فعل من الخير، وإنما المذموم أن يحب أن يحمد بما لم يفعل. وإذا خرج الرجل بصدقته إلى ذي رحمه الذي لا تلزمه نفقته فقد فعل خصلتين عظيمتين: أدى الزكاة ووصل رحمه.
(وهل يمنع إعطاء زوجة زوجها أو يكره تأويلان) من المدونة قال ابن القاسم: لا تعطي المرأة زوجها من زكاتها. حملها ابن زرقون وغيره على عدم الإجزاء وروى ذلك ابن حبيب عن مالك، وحملها ابن القصار على الكراهة.
قال اللخمي: وإن أعطى أحد الزوجين للآخر ما يقضي به دينه جاز.
(وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه بصرف وقته) من المدونة قال مالك: من كان له دنانير وتبر مكسور ووزن جميع ذلك عشرون دينارا زكى ويخرج ربع عشر كل صنف، وكذلك الدراهم والنقر قال: وله أن يخرج في زكاة الدنانير دراهم بقيمتها ويخرج عن الورق ذهبا بقيمته، ابن المواز: قلت القيمة أو كثرت عبد الوهاب: لأن ذلك معاوضة في حق فكانت بالقيمة كسائر المعاوضات.
قال ابن المواز: وإن أراد أن يخرج عن الفضة الرديئة قيمتها دراهم جيادا فلا يجزيه لأنه يخرج أقل من الوزن الذي وجب عليه ولكن يخرج منها بعينها أو قيمته من الذهب انتهى.
وانظر لم أجد نصا في إخراج الفلوس عن الذهب والفضة وقد آل الحال بنا في زماننا المسكين لا يجد بأيدينا إلا دنانير النحاس ونسميها ذهبا بها نشتري الذهب وبها نشتري الفضة، ومن
قائل يقول فيها نواية ذهب، ومن قائل يقول ليس فيها من الذهب شيء إنما فيه قيراط أو قيراطان من فضة، ومن قائل يقول إنها نحاس خالص ما تحملت من عهدتها شيئا لا من بيعها بفضة ولا بذهب، ولا تحملت عهدة رد عليها ولا إخراجها في زكاة عن ذهب ولا عن فضة إلى إن عثرت على نص رشح مأخذي حكاه البرزلي عن السيوري وابن محرز أنه لا يجوز التعامل بسكة كان عملها مقصورا على ظالم.
إذا تمكن من الضرب القديم، فلو تعذر بكل وجه فتكون هذه السكة بمنزلة الميتة تقيم أوده منها في مقامه ولا يحج بها. انتهى موضع الحاجة. فمن باب أولى في هذا أن لا يخرجها عن زكاة ذهبه أو فضته، وقد نص في الإحياء أنه لا يجوز عند الشافعي إخراج ذهب عن فضة ولا فضة عن ذهب، وهذا هو الذي رشحه بما نقلته عنه قبل هذا قبل قوله: " ومصرفها ".
وقال الباجي ما نصه: المشهور أنه لا يجزئ أن يخرج عن الذهب والفضة غيرهما. (مطلقا) . عبد الوهاب: قول ابن المواز: " قلت القيمة أو كثرت " هو الصواب. انتهى من ابن يونس.
وقال المازري: هو المشهور وعزاه الباجي لابن القاسم.
وقال ابن حبيب: يخرج قيمة الدينار ما لم تنقص قيمته عن عشرة دراهم فلا ينقص (بقيمة السكة) .
اللخمي: إذا أخرج عن الذهب فضة أو عن الفضة ذهبا فإنه يخرج قيمة ذلك لأن المساكين بذلك الجزء كالشركاء فجاز له أن يشتريه بما كان يبيعه الفقير لو دفع ذلك إليه وإذا كان مع الرجل أربعون دينارا مسكوكة أخرج دينارا منها وإن كانت عشرين دينارا أصحاحا كان بالخيار فإن أحب أخرج قيمة نصف دينار مسكوك أو أخرج دينارا فباعه وأعطى المساكين نصف ثمنه وأمسك لنفسه نصفه لأنه لا خلاف أنه يخرج عن الأربعين دينارا منها مسكوكا أو مثله، فكذلك إذا كان الواجب فيها نصف دينار فإنه يخرج قيمة نصفه مسكوكا.
قال محمد: ولا يخرج عن رديء قيمته من نوعه جيدا بل قيمة رديء الذهب فضة وقيمة رديء الفضة ذهبا وإلا أخرج منه.