(واتقاء جحر
وريح) ابن عرفة: يتقي الجحر وكذلك المهواة وليبل دونهما فيجري إليهما.
(ومورد وطريق) الجوهري: المورد الطريق. المحكم: المورد مأتاة الماء. ابن حبيب: يكره أن يتغوط في قارعة الطريق وضفة الماء وقربه. عياض: وراكد الماء ولو كثر. ابن عرفة: لا الجاري. وانظر قبل هذا عند قوله: " وراكد
يغتسل فيه ".
(وظل وشط وماء دائم) ابن حبيب: ويكره أيضا أن يتغوط في ظلال الجدر والشجر (وصلب) تقدم عند قوله: " ومنع برخو ".
(وبكنيف نحى ذكر الله) الحاوي: قاضي الحاجة نحى اسم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - الجزولي: من آداب الحدث أن لا يدخل الخلاء بما فيه اسم الله تعالى إكراما له كالدرهم والخاتم وغير ذلك، كما كره مالك أن يعامل أهل الذمة بالدرهم عليه مكتوب اسم الله. وقيل: يجوز أن يدخل به. سند: جوز مالك أن يدخل الخلاء ومعه الدينار والدرهم عليه مكتوب اسم الله.
قال أبو الحسن اللخمي: واختلف في الاستنجاء بخاتم فيه اسم الله، فسمع ابن القاسم واختلف في استنجائه بشمال بها خاتم فيه اسم الله،
وقبح ابن رشد قول ابن القاسم: " إني لأفعله ".
(ويقدم يسراه دخولا ويمناه خروجا) الحاوي: قاضي الحاجة فعكس المسجد يقدم اليمنى خروجا واليسرى دخولا (عكس مسجد) في الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك» زاد، أبو داود فقال: «إذا دخل فليسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -» .
وفي البخاري وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. (والمنزل يمناه بهما) في صحيح مسلم: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب التيمن في شأنه كله من تنعله وترجله وطهوره» قيل: تبركا باسم اليمين وبما في معناه من اليمن. ابن اللبي: وهذا مخصص بما تقدم فيه الشمال. والضابط أن الفعل إن استعملت فيه الجارحتان قدمت اليمنى في فعل الراجح، والشمال في فعل المرجوح، وهذا إن تيسر، فإن شق ترك كالركوب فإن البداءة بوضع اليسرى في الركاب أيسر وأسهل. وروى ونعليه.
وفي البخاري " وتنعله " انظر جامع التلقين.
(وجاز بمنزل وطء وبول مستقبل القبلة ومستدبرها وإن لم يلجأ) ابن شاس: لمريد قضاء الحاجة أن يستقبل القبلة ويستدبرها إذا كان ذا ساتر أو مراحيض يلجأ إليها أو مراحيض تلجيء وإن لم يكن ساتر انتهى.
والذي لابن يونس قال مالك: إنما عنى بالحديث الفيافي ولم يعن به المدائن.
قال مالك: ولا بأس
بمراحيض تكون على السطوح قاله في المدونة.
وقال في المختصر: لا يستقبل القبلة في السطوح التي يقدر أن ينحرف فيها، فأما المراحيض التي عملت فلا بأس بذلك فيها.
قال ابن القاسم: ولا بأس بمجامعة الرجل أهله مستقبل القبلة لأن مالكا لم ير بالمراحيض في المدائن والقرى بأسا وإن كانت مستقبلة القبلة. (وأول بالساتر وبالإطلاق) ابن عرفة: يجوز الاستقبال والاستدبار بمرحاض وساتر
اتفاقا، وبمرحاض فقط طريقان، وساتر فقط اللخمي عن المدونة جائز، ونحوه في التلقين.
وفي المجموعة والمختصر لا يجوز. (لا في الفضاء) تقدم قول مالك إنما عنى بالحديث الفيافي وخص ابن يونس ذلك بقضاء الحاجة (وبستر قولان تحتملهما والمختار الترك) ابن الحاجب: فإن كان ساتر