وقال ابن حبيب: يجزئه لأنها رقبة قد ملكت بملك الرق فهي تخرج من رق إلى عتق بل ذلك أحق وأولى من فكاك الرقاب التي بأيدينا. ابن بشير: المشهور أنه لا يجزئ. ابن عرفة: وهو مذهب المدونة. ابن حارث: لو أطلق أسير بفداء دين عليه أعطي من الزكاة اتفاقا لأنه غارم.
(ومدين) ابن يونس: الغارم من له مال بإزاء دينه وإلا فهو غارم فقير يعطى بالوصفين.
وقال ابن عرفة: من الثمانية التي تصرف لهم الزكاة الغارم وهو مدين آدمي لا في فساد القاضي ولا في سفه فإن أدان بفساد ولم يتب منع اللخمي اتفاقا، فإن تاب فقولان، وصوب اللخمي منع صرفها لمدين زكاة فرط فيها وأعدم لأنها غصوب. ابن بشير: ودين الكفارة الزكاة.
(ولو مات) ابن عرفة: في صرفها في
دين ميت قولان لابن حبيب ومحمد. (يحبس فيه) اللخمي: يعطى الغارم بشرط أن يكون الدين لآدمي ومما يحبس فيه (لا في فساد) تقدم قبل قوله: " ولو مات " (ولا لأخذها) ابن بشير: وإن استدان لأخذ الزكاة لم يمكن منها (وإلا أن يتوب على الأحسن) قال اللخمي قال محمد بن عبد الحكم: إذا حسنت حالة من تداين في فساد أعطي من الزكاة. ابن بشير: وقيل لا يعطى.
(إن أعطى ما بيده من عين وفضل غيرها) من المدونة قال مالك: من بيده ألف وعليه ألفان وله دار وخادم لا فضل فيهما يساويان ألفين أنه لا يعطى من الزكاة إلا أن يؤدي الألف في دينه فيتبقى عليه ألف فحينئذ يعطى ويكون من الغارمين.
(ومجاهد وآلته ولو غنيا) ابن عرفة: من الثمانية الأصناف التي تصرف الزكاة فيها في سبيل الله. أبو عمر: وذلك الجهاد والرباط. اللخمي: ويعطى الغازي الفقير حيث غزوه الغني ببلده ويعطى الغزاة المقيمون في نحر العدو وإن كانوا أغنياء حيث غزوهم، واختلف إذا كان غنيا بالموضع
الذي هو به فقيل يعطى لحديث: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز» الحديث.
ولأن أخذه في معنى المعارضة والأجرة إذا كان أوقف نفسه لذلك، ولأن في إعطائه ضربا من الاستئلاف لمشقة ما يكلفون من بذل النفوس. وقيل: لا يعطى إلا أن يكون فقيرا وعلى هذا القول يكون كابن السبيل. ابن عرفة: وترد ممن أخذها ليغزو بها فجلس ونحو هذا قالوا في المال الموصى به في السبيل.
وفي الرواية: ولا يعطى من المال الموصى به في السبيل إلا لمن عزم على الخروج لا لمن لا يخرج إلا بما يعطى. ابن رشد: وهذا خوف أن يأخذ المال ولا يخرج وروى ابن وهب: لا يأخذ الفرس المعطى في السبيل إلا من يعلم من نفسه القوة على التقدم للأسنة. ولم ينقل اللخمي غير قول ابن عبد الحكم يجعل من الزكاة نصيب في الحملان والسلاح ويشتري منها القسي والمساحي والحبال وما يحتاج إليه لحفر الخنادق والمنجنيقات للحصون وتنشأ منها المراكب للغزو وكراء النواتية، ويعطى منها للجواسيس الذين يأتون بأخبار العدو، مسلمين كانوا أو نصارى، ويبنى منها حصن للمسلمين وأرى ذلك كله داخلا في عموم قوله: {وفي سبيل الله} [التوبة: 60] وقال ابن بشير: المشهور لا يعطى منها في بناء الأسوار التي يتقى بها معرة العدو، ولا في إنشاء الأساطيل المقصود بها مجرد الغزو ولا فيما هو في معنى ذلك من الآلات انتهى.
انظر جعل هذا هو المشهور ولم يعزه ولم ينقله اللخمي، وانظر هل يقال: فرق بين بناء سور لمدينة يتقى بها معرة العدو، وبين بناء حصن للرباط يقيم به أهله للذب عن جميع من وراءهم من أهل الإسلام. فقد قال في الرواية: لا شيء لمن خرج بعد الوقعة من الغنيمة إلا أن تكون المدينة لغزو محرسا مثل محارس المنستير والحصون التي على ساحلنا ومثل بعض مواضع الأندلس، فالغنيمة لمن برز ولمن لم يبرز، قاتل أو لم يقاتل، رآه العدو أو لم يره، لأن هؤلاء كجيش مجتمع.