دهن جائفة) الإحليل مجرى البول وتقدم هذا عند قوله: " بحقنة مائع ".
(ومني مستنكح أو مذي) ابن بشير: إنزال مجرد الفكرة دون تتابع إن كثر لغو للمشقة. ابن عرفة: فالنظر أحرى انظر لم يذكر الاحتلام.
وقال ابن عرفة: يبطل الصوم المني بلذة يقظة.
(ونزع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الفجر) ابن حبيب: إن طلع عليه الفجر وهو يأكل فليلق ما في فيه، ولينزل عن امرأته إن كان يطأ، ويجزئه الصوم إلا أن يخضخض الواطئ بعد ذلك قاله ابن القاسم. انظر هذا مع ما تقدم قبل هذا عند قوله: " أو طرأ الشك ".
وفي نوازل ابن الحاجب: يلقي ما في فيه ويتمضمض.
وفي نوازل البرزلي: من نام قبل أن يتمضمض حتى طلع الفجر فلا شيء عليه.
(وجاز سواك كل النهار) من المدونة قال مالك: لا بأس بالسواك أول النهار وآخره بعود يابس وإن بله بالماء وأكرهه بالعود الرطب خوف تحلله. ابن حبيب: إلا لعالم (ومضمضة لعطش) تقدم نص المدونة بهذا عند قوله: " أو غالب
مضمضة ".
(وإصباح بجنابة) الرسالة: لا يحرم على الصائم الوطء في ليله ولا بأس أن يصبح جنبا من
الوطء.
(وصوم دهر) قال مالك وابن القاسم: لا بأس بصيام الدهر وقد سرده قوم صالحون إلا الأيام التي منع صومها.
وقال ابن حبيب: حسن لمن قوي عليه فحملوا النهي على ذي مشقة أو تعميم فيما منع.
(وجمعة فقط) الباجي: مذهب مالك أن صيام يوم الجمعة يجوز لمن أراد صيامه لأنه يوم من الأسبوع فجاز إفراده بالصوم كغيره من الأيام. ومنع الشافعي صيامه لمن لم يصله بصيام قبله أو بعده للحديث.
وقال الداودي: لعل مالكا لم يبلغه الحديث.
(وفطر بسفر قصر) من المدونة قال مالك: من سافر سفرا مباحا تقصر في مثله الصلاة فإن شاء أفطر وإن شاء صام والصوم أحب إلي.
قال في
المختصر: وإن قدم بلدة نوى أن يقيم بها اليوم واليومين فليفطر حتى ينوي إقامة أربعة أيام فيلزمه الصوم كما يلزمه الإتمام. (شرع فيه قبل الفجر) الباجي: من سافر قبل الفجر فلا خلاف أنه يجوز له الفطر لأن وقت انعقاد الصوم كان مسافرا فكان له الفطر (ولم ينوه فيه وإلا قضى ولو تطوعا ولا كفارة إلا أن ينويه بسفر) من المدونة قال مالك: من أصبح في حضره صائما في رمضان وهو يريد سفرا فلا يفطر ذلك اليوم قبل خروجه ولا بعد خروجه، لكن إذا أفطر قبل خروجه وجبت عليه الكفارة قاله في المختصر. وإن أفطر بعد أن سافر لزمه القضاء بلا كفارة قاله في المدونة.
قال مالك: وإن أصبح في السفر صائما في رمضان ثم أفطر لغير عذر فعليه القضاء والكفارة لأنه كان في سعة أن يفطر أو يصوم
فلما صام لم يمكن أن يخرج منه إلا لعذر.
قال مالك: وإن أصبح في الحضر صائما متطوعا ثم سافر فأفطر وصام في السفر متطوعا ثم أفطر، فإن كان من عذر فلا قضاء عليه وإلا فليقض انتهى.
وأظن أن لهذه الفروع أشار خليل فانظر هل يتنزل كلامه عليها (كفطره بعد دخوله) تقدم أنه إذا أصبح صائما في سفره فأفطر فيه فإنه يكفر فمن باب أولى إذا أفطر بعد دخوله فغير خليل يأتي بهذين الفرعين لأجل ذكرهم الخلاف لأن الفرع الأول خالف فيه أشهب، وهذا الفرع وافق عليه أشهب، فكان خليل في غنى عن الإتيان به إلا أنه قصده كما تقدم استيفاء الفروع المنصوصة كقوله: " في النضح أو فيهما ".
(أو بمرض خاف: زيادته أو تماديه ووجب إن خاف هلاكا، أو شديد أذى) انظر هل يتنزل هذا على ما يتقرر؟ قال أشهب: في مريض لو تكلف الصوم لقدر أو الصلاة قائما لقدر إلا أنه بمشقة وتعب فليفطر وليصل جالسا ودين الله يسر انتهى من ابن يونس. وكأنه لا معارض لهذا بل اتبعه بقول