[شرائط الحج]
(وصحتهما بإسلام) ابن شاس: ولا يشترط لصحة الحج إلا الإسلام ثم
قال: وتساوي العمرة الحج في جميع ذلك خلا الوجوب فإنها سنة مؤكدة.
(فيحرم ولي عن رضيع وجرد قرب الحرم) من المدونة: ويصح الحج لغير المميز وللمجنون ويحرم عنهما وليهما بتجريدهما ناويه
ولا يلبي عنهما ويجرد المناهز من ميقاته، وأما من لا ينتهز كابن ثمان سنين فيجرد قرب الحرم. (ومطبق) تقدم نصها: يحرم عن المجنون وليه. اللخمي: الرضيع كالبهيمة وأما ابن الرضيع كالبهيمة وأما ابن أربع سنين فيختلف إذا عقد وليه عليه الإحرام وكذلك المطبق والمجنون فأجازه في المدونة بخلاف المغمى فلا ينعقد عليه إحرام.
(لا مغمى) من المدونة: إن أحرم عن المغمى عليه أصحابه فلم يفق حتى طلع الفجر
من ليلة النحر لم يجزه حجه (والمميز بإذنه) . ابن شاس: المميز يحرم بإذن الولي ويباشر بنفسه (وإلا فله تحليله) . ابن عرفة: شك أن ابن عبد السلام في جواز تحليل الصغير والكبير السفيه وليه قصور لقبول. الشيخ والصقلي: قول أشهب لو عتق أو بلغ عقب تحليله سيده أو وليه فأحرم لفرضه، أجزأه.
وسمع ابن القاسم: إحرام المولى عليه لسفه انظر عند قوله: " وللولي منع سفيه ". (ولا قضاء) انظر عند قوله: " وللولي منع سفيه ".
(بخلاف العبد) . ابن عرفة: للسيد تحليل ذي رق أحرم بغير إذنه. الجلاب:
وعلى العبد قضاؤه بعد عتقه. (وأمره مقدوره وإلا ناب عنه إن قبلها كطواف لا كتلبية وركوع)
(وأحضرهم المواقف) القرافي: إن لم يقو الصبي على الطواف طاف به من طاف عن نفسه محمولا على سنة الطواف ولا يركع عنه إن لم يعقل الصلاة لتعذر النيابة فيها شرعا، وله أن يسعى عنه وعن الصبي سعيا واحدا بخلاف الطواف. إذا كان الصبي يتكلم لقن التلبية وإلا سقطت كما تسقط عن الأخرس وإذا سقط وجوبها سقط دمها، ويخرج به يوم التروية ويقف به ويبيت به بالمزدلفة وإن أمكنه الرمي رمى وإلا رمى عنه ولا يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه لأن الأصل عدم تداخل الأعمال البدنية.
(وزيادة النفقة عليه إن خيف ضيعته وإلا فوليه) من المدونة: ليس لولي الصبي إن بحجه وينفق عليه من مال الصبي إلا أن يخاف من ضيعته بعده إذ لا كافل له فله أن يفعل ذلك به وإلا ضمن ما أكرى
وأنفق عليه من مال الصبي إلا قدر ما ينفق عليه في مقامه.
(كجزاء صيد وفدية بلا ضرورة) . ابن المواز: قال مالك: ما أصاب الصبي من صيد أو ما فيه فدية ففي مال الأب إلا أن يخرج به نظرا لأنه
لو تركه ضاع فيكون في مال الصبي.
(وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه) . ابن شاس: لا يشترط لصحة الحج إلا الإسلام إذ يصح حج العبد والصبي ولا يشترط لوقوعه عن حجة الإسلام إلا الإسلام والحرية والتكليف، ويشترط لوجوب حج الإسلام ما عدا الإسلام من هذه الشرائط مع الاستطاعة.
(بلا نية نفل) ابن الحاجب: من نوى النفل لم يجزه عن
الفرض (ووجب باستطاعة بإمكان الوصول) . ابن عرفة: يجب بالاستطاعة والأشهر أنها قدرة الوصول
(بلا مشقة عظمت) نحو هذا في المقدمات (وأمن على نفس ومال) ابن الحاجب: المعتبر في
الاستطاعة الإمكان غير المضر من غير تحديد ويعتبر الأمن على النفس والمال (إلا لأخذ ظالم ما قل لا ينكث على الأظهر) ابن يونس قال ابن القصار: اختلف أصحابنا فيمن لا يمكنه الوصول إلى الحج إلا بإخراج المال إلى السلطان الجائر؛ فقال بعضهم: لا يجب الحج عليه.