مالك رأيت ربيعة أفطر في مرض به ولو كان غيره قلت يقوى على الصوم.
وقال اللخمي: صوم ذي المرض إن لم يشق واجب وإن شق فقط خير، وإن خاف طوله أو حدوث آخر منع فإن صام أجزأه.
وقال ابن بشير: ويحرم الصوم مع المرض إذا أدى إلى التلف أو إلى الأذى الشديد (كحامل) اللخمي: صوم الحامل إن لم يشق واجب، وإن خيف منه حدوث علة عليها. أو على ولدها منع، وإن كان الصوم يجهدها أو يشق عليها ولا تخشى إن هي صامت شيئا من ذلك كانت بالخيار بين الصوم والفطر. والذي رجع إليه في المدونة أنها إن أفطرت لشيء من هذه الوجوه التي يكون لها أن تفطر لأجلها كان عليها القضاء دون إطعام لأنها مريضة انتهى. انظر مساق كلام الفقهاء أن هذا بالنسبة لمرضها في ذاتها. يبقى النظر إذا أصبحت صائمة وهي صحيحة وشمت رائحة شيء. وقد سئلت قديما وأنا بالبيازين عن حامل شهت ما هو محرم عليها والعامة تشهد أن اضطرارها إليه كاضطرار ذي الغصة فانظره.
وفي نوازل ابن رشد: إن للصائم أن يجعل في ثقب ضرسه لوبانا ليسكن وجعه ويجب عليه أن يقضي هذا اليوم.
(ومرضع لم يمكنها استئجار ولا غيره) اللخمي: المرضع إذا كان الرضاع غير مضر بها ولا بولدها وكان مضرا بها وهناك مال يستأجر منه للابن أو للأب أو للأم والولد يقبل غيرها لزمها الصوم، وإن كان مضرا بها تخاف على نفسها أو على ولدها والولد لا يقبل غيرها أو يقبل غيرها ولا يوجد من يستأجر أو يوجد وليس هناك مال يستأجر منه لزمها الإفطار، وإن كان يجهدها الصوم ولا تخاف على نفسها ولا على ولدها والولد لا يقبل غيرها كانت بالخيار بين الصوم والإفطار.
قال في المدونة: ومتى أفطرت لشيء من هذه الوجوه التي ذكرناها قضت وأطعمت. وقال في المختصر: لا إطعام عليها وهو أحسن قياسا على المريض والمسافر والحامل والمرضع كلاهما أعذر من المسافر.
وقال ابن عرفة: رواية المدونة إيجاب فطرها الإطعام.
قال ابن القاسم عن مالك: وكذلك إذا اشتد عليها الحر في نذر معين تفطر وتطعم وتصوم بعد ذلك، ابن رشد: لأنه كرمضان إلا في كفارة الانتهاك (خافتا على ولديهما) تقدم نص اللخمي: خوفهما على ولدهما كخوفهما على أنفسهما فانظر هذه العبارة (والأجرة في مال الولد ثم هل في مال الأب أو مالها تأويلان) اللخمي: إذا كان الحكم الإجارة له فإنه يبدأ بمال الولد فإن لم يكن فمال الأب فإن لم يكن فمال الأم ولم يذكر ابن عرفة
غير هذا.
(والقضاء بالعدد) ابن بشير: من أفطر في رمضان أياما فلا خلاف أنه لا يجب عليه إلا عدتها، فإن أفطر جميع الشهر وابتدأ القضاء متفرقا أو في أثناء شهر ثان فلا يجب عليه إلا عدد الأيام، فإن ابتدأ القضاء في شهر وعول على المتابعة من أوله فإن كان كعدد الأول فلا شك في الإجزاء، وإن كان هذا الثاني أكمل فهل يجب عليه صيام جميعه أو كان أنقص فهل يكتفي به؟ في
المذهب قولان.
(بزمن أبيح صومه) اللخمي: قضاء رمضان يصح في كل زمان يصح فيه صوم التطوع ولا يجوز في الأيام المنهي عن صيامها ولا في شهر نذر صيامه. ومن المدونة قال مالك: يصوم اليوم الرابع من أيام النحر من نذره أو نذر ذي الحجة ولا يصومه متطوعا ولا يقضي فيه رمضان ولا يبتدأ فيه صيام واجب متتابع من ظهار أو غيره (غير رمضان) قال ابن القاسم: في الرجل يصوم رمضان ينوي به قضاء رمضان قد كان أفطره في سفر أو مرض قال: لا يجزئ عنه صيام رمضان عامة ذلك ولا الذي نوى صيامه قضاء عنه وعليه أن يبتدئ قضاء الشهر الذي أفسد صومه بما نوى ثم يقضي الأول الذي كان أفطره في مرض أو سفر لأنه أفسد الآخر حين نواه قضاء لما كان عليه من الصوم، ولم يجز عليه من الصوم، ولم يجز عنه في القضاء لأن رمضان لا يكون قضاء عن غيره.