قال أبو عمر: لا معنى لمن قال مالك النصاب غني فإنه يدخل عليه الإجماع على أن من ملك خمسة أوسق من شعير قيمتها خمسة دراهم أن الصدقة عليه فيها وهو مع ذلك عندهم فقير مسكين غير غني، فما ذهب إليه مالك
والشافعي أولى بالصواب.
ابن أبي زيد: من كان له نصف نصاب عينا ومن العروض ما يساوي النصف الآخر فلا يعطى من الزكاة، وإن كان له خمسة أوسق من طعام ولم تساو نصاب العين فلا يضره، وإن ساواه فلا يعطى بخلاف الكتب. ولو كانت له كتب فقه قيمتها أكثر من نصاب بأنه يعطى لأنه لا غنى له عنها، ابن عرفة: هذا إن كانت فيه قابلية وإلا فلا يعطى منها شيئا إلا أن تكون كتبه على قدر فهمه خاصة فتلغى. وهذا على القول بجواز بيعها وعلى مذهب المدونة بالكراهة فالشرع لا يجبر على مكروه. راجع نوازل السيد مفتي تونس البرزلي قال: وهذا كتزويج أم الولد لعسر سيدها ومغيبه وقد قال نحو هذا عن بعض الشيوخ في الحكم بالإجارة على الصلاة.
اللخمي: قيل من كان له أكثر من نصاب ولا كفاية فيه حلت له الزكاة. وهذا ضعيف لأنه غني تجب عليه الزكاة فلم يدخل في اسم الفقراء ولأنه لا يدري هل يعيش إلى ذهاب ما في يديه؟ ولا خلاف فيما بين الأمة فيمن كان له نصاب وهو ذو عيال ولا يكفيه لهم ما في يديه أن الزكاة واجبة عليه وهو في
عدد الأغنياء وإذا كان ذلك لم يحل أن يعطى انتهى، انظر أنت هذه النصوص وانظر قول اللخمي لأنه لا يدري هل يعيش فمن نحو هذا أيضا إعطاء اليتامى لشوار. وقد نص شارح الرسالة ابن الفخار أنه لا يجهر على اليتامى من الزكاة.
(ودفع أكثر منه) ابن عرفة: لم يحك ابن رشد غير قول المغيرة يمنع إعطاء نصاب.
وفي الجلاب: أجاز مالك إعطاء ما يغنيه نصابا فما فوقه. اللخمي: أرى إن كان يخرج بذلك البلد زكاة واحدة في العام وسع له في العطاء ما يرى أنه يغنيه لذلك الوقت (وكفاية سنة) ما
وجدت هنا إلا ما ذكرته من قول اللخمي أرى إلى آخره.
(وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها تردد) ابن عبد السلام: لو أعطاها مدينا له جاز أخذها منه في دينه. مالك: يمنع إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها. الباجي: منع هذا لأنه كمن دفع صدقته لغريمه يستعين بها على أداء دينه. ابن عرفة: وهذا خلاف قول ابن عبد السلام والأظهر قول أن أخذه بعد إعطائه بطوع الفقير دون تقدم شرطه أجزأه،
وكرها كذلك إن كان له ما يواريه وعيشه الأيام وإلا فلا وبشرط فكما لم يعطه.
(وجاب ومفرق) ابن بشير: العاملون هم جباتها وموصلوها إلى الإمام حتى يفرقها أو يتولون تصريفها.
قال في الواضحة: وفي كتاب ابن المواز إن كان الإمام غير عدل لم يحل للعامل عليها الأكل منها ولا الاستنفاق ولا يعمل عليها إلا مكرها انتهى.
ولم يل قط زمن شيخي ابن سراج - رحمه الله - عدل صيفي. وقال لبعضهم: إن قبلت صيفيا قطعت شهادتك.
(حر) قال ابن القاسم: لا يستعمل على الزكاة عبد ولا نصراني فإن فات ذلك أخذ منهما ما أخذا وأعطيا من غير الصدقة بقدر عنائهما. محمد: من حيث يعطى العمال والولاة وذلك من الفيء، وكره مالك أن يرتزق القضاة والعمال من الزكاة إلا العامل عليها (عدل عالم بحكمها) . ابن محرز: لا يستعمل عليها امرأة ولا صبي (غير هاشمي) اللخمي: لا يستعمل عليها من كان من آل النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن أخذها على وجه الاستعمال عليها ولا يخرج عن أوساخ الناس وعن الإذلال في الخدمة لها وفي سببها (وكافر) تقدم قبل قوله: " عدل عالم " (وإن غنيا) اللخمي: ويجوز أن يستعمل عليها غني لأنه يأخذ ذلك بوجه الأجرة. أبو عمر: وتكون معلومة بقدر عمله ولا يستأجر بجزء منها، فإن فرق إنسان زكاة ماله بنفسه فلا يأخذ أجرا.