وقال مطرف: إن حلف عليه أحد بالطلاق أو بالعتق أن يفطر فليحنثه ولا يفطر إلا أن يرى لذلك وجها، وإن حلف هو فليكفر ولا يفطر، وإن عزم عليه أبواه أو أحدهما في الفطر فليطعهما وإن لم يحلفا عليه إذا كان ذلك رقة منهما عليه لإدامة صومه قال ابن غالب: حرمة شيخه كحرمة والديه.
وقال الشاطبي في موافقاته: ترك الاعتراض على الكبراء مطلوب وإنه مبعد بين الشيخ والتلميذ حتى قالوا: من قال لشيخه لم فإنه لا يفلح. ثم ذكر حكاية أبي يزيد في الشاب الذي قالوا له كل معنا فقال: إني صائم. فقال أبو يزيد: دعوا من سقط من عين الله. ومن ابن يونس قال ابن المواز
في وطء الحائض والصائم في رمضان وكل وطء نهى الله عنه قول أصحاب مالك كلهم. ابن القاسم وأشهب وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ: إن ذلك لا يحل ولا يحصن ورووه عن مالك.
قال ابن حبيب: إن وطئها في صوم تطوع أو قضاء رمضان أو نذر لأيام بغير أعيانها فوطؤه يحل ويحصن إجماعا من قول مالك وأصحابه، ولأنه لو أفطر يوما من قضاء رمضان أو من نذر بغير عينه ساهيا جاز له فطر باقيه إن شاء ويقضيه.
(وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب وجهل في رمضان فقط جماعا) . ابن عرفة:
تجب الكفارة في إفساد صوم رمضان انتهاكا له. الكافي: وكل واجب غير رمضان لا كفارة على المفطر فيه عامدا.
ومن المدونة: من شرب الخمر في رمضان جلد للخمر ثمانين ثم يضرب للإفطار في رمضان، وللإمام أن يجمع ذلك عليه أو يفرقه. ابن بشير: فإن أفطر متأولا فإن قرب تأويله واستند إلى أمر موجود فلا كفارة عليه. وهذا كما مثله في الكتاب فيمن أفطر ناسيا فظن بطلان صومه فأفطر متعمدا، والمرأة ترى الطهر ليلا في رمضان فلا تغتسل فتظن أن من لم يغتسل ليلا فلا صوم له فتأكل، والرجل يدخل من سفره ليلا فيظن أنه لا صوم له إلا أن يدخل نهارا فيفطر، والعبد يخرج راعيا على مسيرة ثلاثة أيام فظن أنه سفر يبيح الفطر فإنه لا كفارة على جميع هؤلاء.
قال ابن القاسم: كل ما رأيت مالكا يسأل عنه من هذا الوجه على التأويل فلم أره يجعل فيه كفارة.
قال اللخمي: ومعروف المذهب أن حكم الجاهل كذي تأويل قريب. فلو جامع حديث عهد بإسلام لظنه قصر الصوم على منع الغذاء لعذر.
قال: وعلة المذهب الانتهاك فمن جاء مستفتيا صدق ولا كفارة، ومن ظهر عليه صدق فيما يشبه ولزمته فيما لا يشبه.
قال ابن يونس: «وأوجب الرسول - صلى الله عليه وسلم - على منتهك حرمة الشهر بالوطء الكفارة» .
قال في المدونة: وإن طاوعته امرأته في الوطء أول النهار ثم حاضت في آخره فلا بد لها من القضاء والكفارة.
وهذا بخلاف من أفطر يوم ثلاثين جرأة ثم جاء الثبت أنه يوم العيد لا كفارة عليه لأن اليوم لم يكن من رمضان.
قال عبد الوهاب: لأن الكفارة لإفساد الصوم لا لهتك لحرمة الشهر بدليل أنه لو أفطر فلزمته كفارة ثم عاد ثانية في اليوم نفسه لم تلزمه أخرى.
قال مالك في المدونة: ومغيب الحشفة يوجب الكفارة ويفسد الحج والصوم.
ابن يونس: أنهى بعضهم هذا إلى ستين وجها، وعبارة ابن عرفة: وتجب الكفارة في إفساد صوم رمضان انتهاكا له بموجب الغسل وطئا وإنزالا.
(أو رفع نية نهارا) من المدونة قال مالك: من أصبح في نهار رمضان ونيته الإفطار فلم يأكل ولم يشرب فليقض وليكفر ولو نوى الصوم قبل طلوع الشمس لم ينفعه ذلك يريد لأنه بيت الفطر.