ملازمته ومفارقته في أوقات الصلوات خاصة لأنه الزمان الذي يخاطب فيه بالوضوء (من مخرجيه) الرسالة: يجب الوضوء لما يخرج من أحد المخرجين (أو ثقبة تحت المعدة إن انسدا وإلا فقولان) أما مذهب الشافعي ففي الحاوي: الحدث خروج المعتاد من المعتاد أو ثقبة تحت المعدة إن انسد
ونقل خليل عن ابن بزيزة: إذا انفتق بخروج الحدث من غير السبيلين فإن انسد أو كان تحت المعدة نقض الوضوء الخارج منه، وإن لم ينسدا ففيه قولان، وكذلك إن كان فوق المعدة.
(وبسببه) ابن عرفة: ناقض الوضوء بمظنونه سبب حدث (وهو زوال عقل وإن بنوم ثقل) الرسالة: يجب الوضوء بزوال العقل بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون (ولو قصر لا خف) ابن عرفة: المشهور أن
النوم سبب اللخمي: خفيف قصيره لغو ومقابله ناقض، وخفيف طويله يستحب ومقابله قولان.
(ولمس يلتذ صاحبه به عادة) ابن رشد: إذا ثبت أن الملامسة ما دون الجماع من القبلة والمباشرة واللمس باليد فإن قصد بهذه الأشياء إلى الالتذاذ فالتذ فلا خلاف في إيجاب الوضوء، وإن لم يقصد بها الالتذاذ ولا التذ فلا وضوء عليه في المباشرة واللمس وأما القبلة فيجب الوضوء منها على رواية أشهب وهو دليل المدونة.
وعلة ذلك أن القبلة لا تنفك من اللذة إلا أن تكون صبية صغيرة يقبلها على سبيل الرحمة، أو ذات محرم يقبلها على سبيل الوداع، وأما إن قصد بالملامسة اللذة فلم يلتذ فروى عيسى عليه الوضوء وهو ظاهر المدونة؛ لأنه ابتغاها بلمسه.
وأما إن لم يقصد بالملامسة اللذة ولكنه التذ فلا خلاف في وجوب الوضوء، ومن المدونة: إن مست المرأة ذكر الرجل لغير شهوة لمرض ونحوه فلا وضوء عليها ابن رشد: إذا قبل الرجل امرأته على غير الفم أو فعلت ذلك به فليتوضأ الفاعل، ولا
وضوء على المفعول به، إلا أن يلتذ ابن يونس في المجموعة: إن قبلها على الفم مكرهة أو طائعة فليتوضآ جميعا.
وروى ابن نافع: من غلبته زوجته فقبلته وهو كاره ولا يجد لذة فعليه الوضوء ابن يونس: يريد في هذا القول ولو في غير الفم وكذلك.
قال أصبغ: إن عليه الوضوء وإن أكره واستغفل لما جاء أن القبلة فيها الوضوء مجملا بلا تفصيل (ولو كظفر أو شعر) الجلاب: مس الشعر والسن والظفر ناقض اللخمي: في ذلك روايتان (أو حائل وأول بالخفيف وبالإطلاق) سمع ابن القاسم: لا بمنع الحائل
وروى علي: إن كان خفيفا ابن رشد: تفسير اللخمي رواية علي أحسن إن كان باليد
وإن ضمها فالكثيف كالخفيف (إن قصد لذة أو وجدها) تقدم لابن رشد إن قصد فالتذ توضأ بلا خلاف وإن قصده ولم يجد فعليه الوضوء على رواية عيسى وظاهر المدونة: وإن وجد ولم يقصد توضأ بلا خلاف (لا انتفيا إلا القبلة بفم وإن بكره أو استغفال) تقدم لابن رشد إن لم يقصد ولم يجد فلا وضوء إلا في القبلة، ولم يقيدها ابن رشد بفمه وعزاه لرواية أشهب.
ودليل المدونة كما تقدم وأتى ابن عرفة في هذا بثلاثة أقوال:
القول الأول هذا الثاني لغير مالك وابن القاسم لا ينتقض مطلقا القول الثالث: تنقض إن كانت على الفم قاله المازري عن بعض الأصحاب مع عياض عن رواية المجموعة، وظاهر المدونة، وقد تقدم ما لابن يونس قبل قوله " ولو كظفر " (لا لوداع أو رحمة) ابن يونس.
قال مالك: لا وضوء عليه في قبلته امرأته لوداع أو رحمة، إلا أن يلتذ (ولا لذة بنظر) ابن أبي زيد: قول