وقال الباجي: عندي إن استجمر بنجس فقد طرأت على المحل نجاسة غير معتادة فلا ترتفع إلا بالغسل (وأملس) المازري: قولنا " منق " احتراز من نحو الزجاج والعظم (ومحدد ومحترم من مطعوم) تقدم نص الكافي (ومكتوب) هذا نص ابن شاس وقد تقدم نص ابن رشد في الاستنجاء بخاتم فيه اسم الله تعالى (وذهب وفضة) اللخمي ويمنع
بذي سرف كالياقوت والفضة (وجدار) تقدم نص عياض وجدار ولو لمرحاض (وروث وعظم) سمع
ابن القاسم النهي عن الاستجمار بالعظم والروث. (فإن أنقت أجزأت كاليد ودون الثلاث) مالك: إن استنجى بعظم أجزأه وبئس ما فعل. ابن حبيب: من استنجى بما نهي عنه أو بحجر واحد أجزأه. الأبهري: عندي من استنجى بمكروه أو مأكول أنه قد أساء ولا شيء عليه كمن استنجى بيمينه، وفي
العفو عن عرق محل الاستجمار يصيب الثوب ونجاسته قولا. الباجي وابن القصار: وانظر إذا دخلت النجاسة باطن الجسد. قال التونسي: ما يداخل الجسم من نجاسة لغو.
وروى محمد يعيد شارب الخمر لا يسكره صلاته أبدا مدة ما يرى بقاءه ببطنه.
[باب في موجبات الوضوء]
[فصل في نواقض الوضوء]
فصل ابن شاس: الباب الثالث في موجبات الوضوء (نقض الوضوء بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة) التلقين: الأحداث الموجبة للوضوء ما خرج من السبيلين من المعتاد دون النادر الخارج على وجه المرض والسلس من غائط وريح وبول ومذي وودي إذا كان ذلك على غير وجه السلس،
والاستنكاح (لا حصى ودود ولو ببلة) ابن يونس: لا شيء على ما خرج من دبره دود عند مالك ابن نافع: إذا لم يخالطه أذى ابن القاسم: وكذلك الحصاة تخرج من الإحليل إلا أن يخرج بأثرها بول ابن رشد: المشهور أن غير المعتاد لا ينقض كدود يخرج من الدبر خرجت نقية أو غير نقية الكافي: وكذلك الدم اللخمي: وسواء خرج من الذكر أو من الدبر، ابن العربي: وكذلك الريح من القبل لا وضوء فيه عند مالك وأبي حنيفة وهو كالجشاء خلافا للشافعي (وبسلس فارق أكثر) من ابن يونس: من خرج من ذكره بول لم يتعمده أو مذي المرة بعد المرة لبرد أو علة توضأ إلا أن يستنكحه ذلك فيستحب له الوضوء لكل صلاة من غير إيجاب كالمستحاضة، فإن شق عليه الوضوء لبرد أو نحوه لم يلزمه، وإن خرج ذلك من المستنكح في صلاة فليكفه بخرقة ويمضي على صلاته وإن لم يكن مستنكحا قطع وفي لزوم غسل الخرقة لكل صلاة قولان:
الأول للإبياني والثاني لسحنون قال بكر: سلس البول والاستحاضة اللذان لا ينقطع ذلك عنهما على حال لا وضوء عليهما انتهى، ما لابن يونس وكذا قرر الباجي ونسب قول بكر لنفسه، وكذا قرر ابن رشد وعزا قول بكر لبعض البغداديين قال: هو صحيح
وقال ابن بشير: إن كثرت ملازمته استحب وضوءه وعكسه المشهور يجب عليه وقال البغداديون: لا وضوء عليه، وسئل الإبياني عمن تأخذه علة لكبر ونحوه لا يستطيع حبس الريح فقال: هو بمنزلة سلس البول والمذي لأنه ربما استرخت مواسكها نقل البرزلي أن إمامة هذا أخف من إمامة ذي سلس البول لأنه بالبول ينجس (كسلس مذي قدر على رفعه) الجلاب: إن أمكنه رفع سلس بنكاح أو تسر وجب الوضوء، الباجي: هذا هو المشهور (وندب إن لازم أكثر لا إن شق)
تقدم نص ابن بشير ونقل ابن يونس (وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد) ابن عبد السلام: معنى الملازمة أن يأتيه البول مقدار ثلثي كل ساعة ليلا ونهارا وقيل: إنما تعتبر