وسمع ابن القاسم: ويعطى أهل الأهواء إن احتاجوا هم من المسلمين. ابن رشد: إن خف هواهم كتفضيل علي انتهى. انظر قول ابن رشد هذا.
قال عياض: الأولى سد هذا الباب. ذكر هذا حين عرف بأبي عمران الفاسي وأن محنته بسبب أن جعل تفرقه راجع المدارك. ابن أبي زيد: والمصلي أولى من غيره ويعطى غير المصلي إذا كان ذا حاجة ببينة. ابن العربي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يأكل طعامك إلا تقي» فمن الحق الأفضل أن تعتمد بمعروفك أهل التقى، وأما من لا يصلي فعنه أجوبة منها: أن الذمي يتصدق عليه مع كفره ولا نسلمه إلى الهلكة فكيف نسلم من يلفظ بالشهادة ولها من الحرمة ما لها وقد علمتم مثالها. ومنها أنه ينبغي أن يواسي بروحه فيؤمر بالطاعة.
ومنها أن يقال للسائل عن هذه النازلة ألا تستحيي من الله تجري الرزق الرغد والكسوة السابغة على أهلك وهم لا يتقون، ثم تعتذر في المحتاج بما لا تفعله مع من تحوط إن هذا لهو النفاق العظيم. ومنها أن يقال له وكأنك لم تر من المنكر إلا ظلم هذا لنفسه حتى تحتمي نفسك هذه الحمية له. أين ظلم الغير للغير من هذا المقام ابدأ به واغضب له واهجر فاعله ولا تصله بمالك ولا ببشرك، وبعد ذلك تتردد في هذا الذي هو يموت جوعا هيهات إنما هذا تعلل على الصدقة حرصا على البخل.
(وعدم كفاية بقليل أو إنفاق) من المدونة قال مالك: يعطى منها من له أربعون درهما إن كان أهلا لذلك لكثرة عيال ونحوه.
قال مالك: من له دار وخادم لا فضل في ثمنهما عن سواهما أعطي من الزكاة. زاد الشيخ عن مالك: وفرس وقال المغيرة: إن كان يفضل من ثمن الدار والخادم عشرون دينارا لم يعط. ابن رشد: من ملك من الذهب والفضة ما تجب فيه الزكاة أو عدل ذلك سوى ما يحتاج إلى سكناه أو استخدامه لم تحل له الزكاة وإن كثر عياله (أو صنعة) أجاز مالك أن يعطى الشاب الصحيح
من الزكاة.
وقال اللخمي: إن كان للصحيح صناعة تكفيه وعياله لم يعط. ولا فرق بين أن يكون غنيا بمال أو صنعة يقوم منها عيشه، وإن لم يكن فيها كفاية أعطي تمام كفايته، وإن كسدت أو لم يكن ذا صنعة ولم يجد ما يحترف به أعطي وإن كان يجد ما يحترف به لو تكلف ذلك كان موضع الخلاف. (وعدم بنوة لهاشم والمطلب) ابن المواز قال ابن القاسم في حديث: «لا تحل الصدقة لآل محمد» .
إنما ذلك في الزكاة وليس في التطوع وإنما هو بنو هاشم أنفسهم قال عنه أصبغ: ولا بأس أن يعطى لمواليهم. ابن حبيب: لا يدخل في آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة من فوق بني هاشم من بني عبد مناف وبني قصي ويدخل في ذلك من دون بني هاشم من بني عبد المطلب وبني بنيهم
ما تناسلوا إلى اليوم.
(كحسب على عديم) في المدونة قال مالك: من كان له دين على فقير فلا يعجبني أن يحسبه عليه في زكاته. قال غيره عنه: لأنه تاو لا قيمة له أو له قيمة دون. ابن عرفة:
حملها بعضهم على الكراهة وبعضهم على المنع كفتوى ابن رشد بعدم إجرائه (وجاز لمولاهم) تقدم عند قوله: " وعدم بنوة لهاشم والمطلب ".
(وقادر على الكسب) تقدم عند قوله: " أو صنعة " (ومالك نصاب) قال المغيرة: لا يعطى من له المسكن والخادم من الزكاة إذا كان في ذلك فضل يبلغ ما تجب فيه الزكاة. ابن رشد: هذا ظاهر بين إذ «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذا على الصدقة وأمره أن يأخذها من أغنيائهم فيضعها في فقرائهم» ، والفقير من توضع فيه والغني من تؤخذ منه.