(ودفن مسلم أو ذمي لقطة) تقدم نص الباجي: ما وجد عليه سيما أهل الإسلام لقطة.
وقال ابن الحاجب: إن كان من دفن الإسلام فلقطة لمسلم أو ذمي.
(وما لفظه البحر كعنبر فلواجده بلا تخميس) ابن عرفة: ما لفظ البحر ولم يملك كعنبر ولؤلؤ فهو لآخذه دون تخميس لصيد. ومن المدونة: ما وجد مما لفظه البحر إن كان لمسلم لقطة، وإن كان لمشرك نظر فيه الإمام زاد في سماع عيسى: وإن شك فهو لقطة. راجع ابن عرفة في هذا الموضع فيمن أسلم دابته في سفر آيسا منها فأخذها من عاشت عنده، ومن طرح متاعه خوف غرقه فغاص عليه آخر وأخذه وكيف لو رده الغائص من حيث أخذه، ومن أسلم متاعه بفلاة لموت راحلته فجاء به آخر وما وجد على وجه الأرض أو بساحل البحر من مال الجاهلية من تصاوير الذهب والفضة وما لفظه البحر من مال الحربيين وهم معه.
[فصل في قسم الصدقات]
[بيان الأصناف الثمانية وكيفية الصرف إليهم]
فصل
ابن شاس: خاتمة في قسم الصدقات وهي بابان: الباب الأول في بيان الأصناف الثمانية. الباب الثاني في كيفية الصرف إليهم. ولما ذكر في الإحياء التضييق في صرف الزكاة قال: ولعل من لا يدرك غرض الشافعي يتساهل ويلاحظ المقصود من سد الخلة وما أبعده عن التحصيل، فإن واجبات الشرع ثلاثة أقسام: قسم تعبد محض لا مدخل للحظوظ والأغراض فيه وذلك كرمي الجمار في الحج، وقسم المقصود منه حظ معقول وليس يقصد منه التعبد كقضاء الدين ورد المغصوب، وقسم المقصود منه الأمر أن: حظ العباد وامتحان المكلف بالاستعباد، والزكاة من هذا القبيل.
فحظ الفقير مقصود في سد الخلة وهو جلي سابق إلى الفهم، وحق التعبد في اتباع التفاصيل مقصود الشرع.
قال هذا مرشحا لمنع الشافعي إخراج الدراهم عن الدنانير. ومن نحو هذا قول ابن القاسم: من ذبح شاة زكاته فجزأها وفرقها فإنها لا تجزئه. ابن رشد: وكذا قال ابن حبيب أيضا وهو الأظهر لأنه بمنزلة من أخرج عن العين عرضا انتهى.
وانظر إذا دفع الشاة لمن يذبحها للمساكين يفرقها عليهم ظاهر كلام أبي محمد بن أبي زيد أن ذلك لا يجزيه أيضا لأن يد وكيله كيده، لكن اتفق للإمام ابن عرفة أن دقيقا عجن بماء ماتت فيه فأرة فوقعت الفتيا بالورع من أكله فانبخس ثمنه من أجل ذلك فدفع الإمام ابن عرفة من زكاته لرجل قال له: صرفه فيما يظهر لك وإن ظهر لك أن تصرفه لأهل السجن يعني أنهم كانوا جياعا وكان زمن مسغبة. (ومصرفها فقير) ابن عرفة: مصرفها الثمانية في آية: {إنما الصدقات} [التوبة: 60] (ومسكين هو أحوج) أبو عمر عن كل أصحاب مالك مع الجلاب: الفقير مرادف للمسكين ابن بشير عن الأكثر: الفقير غير المسكين ورواه أبو علي. وعلى هذا روى أبو عمر الفقير ذو بلغة والمسكين لا شيء له.
ابن عرفة: ظاهر رواية المغيرة عكس هذا. ابن العربي: ليس مقصودا طلب الفرق بين الفقير والمسكين فلا تضيع زمانك في هذه المعاني فإن التحقيق فيه قليل والكلام فيه عناء إذا كان من غير تحصيل إذ كلاهما تحل له الصدقة (وصدقا إلا لريبة) سمع ابن القاسم تصديق مدعي الفقر. اللخمي: ما لم
يكن معروف الملأ فيكلف إثبات ذهابه ولو ادعى عيالا صدق الطارئ ومن تعذر كشفه انتهى.
انظر تعم البلوى بهذا بالنسبة لمتولي تفريق الكفارة والأمر لا شك فيها أضيق لأنه إن أعطاه لرأسين وهو برأسه وحده لم تبرأ الذمة بخلاف الزكاة. الشعبي: لا يقبل قول الرجل إن عنده من يستحق كفارة الأيمان إلا ببينة ولو كان فاضلا دينا لم يقبل قوله لأن شهادته تجر إلى نفسه (إن أسلم وتحرر) ابن عرفة: شرط الفقير والمسكين الإسلام والحرية.