قال ابن حبيب: أو عشرة. وروى عيسى عن ابن القاسم أو شهر أو نحوه.
وفي المبسوط: الشهران ونحوهما. ابن رشد: الأظهر أنها تجزيه إذا أخرجها قبل الحول بيسير لأن الحول توسعة فليس كالصلاة (وماشية) تقدم قول اللخمي. المواشي في
تقديم زكاتها مثل العين في تقديم زكاته.
(فإن ضاع المقدم فعن الباقي) انظر أنت ما معنى هذا وهل نقص هنا شيء فإنما هذا الحكم إنما هو أداء في وقت لم يجز.
قال ابن المواز: لو أخرج زكاته بعد
الحول بيوم وشبهه فتلفت فأرجو أن لا يكون عليه غيرها.
قال مالك: ولو أخرجها قبل الحول بأيام يسيرة فتلفت فإنه يضمها. ابن المواز: ما لم يكن قبله بيوم أو يومين في الوقت الذي لو أخرجها فيه لأجزأته. ابن يونس: يريد فإنها تجزيه ولا يكون عليه غيرها، وأما إن كان قبل الحول بأيام فإنه يزكي ما بقي لا ما تلف انتهى. ثم أطلعني ناسخ هذا الشرح على كلام المؤلف في توضيحه قال ما نصه: ذهب ابن رشد إلى أنه متى هلكت الزكاة قبل الحول بيسير أنه يزكي ما بقي إن كانت فيه زكاة. كذا يأتي عندي على جميع الأقوال. إنما تجزئه إذا أخرجها كالرخصة والتوسعة، وأما إذا هلكت ولم تصل إلى أهلها ولا بلغت محلها فإن الضمان فيها ساقط ويؤدي زكاة ما بقي عند حوله انتهى.
وعلى هذا النقل كنت أقتصر لو كنت اطلعت عليه وهو في التنبيهات (وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء سقطت) من المدونة قال مالك: من اشترى بمال حال حوله قبل أن يزكي خادما فمات فعليه زكاته.
قال: وكذلك لو حل حول المال بيده ففرط في إخراج زكاته حتى ضاع فإنه يضمن زكاته قال: وإن لم يفرط حتى ضاع كله أو بقي منه تسعة عشر دينارا فلا زكاة عليه. ابن يونس: القياس
قول ابن الجهم أنه يزكي التسعة عشر. وجه قول مالك أنه لما كان له أن يعطيهم زكاته من غيره لم يتعين حظهم فيه، ولما ضاع بغير تفريط فقد ضاع قبل إمكان إخراج زكاته فهو كضياعه قبل حوله فلذلك لم تجب عليه زكاة فيما بقي
(كعزلها فضاعت) مالك: لو أخرج زكاته حين وجبت ليبعث بها لمن يفرقها فسرقت أو بعث بها فسقطت لأجزأته. ابن يونس: لأن المال لو هلك بعد الحول وإمكان الأداء لم يلزمه شيء، فهلاك الزكاة بعد إخراجها من غير تفريط في وصولها إلى الفقراء كتلفها مع جملة المال. ابن رشد: هذا إن أخرجها قرب الحول بيوم ونحوه، فإن أخرجها بعد الحول بأيام فتلفت ضمنها قاله مالك في كتاب ابن المواز وهو مفسر لما في المدونة.
قال ابن القاسم: ثم إن وجدها بعد أن تلف ماله وعليه دين فلينفذها من زكاته ولا شيء لأهل الدين فيها. ابن يونس: لأنه لما كان ضياعها من المساكين وجب أن تكون لهم إذا وجدت (لا إن ضاع أصلها) سمع ابن القاسم: سئل مالك عن رجل أخرج زكاة ماله فسرق منه المال وبقيت الزكاة؟ قال: أرى أن يخرجها ولا يحبسها. ابن رشد: يريد وإن سرق منه المال بالقرب في موضع الذي لو تلف قبل أن يخرج منه الزكاة لم يلزمه ضمان الزكاة. والوجه في ذلك أنه رأى إخراج الزكاة عند محلها قسمة صحيحة بينه وبين المساكين، فوجب أن يكون ضمان المال منه دونهم كما يكون ضمان الزكاة المخرجة منهم دونه إلا أن يمسكها بعد إخراجها فيلزمه ضمانها بالتعدي منه في حبسها، وأما لو سرق منه المال على بعد من إخراج الزكاة لم يشكل أن عليه إخراج الزكاة. (وضمن إن أخرها عن الحول) تقدم نص المدونة: لو حال الحول ففرط في إخراج زكاته حتى ضاع ضمن الزكاة.