ابن رشد: هذا قول مالك وعلي وأشهب وسحنون وابن حبيب وابن المواز، وهذا هو الصحيح الذي يوجبه النظر أن لا يجزئه عن واحد منهما، وقد روي عن ابن القاسم فيمن صام رمضان في سفر قضاء عن غيره أنه لا يجزئه فكيف بمن صامه عنه في حضر. ورأى غيره أنه يجزئه إن فعل وهو القياس لأنه له فطره ولو نواه عنهما جميعا لوجب أن يجزئه عن هذا الرمضان ولا يجزئه عن القضاء لأنه صامه عما
وجب عليه أن يصومه له فلا تفسد نيته ما زاد فيها مما لا يجوز من نية القضاء.
وقاله ابن حبيب.
(وتمامه إن ذكر قضاءه) ابن عرفة: لو ذكر في قضاء رمضان أنه قضاه ففي المدونة أنه لا يجوز فطره.
الشيخ: فإن أفطر قضاه، وسمع ابن القاسم: من أعاد في جماعة فصادفهم في آخر سجوده ولم يعلم ودخل معهم فليسلم مع الإمام ولا شيء عليه وله أن يتم نافلة. ابن رشد: إنما خفف له القطع لأنه لم يدخل على نية النافلة وإنما دخل على نية الفريضة فلم يلزمه ما لم ينو.
(وفي وجوب قضاء القضاء خلاف) في كتاب الضمان من المدونة: من أفطر في قضاء رمضان فإنما يقضي يوما واحدا. ورواه يحيى عن ابن القاسم. وفي كتاب الحج من المدونة أن عليه يومين.
قال ابن القاسم: وإن أفطر في قضاء التطوع من غير عذر فليقض يومين. ابن يونس: وجه قولهم أنه يقضي إذا أفطر في قضاء رمضان يوما واحدا فلأنه إذا قضى القضاء فقد صح القضاء الأول لرمضان فلا شيء عليه غير ذلك وهذا أحب إلي.
(وأدب المفطر عمدا إلا أن يأتي تائبا) اللخمي: من ظهر عليه أنه يأكل ويشرب في رمضان عوقب على قدر ما يرى أن فيه ردعا له ولغيره من الضرب أو السجن أو يجمع عليه الوجهان جميعا الضرب والسجن، والكفارة ثابتة بعد ذلك، ويختلف فيمن أتى مستفتيا ولم يظهر عليه فقال مالك في المبسوط: لا عقوبة عليه ولو عوقب خشيت أن لا يأتي أحد يستفتي في مثل ذلك وذكر الحديث، وإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعاقب السائل. ويجري فيها قول آخر أنه يعاقب قياسا على شاهد الزور إذا أتى تائبا قال في المدونة يعاقب.
(وإطعام مده - عليه الصلاة والسلام - لمفرط في قضاء رمضان بمثله عن كل يوم لمسكين) ابن يونس: كفارة من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر مد لكل مسكين عن كل يوم، وكذلك إن مات فأوصى به. ابن عرفة: المشهور أن قدر هذه الكفارة مد نبوي مطلقا. (ولا يعتد بالزائد) من المدونة قال مالك: لا يجزئ أن يطعم أمدادا كثيرة لمسكين واحد ولكن مدا لكل مسكين، فإن لم يخرج ذلك حتى مات وأوصى أن يطعم عنه فذلك في ثلثه فإن لم يوص بذلك لم يلزم الورثة إلا أن يشاءوا. ابن عرفة: يريد بقوله فيها: " لا يجزئ أمدادا كثيرة لمسكين واحد " يريد من رمضان واحد لأن فدية الرمضان الواحد كأمداد اليمين الواحد والرمضانان كاليمينين.
(إن أمكن قضاؤه في شعبان لا إن اتصل مرضه) من المدونة قال مالك: من أفطر في رمضان لمرض
أو سفر ثم صح أو قدم قبل دخول رمضان الثاني بأيام أقل من شهر فلم يصمها حتى دخل عليه رمضان المقبل، فعليه عدد هذه الأيام التي فرط فيها أمداد يفرقها إذا أخذ في القضاء أو بعده، وإن تمادى به المرض أو السفر إلى رمضان الثاني فليصم هذا الداخل ثم يقضي الأول ولا إطعام عليه لأنه لم يفرط، يريد وكذلك لو صح أو قدم بعد خروج رمضان فمادت به الصحة أو الإقامة حتى دخل شعبان فمرضه كله أو سافر فيه فلا إطعام عليه لأن له أن يؤخر القضاء إلى شعبان، وهذا كمن أخر الظهر والعصر إلى قدر خمس ركعات من النهار ثم أغمي عليه أو حاضت امرأة، فإنها لا قضاء عليها لذلك إذ الوقت قائم بعد فكذلك هذا (مع القضاء أو بعده) لو قال مع القضاء أو بعده أو قبله بعد الوجوب لتنزل على ما يتقرر. من المدونة: يفرق هذه الأمداد إذا أخذ في القضاء في أوله أو في آخره، وإن لم يفرقها حتى فرغ فليفرقها بعد ذلك. ابن حبيب: المستحب في تفريق هذا الطعام كلما صام يوما أطعم مسكينا.