وقال الباجي: لا إطعام عليه واستحبه سحنون. وقال ابن عرفة: ضعف بنية الصحيح وشيخوخته كالمريض.
(وصوم ثلاثة من كل شهر وكره كونها البيض) . اللخمي: رغب في صيام ثلاثة أيام من كل شهر وفي الترمذي عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشر وخمسة عشر» ابن عرفة: الأيام البيض: الثالث عشر وتالياه. وروى الشيخ كراهة تعود صومها واستحبه ابن حبيب. ابن رشد: إنما كره مالك صومها لسرعة أخذ الناس بقوله فيظن الجاهل وجوبها، وقد روي أن مالكا كان يصومها وحض مالك أيضا الرشيد على صيامها.
(كستة من شوال) مطرف: إنما كره مالك صيام ستة أيام من شوال لذي الجهل لا من رغب في صيامها لما جاء فيها من الفضل. المازري عن بعض
الشيوخ: لعل الحديث لم يبلغ مالكا ومال اللخمي لاستحباب صومها.
(وذوق ملح وعلك ثم يمجه
ومداواة حفر زمنه) من المدونة: كره مالك للصائم ذوق العسل والملح وشبهه وإن لم يدخل جوفه، وكره مضغ العلك أو مضغ الطعام للصبي أو يداوي الحفر في فيه ويمج الدواء، وكره للذي يعمل أوتار العقب أن يمر ذلك في فيه يمضغه أو يلمسه بفيه. الباجي: فمن فعل شيئا من ذلك فمجه فقد سلم. ابن حبيب: ولا شيء عليه، وإن دخل جوفه شيء منه فعليه القضاء قاله مالك. البرزلي: وغزل المرأة الكتان المصري جائز مطلقا بخلاف الدمني فيسوغ لها ذلك إن كانت ضعيفة وإلا فيكره.
(إلا لخوف ضرر) . أشهب: لا بأس بمداواة الحفر نهارا إن كان في صبره لليل ضرر. ابن حبيب: ويقضي لأن الدواء يصير إلى حلقه. الباجي: الذي عندي إن سلم فلا شيء عليه (ونذر يوم مكرر) من المدونة قال مالك: من نذر صوم كل خميس يأتي لزمه فإن أفطر منه خميسا متعمدا قضاه، وكره مالك أن
ينذر صوم يوم يوقته. الباجي: والنذر المطلق جائز إجماعا.
(ومقدمة جماع كقبلة وفكر إن علمت السلامة وإلا حرمت) . ابن القاسم: شدد مالك في القبلة للصائم في الفرض والتطوع.
قال أشهب: ولمس اليد أيسر منها، والقبلة أيسر من المباشرة، والمباشرة أيسر من العبث بالفرج على شيء من الجسد، وترك ذلك كله أحب إلينا. ومالك يشدد في القبلة في الفريضة ما لا يشدد فيها في التطوع ولا يقضي قبلة ولا جسة وإن أنعظ حتى يمذي.
وكان الأفاضل يتجنبون منازلهم في نهار رمضان خوفا على أنفسهم واحتياطا أن يأتي من ذلك بعض ما يكرهون. اللخمي: القبلة والمباشرة والملامسة غير محرمات في أنفسهن وأمرهن متعلق بالإباحة والتحريم بما يكون عنها. فمن كان يعلم من حاله السلامة من ذلك وأنه لا يكون عنه إنزال ولا مذي كان مباحا، ومن كان يعلم من عادته أنه لا يسلم عند ذلك من الإنزال أو يسلم مرة ولا يسلم أخرى كان ذلك محرما عليه، وعلى هذا يحمل قول مالك في المدونة فيمن قبل امرأته قبلة واحدة في رمضان فعليه القضاء والكفارة، وإن كان لا يسلم من الإمذاء كان على الخلاف فيمن أفسد به الصوم كان الإمساك عن مسببه واجبا، ومن لم يفسد به كان الإمساك مستحبا، والقول إن المذي لا يفسد أحسن وإنما ورد القرآن بالإمساك عما ينقض الطهارة الكبرى دون الصغرى، ولو وجب القضاء بما ينقض الطهارة الصغرى لفسد الصوم بمجرد القبلة
والمباشرة والملامسة وإن لم يمذ، واتفق الجميع أنه لا يجب في عمده كفارة ولا يقطع التتابع إذا كان الصيام ظهارا أو قتل نفس.