حكم المضاف، لأنها تصعد بأجزاء منه ويوجد طعم ما يبخر بالمصطكى. ابن عرفة: هذا صواب
(وحكمه كمغيره) تقدم نص ابن عرفة هو مثل مخالطه.
(ويضر بين تغير بحبل سانية) أفتى ابن رشد
بطهورية الماء المتغير بحبل استقى به أو بالكوب إن لم يكن تغيره فاحشا.
(كغدير بروث ماشية) روى ابن غانم ما تغير لونه وطعمه ببول ماشية ترده وروثها لا يعجبني الوضوء به ولا أحرمه الباجي: لأنها لا تنفك عنه غالبا اللخمي: المعروف أنه غير مطهر (أو بئر بورق شجر أو تبن) الباجي: المتغير بورق الشجر والحشيش قال العراقيون مطهر الباجي: لأنه لا ينفك عنه غالبا وقال الإبياني: لا يجوز الوضوء به ونقل البرزلي في مثل هذا أن الأولى أن يجمع بين الوضوء به والتيمم عزا هذا للخمي وقال: إنه خامس الأقوال.
(والأظهر في بئر البادية بهما الجواز) أفتى ابن رشد بطهورية ماء البئر البادية المتغيرة بالخشب والحشيش اللذين تطوى بهما قال: والأصل إطلاق الماء عليه صافيا كان أو مكدر الرائحة أو اللون أو الطعم لركوده أو حمأته أو طحلبه قال: ومثله ما يطوى بالخشب
والعشب من آبار الصحراء للضرورة لاستوائها في العلة وهو عدم الانفكاك بما يوجب التغيير، وكذا آبار الصحراء لا تخلو من عشب ونحوه بخلاف ما تغير بخبز أو رب أو عسل ونحوه.
(وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر) ابن عرفة في قول ابن الحاجب في تقدير موافق صفة الماء مخالفا نظر
ثم قال: إن الحكم إنما هو مقصور على التغير المحسوس ولذا قيل ما قيل في مسألة القابسي وهي أن الماء اليسير ينضاف بما حل فيه من طاهر يسير وإن لم يتغير به كالنجاسة اليسيرة التي لم يتغير بها قال ابن رشد: قول القابسي شذوذ.
(وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان) ابن القاسم: يجوز
التطهير بما جعل في الفم ابن رشد: ما لم يضفه ريقه أشهب: لا يطهر.
(وكره ماء مستعمل في حدث) من المدونة لا يتوضأ بماء قد توضئ به إلا أن يجد غيره وكان الذي توضأ به أولا طاهرا ابن يونس: أي طاهر الأعضاء من نجاسة أو وسخ ابن أبي زيد: من لم يجد إلا قدر وضوئه
بمستعمل بعض أعضائه تعين (وفي غيره تردد) نقل القرافي إن كان المتوضئ بالماء مجددا فالماء طهور بخلاف ما إذا كان محدثا، ومثل الماء الذي توضأ به المجدد ماء طهر الذمية لزوجها من الحيض نقية الجسد والخلاف أيضا فيهما، وهذا بخلاف ماء الرابعة فإنه أخف لأنه ماء لم تؤد به عبادة ففارق
ماء المجدد ولا رفع مانعا ففارق ماء طهر الذمية.
(ويسير كآنية وضوء أو غسل بنجس لم يغير) ابن رشد: قدر إناء الوضوء تقع فيه قطرة من البول والخمر قدر القصرية يحله أذى الجنب أطلق ابن القاسم القول: بأنه نجس على طريق التحرز من المتشابه لا على طريق الحقيقة بدليل أنه لم يأمر من توضأ به بإعادة أبدا انظر هذا هو رابع الأقوال فيه، وروى ابن مصعب أنه طهور.
قال في التمهيد: وهو
الصحيح من النظر وجيد الأثر ولا فرق بين الكثير واليسير انظر حديث خامس عشر لإسحاق بن عبد الله وانظر لم يذكر خليل الحكم إن لم يجد غيره والنص لابن القاسم أنه يتيمم ويتركه.
(أو ولغ فيه كلب) من المدونة من توضأ من ماء ولغ فيه كلب وصلى أجزأه ولا إعادة عليه وإن علم في الوقت مالك: لا يعجبني الوضوء به، وانظر لم يذكر خليل الحكم إن لم يجد غيره، والنص