وكذا عندي إذا وطئها نائمة فسد اعتكافها بخلاف ما لو احتلمت لأن الاحتلام لا صنع لآدمي فيه.
(وإن أذن لعبد أو امرأة في نذر فلا منع) انظر آخر مسألة قبل هذا الباب (كغيره إن دخلا) . ابن عرفة: الزوجة وذو رق كغيرهما ويفتقران لإذن الزوج والسيد. ومن المدونة: وإن أذن لهما فليس له قطعه إن دخلا. ابن رشد: له منعهما ما لم يدخلا.
قال ابن القاسم: وإن جعل العبد على نفسه اعتكافا فمنعه سيده ثم عتق فعليه أن يقضيه.
قال ابن عبدوس: وهذا إن نذر اعتكاف أيام بغير عينها ولو كانت بعينها فمنعه السيد فيها ثم عتق لم يلزمه قضاؤها.
(وأتمت ما سبق منه أو عدة) من المدونة قال مالك: إذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها فلتمض على اعتكافها تتمه، ثم ترجع إلى بيت زوجها فتتم فيه باقي العدة فإن سبق الطلاق الاعتكاف فلا تعتكف حتى تحل (إلا أن تحرم وإن بعدة موت فينفذ وتبطل) انظر في
العدة عند قوله: " ومضت المحرمة والمعتكفة " (وإن منع عبده نذرا فعليه إن عتق) تقدم هذا عند قوله: " كغيره إن دخلا ".
(ولا يمنع مكاتب يسيره) من المدونة: إن نذر المكاتب اعتكافا يسيرا لا ضرر فيه على سيده فليس له منعه (ولزم يوم إن نذر ليلة) اللخمي: اختلف إن نذر اعتكاف يوم واختلف أيضا إذا نذر اعتكاف ليلة.
قال ابن القاسم: إذا نذر اعتكاف يوم أو اعتكاف ليلة لزمه أن يعتكف يوما وليلة وساوى بين السؤالين. (لا بعض يوم) القرافي: لو نذر عكوف بعض يوم لم يصح عندنا خلافا
للشافعي.
(وتتابعه في مطلقه) ابن شاس: إن قال لله علي أن أعتكف شهرا ألزمه التتابع وإن لم يشترطه ويكفيه شهر بالأهلة (ومنويه حين دخوله) في المجموعة: له أن يترك ما نوى قبل أن يدخل فيه. ابن الحاجب: فإذا دخل وجب المنوي بخلاف الجوار لا يجب إلا باللفظ. ابن يونس: إنما كان يلزمه ما نوى من الاعتكاف بالدخول فيه بخلاف من نوى صوما متتابعا فلا يلزمه بالدخول فيه إلا اليوم الأول منه؛ لأن الاعتكاف ليله ونهاره سواء فهو كاليوم الواحد، وصوم الأيام المتتابعة يتخللها الليل فصار فاصلا بين ذلك، وإنما يشبه الصوم جوار مكة الذي ينقلب فيه في الليل إلى منزله لكون الليل فاصلا.
وحكي عن أبي عمران أنه لا يلزمه في هذا الجوار شيء وإن دخل فيه إذ لا صوم فيه لأنه لما نوى أن يذكر الله والذكر يتبعض فما ذكر فيه يصح أن يكون عبادة، وكذلك لو نوى قراءة معلومة فلا يلزمه جميع ما نوى ولو دخل فيه لأن ما فيه يثاب عليه بخلاف (كمطلق الجوار) الذي لابن رشد الاعتكاف يجب إما بالنذر إما بالنية مع الدخول فيه لاتصال عمله، وكذلك الجوار إذا جعل على نفسه فيه الصيام انتهى.
وإن لم يجعل على نفسه فيه الصيام وإنما أراد أن يجاور كجوار مكة بغير صيام فلا يلزمه بالنية مع الدخول فيه ما نوى من الأيام اه. فذكر أن مطلق الجوار لا يكون كالاعتكاف إلا إذا جعل على نفسه فيه الصيام قال: واختلف هل يلزمه مجاورة اليوم الذي دخل فيه أم لا؟ على قولين، والأظهر أنه لا يلزمه وله أن يخرج متى شاء من يومه ذلك إذا لم يتشبث بعمل يبطل عليه بقطعه.
قال ابن القاسم: وجوار مكة أمر يتقرب به إلى الله مثل الرباط.
ومن نذر جوار مسجد مثل جوار مكة لزمه في أي البلاد كان إذا كان ساكنا بذلك البلد.
قال مالك: ومن نذر أن يصوم بساحل من السواحل كالإسكندرية أو بموضع يتقرب بإتيانه إلى الله مثل مكة والمدينة لزمه الصوم في ذلك وإن كان من أهل مكة والمدينة وإيلياء.