اللخمي: اختلف إذا وصل إلى اللهوات ثم عاد فقال ابن حبيب: أساء ولا شيء عليه. وعبارة ابن يونس.
قال ابن حبيب: من تنخم ثم ابتلع نخامته من بين لهواته أو من بعد فصولها إلى طرف لسانه فلا شيء عليه وقد أساء، لأن النخامة ليست بطعام ولا شراب ومخرجها من الرأس.
وقال الباجي: وجه قول ابن حبيب أنه لم يتعمد أخذه من الأرض وإنما هو مجتمع في فيه معتاد كالريق إلا أنه يكره ابتلاعه لإمكان الانفكاك عنه بخلاف الريق. ابن رشد: روى أصبغ عن ابن القاسم عن النخامة أنه لا شيء عليه في ابتلاعه إياها عامدا. القباب: ومضى عياض في قواعده مع ابن حبيب
وهو الراجح انتهى.
انظر ما عزاه الشيوخ لابن حبيب قد حكاه ابن رشد عن أصبغ عن ابن القاسم وقد وجهه الشيوخ ورجحوه كما تقدم.
وقال سحنون: عليه القضاء وسكت في الكفارة فانظر أنت قول خليل: " إن أمكن طرحه مطلقا، وانظر أيضا " لو قلس ماء أو طعاما ثم رده بعد وصوله إلى طرف لسانه أو إلى موضع يمكن طرحه منه.
قال ابن حبيب: هو بخلاف البلغم عليه القضاء والكفارة في عمده لأنه طعام وشراب ومخرجه من الصدر ويقضي في سهوه. قال: وهو يقطع صلاته إن فعله فيها عمدا كما يفسد صومه، وإن رده من بين لهواته ومن موضع لا يمكنه طرحه منه فلا شيء عليه.
وقاله ابن الماجشون والباجي. وجه قول ابن حبيب ما احتج به من أن القلس طعام بخلاف النخامة.
قال: وفي المجموعة قال مالك في الذي يبتلع القلس ناسيا: لا قضاء عليه.
وقال ابن القاسم: وهذا يقتضي أنه لا كفارة في عمده. ووجه قول مالك هذا أنه خارج يسير إلى الفم فأشبه النخامة.
(أو غالب من مضمضة)
من المدونة قال مالك: لا بأس أن يغتسل الصائم ثم يتمضمض من حر يجده وذلك يعينه على ما هو فيه.
قال: فإن تمضمض لذلك أو لوضوء الصلاة فسبقه الماء إلى حلقه فليقض في الفرض والواجب ولا كفارة عليه وإن كان في تطوع لا يقضي. ابن القاسم: ويجوز بلع ريقه إذا تمضمض. الباجي: يريد بعد زوال طعم الماء منه.
(أو سواك) ابن الحاجب: يكره السواك بالرطب يتحلل فإن تحلل وصل إلى حلقه فكالمضمضة. انظر بعد هذا عند قوله: " وإن باستياك بجوزاء ".
(وقضى في الفرض مطلقا) ابن عرفة: يجب قضاء رمضان وواجب الصوم المضمون بفطره بأي وجه كان ولو مكرها والمعين بفطره عمدا اختيارا. ومن المدونة: من أكل أو شرب أو جامع في رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط. ابن عرفة: كف المفطر ناسيا في رمضان والنذر المعين واجب.
(وإن بصب في حلقه نائما) من المدونة قال ابن القاسم: من أكره أو كان نائما فصب في حلقه ماء في رمضان فعليه القضاء بلا كفارة، وإن كان صيامه متطوعا فلا قضاء عليه عند مالك.
(كمجامعة نائمة) من المدونة قال ابن القاسم: لو جومعت نائمة في نهار رمضان
فعليها القضاء فقط لأنه كالإكراه.
قال ابن حبيب: وتكف عن الأكل بقية يومها والكفارة على من فعل ذلك بها.
(وكأكله شاكا في الفجر) من المدونة: كره مالك لمن شك في الفجر أن يأكل. ابن عرفة: فإن فعل فبان كون أكله قبل أو بعد فواضح وإلا ففي المدونة يقضي. عياض: حمل بعض أصحابنا قول مالك يقضي على الاستحسان وقال أبو عمران: بل القضاء واجب عليه. ابن يونس: لأن الصوم في ذمته يبقى فلا يزول عن ذمته إلا بيقين ولا كفارة عليه لأنه غير قاصد لانتهاك حرمة الشهر.