وانظر عند قوله في الجهاد: وخراجها أن الفيء يبدأ منه إصلاح حصون السواحل ويشترى منه السلاح والكراع. (كجاسوس لا سور ومركب) ما نقل اللخمي في السور والمركب والجاسوس إلا الجواز وكل ذلك معزو لابن عبد الحكم فانظر أنت من فرق بين السور والجاسوس قبل ابن بشير.
(وغريب) . ابن يونس: ابن السبيل هو الغريب المنقطع يدفع إليه قدر كفايته وإن كان غنيا ببلده ولا يلزمه ردها إذا صار إلى بلده (محتاج) من المدونة قال مالك: يعطى منها ابن السبيل وإن كان غنيا ببلده (لما يوصله) .
ابن بشير: يعطى ابن السبيل ليستعين بذلك على التوصل إلى بلده أو على استدامة سفره (في غير معصية) . اللخمي: يعطى ابن السبيل إذا لم يكن سفره في معصية (ولم يجد مسلفا) اللخمي: قال مالك: إن وجد ابن السبيل
مسلفا فلا يعطى.
وقال ابن القاسم: يعطى. (وهو مليء ببلده) تقدم نص ابن يونس: يعطى ولو كان غنيا ببلده (وصدق) روى محمد: يصدق ذو هيئة الفقر أنه ابن السبيل والمقيم سنة أو سنتين يقول: أقمت لفقر ما أتحمل به إن عرف صدقه أعطي أخاف أن يأخذ ويقيم.
(وإن جلس نزعت منه كغاز وفي غارم يستغني تردد) . اللخمي: من أخذ زكاة لفقره لم يردها إن استغنى قبل إتلافها وإن أخذها ليغزو بها فجلس انتزعت منه لأن الغزو في معنى المعاوضة فإذا لم يوف به ردت منه. وكذلك ابن السبيل يأخذ ما يتحمل به إلى بلده فلا يفعل تنتزع منه إلا أن يكون ذلك القدر يسوغ له لفقره وإن لم يكن ابن السبيل.
وفي الغارم يأخذ ما يقضي به دينه ثم يستغني قبل أدائه إشكال. ولو قيل ينتزع منه لكان وجها (وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف) من المدونة قال مالك: إن وجد الأصناف
كلها آثر أهل الحاجة منهم وليس في ذلك قسم مسمى.
قال عبد الوهاب: لا يتعين عليه فرض جميع الأصناف بل جائز أن يقتصر منه على الواحد والاثنين أو الثلاثة.
قال مالك: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى مصدق له: اقسم نصفها.
قال أشهب: تأولنا فعل عمر أنه لم يكن بهم من الحاجة أول عام.
كحاجتهم في الثاني. (والاستنابة) من المدونة قال مالك: لا يعجبني أن يلي أحد قسم صدقته خوف المحمدة والثناء وعمل السر أفضل، ولكن يدفع ذلك إلى رجل يثق به فيقسمه فإن وليها هو فلا يعطيها لأحد ممن تلزمه نفقته (وقد تجب) ابن الحاجب: الأولى الاستنابة وقد تجب. ابن عبد السلام: قوله: " وقد تجب " يريد والله أعلم انظره فيه. ومن المدونة قال مالك: وإذا كان الإمام يعدل لم يسع أحدا أن يفرق زكاة ماله الناض ولا غيره وليدفع زكاة الناض إلى الإمام.
قال مالك وابن القاسم: وإن طلب فقال قد أخرجتها فإن كان الإمام عدلا فلا يقبل منه وقال أشهب: يقبل منه إن كان صالحا.
(وكره له حينئذ تخصيص قريبه) من المدونة قال مالك: أما من لا تلزمه نفقته من قرابته فلا يعجبني أن يلي هو عطاءهم ولا بأس أن يعطيهم من يلي تفرقتها بغير أمره كما يعطي غيرهم إن كانوا لها أهلا. اللخمي: كره مالك ذلك خوف أن يحمدوه عليها. وقال ابن حبيب: لا بأس بذلك.
قال مطرف: وحضرت مالكا يعطي زكاته قرابته.
ونقل الواقدي عن مالك أنه قال: أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذي لا تعول. اللخمي: وهذا أحسن.
وقال ابن العربي: الصدقة على الأهل أفضل من الصدقة على الأجانب كانت فرضا أو تطوعا. فإن قيل: يخاف المحمدة. قلنا: لا بد أن يحمد الرجل على ما