وفي كتاب ابن عبد الحكم كل ما تجب فيه الزكاة فإنه يخرجه في زكاة الفطر. ومن المدونة قال مالك: لا تجزئ زكاة الفطر في شيء من القطنية، وكره مالك أن يخرج فيها تينا.
قال ابن القاسم: وأنا أقول إنه لا يجزيه إلا إذا كانت القطنية أو شيء من هذه الأشياء التي ذكرنا أنها لا تجزئ إذا كان ذلك عيش قوم فلا بأس أن يؤدوا من ذلك ويجزئهم (إلا أن يقتات غيره) انظر أنت على ما يتنزل هذا.
وقال ابن الحاجب: لو أقتيت غيرها كالقطاني والسويق والتين واللحم واللبن فالمشهور تجزئ، وفي الدقيق بريعه قولان.
وفي المدونة: لا يجزئ أن يخرج في زكاة الفطر دقيقا.
قال ابن حبيب: إنما كره إخراج الدقيق من أجل
الريع فمن أخرج منه قدر ما يزيد على كيل الطعام أجزأه.
وقال أصبغ: قال عبد الحق: وليس هذا بخلاف لما في المدونة: وكذلك إذا أعطى خبزا انتهى. وسيأتي في كفارة اليمين. اللخمي وابن يونس والباجي وابن بشير في قول ابن حبيب إنه ليس بخلاف المدونة وعزاه في النكت لغير واحد من القرويين.
(وعن كل مسلم يمونه بقرابة) التلقين: زكاة الفطر تلزم الرجل عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين من ولد صغير لا مال له أو كبير زمن. ومن المدونة قال مالك: يؤديها الرجل عن كل من يحكم عليه بنفقته من الأحرار والعبيد من المسلمين ولا يؤديها عن عبده أو امرأته أو أم ولد النصارى ومن لزمه نفقة أبويه لحاجتهما أدى زكاة الفطر عنهما. اللخمي: ولو استأجر حرا بطعامه لم يلزمه إخراجها عنه انتهى. انظر قول اللخمي هذا فقد تضمن أن زكاة الفطر ليست بتابعة للنفقة ومن لزمته شرعا لا تسقط عنه إلا بنص كالزوجة تفتدي بنفقة بنيها إلى سقوط ذلك عن الأب شرعا فإنه لا يلزمها أن تخرج عنهم زكاة
فطر.
وفي المدونة من قول مالك إن نفقة المخدم على الذي أخدم وزكاة فطره على من له مرجع الرقبة. وقد قال أبو عمر: قول مالك إنه لا زكاة على الرجل في أجيره لأنه لا يلزمه نفقته. والأصل في الشرع أن صدقة الفطر لا تلزم إلا من تلزم نفقته في الشرعية لا من طريق التطوع ولا المعاوضة ونحو هذا قال الباجي. (أو زوجية) من المدونة قال مالك: يلزم الرجل أداؤها عن نفسه وعن امرأته وإن كانت مليئة، وانظر إذا لم يكن له من أين يخرجها؟ هل يجب عليها أن تخرج عن نفسها؟ قال في التفريع: إنها تخرجها عن نفسها وتعطيها زوجها الفقير. ابن يونس: لو طلق المدخول بها طلقة رجعية لزمه النفقة عليها وأداء الفطر عنها بخلاف لو طلقها بائنا وهي حامل فلا يزكي عنها وإن كانت النفقة عليه.
(وإن لأب وخادمها) . ابن حبيب وأصبغ وابن عبد الحكم وابن الماجشون: يؤديها عن زوجة أبيه الفقير وخادمها. اللخمي: ويؤديها عن خادمي أبويه الفقيرين إن كانا لا غنى لهما عنهما. ومن المدونة قال مالك: ويؤديها عن خادم واحدة من خدام امرأته التي لا بد لها منها.
(أو رق) تقدم نص المدونة: يؤديها عمن تلزمه نفقته من الأحرار والعبيد المسلمين انتهى.
وانظر سرية عبده وعبد عبده فلا يخرج عنهما لا السيد ولا العبد قاله مالك في المدونة (ولو مكاتبا) من المدونة: نفقة المكاتب على نفسه وعلى السيد زكاة الفطر.
(وآبقا رجي) من المدونة قال مالك: لا يؤديها عن عبده الآبق إباق إياس فأما من يرتجيه لقربه فهي عليه عنه (ومبيعا بمواضعة أو خيار) من المدونة قال مالك: من ابتاع عبدا على أن البائع أو المبتاع بالخيار فيه ثلاثة أيام أو باع أمة على المواضعة فغشيهم الفطر قبل زوال أيام الخيار والاستبراء فنفقتهم وزكاة فطرهم على البائع، وسواء رد العبد مبتاعه بالخيار أم لا.