وقال بعض أصحابنا: إنه وفاق وقد تقدم كلام اللخمي وابن رشد.
(بإطعام ستين مسكينا لكل مد) من المدونة: لم يعرف مالك في الكفارة إلا الإطعام وهو إطعام ستين مسكينا مدا مدا. الباجي: بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يجزئه أن يطعم ثلاثين مسكينا مدين مدين
(وهو الأفضل) .
ابن يونس: استحب مالك الإطعام على العتق والصيام لأنه أعم نفعا. ابن عرفة: بادر يحيى بن يحيى الأمير عبد الرحمن حين سأل الفقهاء عن وطئه جارية له في رمضان لكفارته بصومه فسكت حاضروه ثم سألوه لم لم يخير في أحد الثلاثة؟ فقال: لو خيرته وطئ كل يوم وأعتق فلم ينكروا. وتعقب هذا فخر الدين بأنه مما ظهر من الشرع إلغاؤه وقد اتفق العلماء على إبطاله.
قال ابن عرفة: وتأول بعضهم أن المفتي بذلك رأى أن الأمير فقير وما بيده إنما هو للمسلمين. ابن عرفة: ولا يرد هذا بتعليل المفتي بما ذكر لأنه لا ينافيه والتصريح به موحش. انظر قد نقل عياض أن الرشيد حنث في يمين. فقال له غير مالك: عليك عتق رقبة. فقال له مالك: عليك صيام ثلاثة أيام.
فقال الرشيد: قد قال الله: {فمن لم يجد} [البقرة: 196] فأقمتني مقام المعدم. قال: يا أمير المؤمنين كل ما في يدك ليس لك، عليك صيام ثلاثة أيام. (أو صيام شهرين أو عتق رقبة) في الموطأ: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا أفطر في رمضان أن يكفر بعتق رقبة أو بصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا» (كالظهار) . الباجي: مقتضى الحديث التخيير بخلاف الظهار فالكفارة فيه واجب ترتيبها إلا أن مالكا استحب الإطعام في كفارة الصيام.
ابن عرفة: قول ابن الحاجب هي إطعام ستين مدا مدا كالظهار، موهم أنها بالمد الهاشمي: فمد الظهار غير مد كفارة الصيام.
وقال ابن شاس: لا يجزئ من العتق في الظهار إلا ما يجزئ في الصيام من كون الرقبة كاملة غير ملفقة سليمة محررة
وتحريرها أن يبتدئ إعتاقها. (وعن أمة وطئها) نقل أبو محمد إن وطئ أمته كفر عنها وإن طاوعته لأن طوعها كالإكراه للرق. ابن يونس: إلا أن تطلبه هي في ذلك وتسأله فيه فيلزمها الكفارة.
(أو زوجة أكرهها) من المدونة: إن أكره امرأته في نهار رمضان فوطئها فعليهما القضاء وعليه عنها وعنه الكفارة.
قال مالك: إن وطئها في نهار رمضان أياما فعليه لكل يوم كفارة، وإن وطئها في يوم مرتين فعليه كفارة واحدة لأنه إنما أفسد يوما واحدا.
قال: وإن طاوعته امرأته في الوطء أول النهار وحاضت في آخره فلا بد لها من القضاء والكفارة نيابة فلا يصوم ولا يعتق عن أمة وإن أعسر كفرت ورجعت إن لم تصم بالأقل من الرقبة وكيل الطعام. ابن يونس: إذا كفر الرجل عن نفسه خير في العتق والصيام والإطعام، وإذا كفر عن زوجته خير في وجهين: العتق والإطعام، وإذا كفر عن أمته فليس له الإطعام ولا يجوز له العتق لأن ولاءه له. النكت: إذا وطئ زوجته مكرهة فوجب عليه أن يكفر عنها فلم يكن عنده ما يكفر به فكفرت المرأة من مال نفسها بالإطعام رجعت
على الزوج بالأقل من مكيلة الطعام أو الثمن الذي اشترت به ذلك الطعام أو قيمة العتق أي ذلك أقل رجعت به، وليست كالحميل يشتري ما يحمل به من عرض أو طعام ويدفع ذلك للطالب فهذا يرجع بالثمن لأن الحميل مأخوذ بذلك والزوجة لم تكن مضطرة إلى أن تكفر عن نفسها ولا مأخوذة بذلك فإنما هي كأجنبي. ابن عرفة: وإن كفرت عن نفسها تصوم لم ترجع بشيء.