إذا كانت في سرير أو ما أشبهه مما يستغنى به عن مخالطة الرجال عند حاجة الإنسان وإلا لم يجز. ومن مناسك خليل: والمرأة كالرجل إلا في
المشي من المكان البعيد وركوب البحر واختلف في إلزامها ذلك على قولين، وظاهر المذهب عدم اللزوم فيها.
قال عياض: إلا في المراكب الكبار التي تختص فيها بمكان.
(وزيادة محرم أو زوج) ابن عرفة: المعروف شرطه على المرأة بصحبة زوج أو ذي محرم (كرفقة أمنت) . الباجي: لا يعتبر صحبة زوج أو ذي محرم في كبر القوافل وعامر الطرق المأمونة. ابن رشد: جماعة الناس كالمحرم (بفرض) .
ابن حبيب: لها أن تخرج للفرض بلا إذن الزوج وإن لم تجد محرما ولا بد في التطوع من إذنه والمحرم. وقال خليل في مناسكه: ليس من شروط استطاعة المرأة وجود زوج أو محرم على المشهور بل يكتفي بالرفقة المأمونة. هذا في حج الفريضة وأما في النافلة فلا، وسواء الشابة وغيرها. (وفي الاكتفاء بنساء أو رجال أو بالمجموع تردد) عياض: اختلف في تأويل قول مالك: " تخرج مع رجال أو نساء " هل بمجموع ذلك في جماعة أو في جماعة من حد الجنسين؟ وأكثر ما نقله أصحابنا عنه
اشتراط النساء.
وقال ابن عبد الحكم: لا تخرج مع رجال ليسوا منها بمحرم، وأما المتجالة فتسافر كيف شاءت للفرض والتطوع مع الرجال أو ذي محرم. (وصح بالحرام وعصى) تقدم أن هذا هو مذهب
الجمهور.
(وفضل حج على غزو) روى ابن وهب: تطوع الجهاد أفضل من تطوع الحج.
ونقل القرافي عن سند قال مالك: الحج أفضل من الغزو (وإلا لخوف) سمع عيسى ابن القاسم: الحج أحب إلي من
الغزو إلا في الخوف، ومن الصدقة إلا في المجامعة والصدقة أفضل من العتق.
(وركوب) روى محمد:
الحج على الإبل والدواب أحب إلي من المشي واختار اللخمي عكس هذا. (ومقتب) الجوهري: القتب رجل صغير على قدر السنام واقتتبت البعير أقتابا إذا شددت عليه القتب.
قال خليل في مناسكه: المقتب أفضل من المحمل إن قدر عليه لموافقته - عليه السلام - ولإراحة الدابة.
(وتطوع وليه عنه بغيره كصدقة ودعاء) . ابن يونس: لا ينبغي لأحد أن يتطوع بالحج عن ميت ضرورة وليتطوع عنه بغير ذلك أحب إلي يهدي عنه أو يتصدق أو يعتق. التلقين: من مات قبل أن
يحج لم يلزم الحج عنه في رأس ماله ولا في ثلثه إلا أن يوصي به. (وإجارة ضمان على بلاغ) عبد الوهاب: تصح الإجارة عندنا على الحج، القرافي: إنما صححناها لأنها محل اجتهاد فلا يقطع بالبطلان وهي على ثلاثة أوجه: على وجه الجعالة وهو أن لا يلزم نفسه شيئا ولكن إن حج كان له
كذا وإلا فلا
القسم الثاني أن تكون بالنفقة وتسمى البلاغ وهو أن يدفع إليه مالا ليحج به فإن احتاج إلى زيادة رجع بها وإن فضل شيء رده. القسم الثالث: أن تكون بأجرة معلومة. قال محمد: وهذا أحب إلي من الإجارة على البلاغ. (والمضمونة كغيرها) الجلاب: الإجارة المضمونة هو أن يستأجر