(وفي تكفيره عنها إن أكرهها على القبلة حتى أنزلا تأويلان) حمديس: إن أكرهها على القبلة فأنزلت كفر عنها. عياض: بهذا تأول ابن أبي زيد المدونة.
قال القابسي: لا يكفر عنها. عياض: وهذا ظاهر المدونة.
(وفي تكفير مكره رجل ليجامع قولان) . الباجي: ذهب أكثر أصحابنا إلى أنه لا كفارة على من أكره على الجماع وإنما عليه القضاء خاصة.
وقال ابن الماجشون: عليه الكفارة لأنه ملتذ بالجماع. الباجي: هذا غير صحيح لأن الالتذاذ لا يوجب كونه عاصيا لأنه ليس من فعله ولا موقوفا على اختياره.
وقال ابن عرفة: نقل ابن الحاجب وجوب الكفارة على مكره رجل على وطء لا أعرفه إلا من قول اللخمي ومن قول ابن حبيب انتهى. أما نص ابن حبيب فانظره عند قوله: " كمجامعة نائمة " وأما نص اللخمي فقال: قال مالك: من أكره رجلا على الشرب عليه الكفارة.
وقال أيضا: من جامع زوجته وهي نائمة عليها القضاء ولم يجعل في ذلك كفارة. وقول سحنون: " لا كفارة على
المرأة إذا أكرهت بالوطء " أحسن لأن المكره أعذر من الناسي ويكفر المكره عن نفسه وعن اجترائه على انتهاك صوم غيره، ولا فرق بين أن يفسد صوم نفسه أو صوم غيره.
(لا إن أفطر ناسيا أو لم يغتسل إلا بعد الفجر أو تسحر قربه أو قدم ليلا أو سافر دون القصر أو رأى شوالا نهارا فظنوا الإباحة) أما من أفطر ناسيا فظن الإباحة فتمادى على فطره فقد تقدم نص المدونة أنه لا كفارة عليه
فانظره عند قوله: " بلا تأويل قريب "، وانظر هناك أيضا مسألة من لم يغتسل إلا بعد الفجر، وأما من تسحر قرب الفجر فقد تقدم نص ابن يونس من أكل شاكا في الفجر قضى ولا كفارة عليه. انظر قول خليل: " قربه ". وأما مسألة من سافر دون القصر فقد تقدم عند قوله: " بلا تأويل قريب ". وأما مسألة من رأى هلال شوال نهارا فقال ابن القاسم في قوم رأوا الهلال يوم ثلاثين من رمضان في
نصف النهار فأفطروا إنما عليهم القضاء لأنهم إنما أفطروا على تأويل (بخلاف بعيد التأويل) ابن بشير: إن استند تأويله إلى سبب مفقود فالمشهور وجوب الكفارة نظرا إلى الحال وهذا كمسألة المفطرة تعويلا على أن غدا يوم حيضتها (كراء ولم يقبل) الظاهر من ابن يونس أن هذا لا كفارة عليه وجعله اللخمي المذهب انظره عند قوله: " وعلى عدل أو مرجو ".
(أو لحمى ثم حم أو لحيض ثم حصل) من المدونة قال ابن القاسم: ما رأيت مالكا يجعل الكفارة في شيء من هذا الوجه على التأويل إلا امرأة قالت غدا أحيض فأفطرت أول النهار وحاضت آخره، والذي قال اليوم أحم فأفطر ثم حم. ابن يونس: لأنهما تأولا أمرا لم ينزل بهما بعد وهو قد يكون ولا يكون وأصلهم في هذا أن لا حكم له. ابن يونس: والأقيس قول ابن عبد الحكم أنهما يعذران.
وفي نوازل البرزلي قال عبد الوهاب: الكفارة لإفساد الصوم لا لهتك الحرمة فلو كرر الفطر لم تكرر الكفارة، وكذلك لو أتى الثبت أنه يوم العيد أو انتهاء حيضتها بقية اليوم فلا كفارة. قلت: وكذا من تزوج امرأة في عدتها فثبت أنها قد كانت انقضت غرو سلم. انتهى نص البرزلي فانظر هذا النقل مع نص التلقين: تجب الكفارة الكبرى بالخروج عن صوم رمضان على وجه الهتك لا يسقطها عن يوم وجوبها طرو عذر بعد ذلك بمرض أو بحيض.
(أو حجامة) ابن القاسم: من احتجم في رمضان فتأول أن له