وقال شيخنا أبو بكر الأبهري: إن لم يمكنه إلا بإخراج المال الكثير الذي يشق ويخرج عن العادة لم يلزمه كالثمن في ماء الطهارة والثمن في رقبة الكفارة، وإن كان شيئا قريبا فالحج واجب عليه، وجه القول الأول لا يؤمن أن يخفرهم
ويأخذ أموالهم فيصيرون قد غروا بأنفسهم. ووجه القول الثاني أنه يغلب من غالب عادته أنه لا يخفر ما عاهدهم عليه.
قال أبو إسحاق: وهذا أشبه انتهى بالمعنى ابن يونس: ولم أجده لابن رشد. (ولو بلا زاد وراحلة) قيل لمالك: الاستطاعة الزاد والراحلة؟ قال: لا والله واحد يجد زادا وراحلة ولا يقدر على السير، وآخر يقدر أن يمشي راجلا ورب صغير أجلد من كبير ولا صفة في هذا أبين من قوله سبحانه: {من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] .
(كذي صنعة تقوم به وقدر على المشي) . ابن رشد: من قدر على المشي وما يعيش به في بلده لا يتعذر عليه في طريقه من صناعته لا يعدمها أو سؤال لا يتعذر عليه فالحج واجب عليه من سماع أشهب.
(وكأعمى بقائد) . ابن عرفة: قدرة أعمى على وصوله بقائد استطاعة (وإلا اعتبر المعجوز عنه منهما) . راجع أول ترجمة من اللخمي فإنه قال: إن
الحج تارة يجب بوجود الزاد والمركب وتارة يجب مع عدمهما وتارة يجب بوجود أحدهما.
(وإن بثمن ولد زنا) . ابن رشد: مذهب مالك يجوز أن يحج بثمن ولد الزنا وأن يعتق في الرقاب الواجبة وإن كان الاستحباب عنده خلاف ذلك من رسم المحرم.
قال عمر: هو خير الثلاثة. القرافي: إن غصب مالا فحج به أجزأه حجه عند الجمهور.
وقال ابن حنبل: لا يجزئه، وهذا على أصله في الدار
المغصوبة. وجوابه أن النفقة حينئذ عند الحج بل هو كمن غر بنفسه وحج فإنه يجزيه، ومن هذا المعنى من غصب فرسا وقاتل عليه قال اللخمي: سهماه له لا لرب الفرس.
وقال ابن العربي في مسالكه: من قاتل على فرس مغصوب فله الشهادة وعليه المعصية فله أجر شهادته وعليه إثم معصية.
(أو ما يباع على المفلس) . ابن شاس: لو لم يكن له من الناض ما يحج به وعنده عروض فيلزمه أن يبيع من
عروضه للحج ما يباع عليه في الدين.
(أو بافتقاره أو ترك ولده للصدقة) سئل ابن القاسم عن الرجل تكون له القرية ليس له غيرها، أيبيعها في حجة الإسلام؟ قال: نعم ذلك عليه ويترك ولده في الصدقة (إن لم يخش هلاكا) ابن رشد: وقول ابن القاسم: " ويترك ولده في الصدقة " هذا إن
أمن ضيعتهم (لا بدين أو عطية) . القرافي: إذا لم يكن له مال أو بذل له لم يلزمه قبوله عند الجميع
لأن أسباب الوجوب لا يجب على أحد تحصيلها وكذلك لو أسلف لأن الدين يمنع من الحج. (أو سؤال مطلقا) . ابن عرفة: لا يجب على فقير غير سائل بالحضر قادر على سؤال كفايته بالسفر استطاعة.
وقال خليل في مناسكه: وظاهر المذهب إنه لا يجب على من عادته السؤال إذا كانت العادة
إعطاءه ويكره له المسير فإن لم تكن عادته السؤال أو لم تكن العادة إعطاءه سقط الحج بالاتفاق. (واعتبر ما يرد به خشي ضياعا) نص اللخمي وغيره على أن المعتبر في الاستطاعة ما يوصل فقط إلا أن يعلم أنه إن بقي هناك ضاع وخشي على نفسه فيراعي ما يبلغه ويرجع به إلى أقرب المواضع مما
يمكنه التمعيش.
ونقل ابن المعلى عن بعض المتأخرين اعتبار الذهاب والرجوع وهو الظاهر.
(والبحر كالبر إلا أن يغلب عطبه) ابن عرفة: البحر الآمن مع أداء فرض الصلاة كالبر وإلا سقط (أو يضيع ركن صلاته لكميد) ابن شاس: إن كان غالب راكب البحر العطب أو علم من حال نفسه أنه يميد حتى يعطل الصلاة أو لا يستطيع الركوع أو السجود إلا على ظهر أخيه فلا يركبه.