[مبطلات الصيام]
(وإيصال متحلل) ابن عرفة: يبطل الصوم وصول غذاء لحلق أو معدة منفذ واسع (أو غيره على المختار) اللخمي: اختلف في الصائم يبتلع الدرهم والحصى فقال ابن الماجشون: له حكم الطعام عليه في السهو القضاء، وفي العمد القضاء والكفارة.
وقال ابن القاسم: لا قضاء عليه إلا أن يكون متعمدا فيقضي لتهاونه بصومه. فجعل القضاء مع العمد من باب العقوبة، والأول أشبه لأن الحصى يشغل المعدة إشغالا ما. وسمع أصبغ ابن القاسم: بلع الدرهم والحصى واللوزة بقشرها لغو في النفل ولو عمدا والفرض إن كان سهوا وإلا قضى، والعابث بنواة أو طين تنزل في حلقه لغو في النفل مطلقا وفي الفرض كأكل لتغذيتهما وإن نسي قضى فقط.
(لمعدته) تقدم نص ابن عرفة ومن المدونة قال ابن القاسم: إذا داوى جائفة بدواء مائع أو غير مائع فلا قضاء عليه ولا كفارة لأن ذلك لا يصل إلى مدخل الطعام والشراب ولو وصل إليه لمات من ساعته.
(بحقنة بمائع) من المدونة: كره مالك الحقنة للصائم فإن احتقن في فرض أو واجب بشيء يصل إلى جوفه فليقض ولا يكفر. وسئل مالك عن الفتائل تجعل للحقنة قال: أرى ذلك خفيا ولا شيء عليه.
قال ابن القاسم: وإن قطر الصائم في إحليله دهنا فلا شيء عليه وهو
أخف من الحقنة. (أو حلق) تقدم نص ابن عرفة عند قوله: " وإيصال متحلل ".
(وإن من أنف) من المدونة قال ابن القاسم: كره مالك السعوط للصائم أشهب. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» أشهب: ورأى عليه القضاء إذ لا يكاد يسلم أن يصل إلى حلقه.
(وأذن وعين) اللخمي: اختلف في وقوع الفطر بما يصل من العين إلى الحلق.
قال في المدونة: عليه القضاء والاكتحال جائز لمن يعلم من عادته أنه لا يصل إلى حلقه، فإن علم من عادته أنه يصل منع على قول من أوقع به الفطر. وقد روى أشهب عن مالك فيه الجواز وقال: ما كان الناس يشددون في هذه الأشياء هكذا. وعلى هذا يجري الجواب فيما يقطر في الأذن فيجوز إذا كان لا يصل، ويختلف إذا
كان يصل. ومن المدونة: لا يكتحل من كان يصل إلى حلقه.
(وبخور) ابن لبابة: يكره استنشاق البخور ولا يفطر. عبد الحق من السليمانية: من بخر بدواء فوجد طعم الدخان في حلقه قضى، وكذا إن وجد طعم دهن رأسه فإنه يقضي.
وفي التلقين: يجب الإمساك عما يصل إلى الحلق مما ينماع أو لا ينماع ثم قال: ومثلها الكحل والدهن والشموم الواصلة إلى الحلق وإن من الأنف.
وقال في الطراز: لو حك الحنظل تحت رجله فوجد طعمه في فمه أو قبض على الثلج فوجد برده في جوفه لم يفطر.
(وقيء وبلغم إن أمكن طرحه مطلقا) تضمن كلامه صحته بنية مبيتة وبترك جماع وإخراج مني وإيصال قيء وبلغم.
قال ابن يونس قال ابن حبيب: القيء الغالب إذا عرف صاحبه أنه رجع إلى حلقه منه شيء بعد وصوله إلى فيه فليقض في الواجب ولا يقضي في التطوع.
وقال اللخمي: إن رجع إلى حلقه قبل فصوله فلا شيء عليه، فإن رجع بعد فصوله مغلوبا أو غير مغلوب وهو ناس فقد اختلف في ذلك عن مالك.
وأما البلغم فقال اللخمي: لا شيء في البلغم إذا نزل إلى الحلق وإن كان قادرا على طرحه. القباب: بعض من لم يقف على هذا كان يتكلف في صومه إخراج البلغم مهما قدر عليه فلحقته بذلك مشقة لتكرره عليه.
وفي كلام اللخمي بيان أنه ما لم يصل إلى اللهوات غير مختلف فيه وإن كان قادرا على طرحه.