فقولان تحتملهما بناء على أن الحرمة للمصلين أو للقبلة. اللخمي: والقول أن ذلك لحرمة القبلة تعظيما لها وتشريفا هو أحسن ويستوي في هذا الصحاري والمدن. (لا القمرين) الجزولي: من آداب الأحداث أن لا يستقبل الشمس ولا القمر ولا يستدبرهما ابن هارون: لا يكره ذلك. (وبيت المقدس) حكاه بهرام عن سند. قال: ومن العلماء من كرهه.
(ووجب استبراء باستفراغ أخبثيه)
الجلاب: الاستبراء واجب مستحق وهو استخراج ما بالمحل من أذى. (مع سلت ذكر ونثر خفا) ابن عرفة: روي بالسلت والنثر الخفيفين باليسرى، وسمع ابن القاسم: ليس القيام والقعود وكثرة السلت بصواب. اللخمي: من عادته احتباسه فإذا قام نزل منه وجب أن يقوم ثم يقعد. وسئل ابن رشد عن الرجل يخرج من بيت الماء وقد استنجى بالماء ثم توضأ فيكون في الصلاة أو سائرا إليها فيجد نقطة هابطة فيفتش عليها، فتارة يجدها وتارة لا يجدها. فأجاب: لا شيء عليه إذا استنكحه ذلك ودين الله يسر. وسئل ربيعة عن الرجل يمسح ذكره من البول ثم يتوضأ فيجد البلل فقال: لا بأس به قد بلغ محنته وأدى فريضته. وسئل سليمان بن يسار عن البلل يجده قال: انضح ما تحت ثوبك بالماء
واله عنه، قال القاسم بن محمد: إذا استبرأت وفرغت فارشش بالماء.
قال ابن المسيب: وقيل هو الماء وكذلك أيضا هو سلس المذي. قال عمر - رضي الله عنه -: إني لأجده في الصلاة على فخذي ينحدر كتحدر اللؤلؤ فما أنصرف حتى أقضي صلاتي.
(وندب جمع ماء وحجر ثم ماء) الرسالة: يمسح ما بالمخرج من الأذى بمدر أو غيره ثم يستنجي بالماء وإن استجمر بثلاثة أحجار تخرج أخراهن نقية أجزاه، والماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء. اللخمي: وللمرأة أن تبالغ في الاستنجاء.
ابن أبي يحيى عن السليمانية: لا تدخل يديها بين الشفرين بل تغسله كاللوح (وتعين في مني) نحوه لابن الحاجب.
وقال ابن عبد السلام: إن عنى به مني الصحة فغير محتاج إليه لإيجابه غسل جميع الجسد، وإن عنى به مني ذي السلس فلم لا يكون كالبول؟ (وحيض ونفاس وبول امرأة) القرافي:
لا يجزئ الاستجمار من البول لتعديه محله لجهة المقعدة وكذلك الخصي (ومنتشر عن مخرج كثيرا) روى ابن حارث وابن رشد والشيخ ما قرب جدا من المخرج كالمخرج الجلاب وبه أقول. (ومذي) أبو عمر: لا يختلف أنه لا مدخل للأحجار في المذي (بغسل ذكره كله) روى علي:
يغسل كل ذكره من المذي وعليه اقتصر في الرسالة. (ففي النية وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان) الباجي: الصحيح عندي أنه يفتقر إلى نية لأنها طهارة تتعدى محل موجبها خلافا لأبي محمد في نوادره. الإبياني: من اقتصر على غسل محل الأذى خاصة وصلى أعاد أبدا.
يحيى بن عمر: لا إعادة. (ولا يستنجي من ريح) من المدونة: لا يستنجي من ريح.
(وجاز بيابس طاهر منق غير مؤذ ولا محترم ولا مبتل) ابن عرفة: سائر أجزاء الأرض من زرنيخ ونحوه كالجمار يعني أن الاستجمار بذلك جائز. وأخرج عياض الحجر المبتل واليد والرطب والجدار ولو لمرحاض. المازري: يجوز بكل طاهر منق. الكافي: لا يستجمر بعظم ولا روث ولا بما يجوز أكله. وتعقب ابن زرقون جوازه بالنخالة بأن بها طعاما. ومنع سحنون غسل اليد بها وكرهه مالك وأجازه ابن نافع، ولعله في الخالصة، راجع ابن عرفة. (ونجس) تقدم نص المازري.