قال سند: إن كان رمضان لا يحوجه للخروج من المسجد وجبت الإقامة ليأتي من العبادة بالممكن. وقد روي عن مالك: يخرج حتى يقدر على الصوم إذ لا اعتكاف إلا بصوم فإن صح من مرضه في بعض النهار وقوي على الصوم فليدخل المسجد حينئذ ولا يؤخر، وقد قال مالك في المعتكفة إذا طهرت من حيضتها أول النهار: إنها ترجع إلى المسجد ساعة طهرت ثم تمضي على ما مضى من اعتكافها.
(أو عيد وخرج وعليه حرمته) من المدونة قال ابن القاسم: من اعتكف بعض العشر الأواخر ثم مرض فصح قبل الفطر بيوم فإنه يخرج
ولا يلبث يوم الفطر في معتكفه إذ لا اعتكاف إلا بصيام، ويوم الفطر لا يصام فإذا مضى يوم الفطر عاد إلى معتكفه فيبني على ما مضى. وروى ابن نافع: يشهد العيد مع الناس ويرجع إلى المسجد لا إلى بيته ولا يعتد بذلك اليوم (وإن أخره بطل) ابن حبيب: إن أخر المريض الرجوع إلى المسجد بعد إفاقته أو الحائض بعد طهرها كان ذلك في ليل أو نهار فليبتدئا الاعتكاف.
(إلا ليلة العيد ويومه) تقدم نص المدونة: لا يلبث يوم الفطر في معتكفه.
قال أبو إسحاق: وظاهر المدونة أنه لا يبيت ليلة الفطر في المسجد وكان ينبغي على هذا أن لا يبيت في المسجد لأنها ليلة لا يصح فيها تبييت (وإن اشترط سقوط القضاء لم يفده) الرسالة: ولا شرط في الاعتكاف. ابن عرفة: شرط فيه لغو. بعض البغداديين: لو نذره كذلك لم يلزمه إلا بدخوله فيبطل شرطه.
[كتاب الحج]
[مقدمات ومقاصد الحج]
[باب في وجوب أداء النسكين]
وهو ركن من أركان الإسلام والنظر فيه في ثلاثة أقسام. القسم الأول في المقدمات وهي اثنان: المقدمة الأولى الشرائط. المقدمة الثانية المواقيت وهي زمانية ومكانية
القسم الثاني في المقاصد وفيه ثلاثة أبواب: الأول في وجوب أداء النسكين من إفراد أو قران أو تمتع، الباب الثاني في أعمال الحج من الإحرام وسننه وسنن دخول مكة وواجباته والسعي والوقوف بعرفة وأسباب التحلل والمبيت بمزدلفة والرمي وطواف الوداع وبيان ما يجبر بالدم وحكم الصبي
الباب الثالث في محظورات الحج والعمرة من اللبس والتطيب وترجيل الشعر والحلق والجماع ومقدماته وإتلاف الصيد. القسم الثالث في اللواحق وفيه بابان: الأول في موانع الحج من الإحصار والحبس والرق والزوجية والأبوة والدين
الباب الثاني في الدماء في أحكام الهدايا وأنواع الدماء وأزمان إراقتها (فرض الحج وسنت العمرة مرة) ابن يونس: الحج فرض على مستطيعه من الأحرار المكلفين مرة واحدة في العمر.
قال مالك: والعمرة سنة واجبة
كالوتر لا ينبغي تركها قال: وهي مرة واحدة في العمر. (وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات خلاف) الجلاب: من لزمه فرض في الحج لم يجز له تأخيره إلا من عذر وفرضه على الفور دون التراخي
والتسويف. وعزا ابن عرفة هذا للعراقيين، وعزا لابن محرز والمغاربة وابن العربي وابن رشد أنه على التراخي ما لم يخف فوته.