(وهو دفن جاهلي) من المدونة قال مالك: ما نيل من دفن الجاهلية بعمل أو بغير عمل فهو سواء وفيه الخمس (وإن بشك) . الباجي: ما وجد عليه سيما أهل الإسلام فيسمى كنزا وحكمه حكم اللقطة، وما وجد عليه سيما أهل الكفر فهو الركاز وفيه الخمس، وأما ما جهل أمره وأشكل حاله فقال سحنون: إن جهلت الأرض فلم يدر حكمها فهو لمن وجده ويخمسه. ابن رشد: قال سحنون: هذا مراعاة للخلاف فقد روي عن مالك أنه لمن وجده سواء وجده في أرض صلحية أو عنوية أو عربية (أو قل) تقدم نص المدونة كان قليلا أو كثيرا (أو عرضا) من المدونة قال ابن القاسم: ما أصيب في دفن الجاهلية من الجواهر والزبرجد والحديد والرصاص والنحاس واللؤلؤ والياقوت وجميع الجواهر فقال مالك مرة الخمس ثم قال: لا خمس فيه. ثم قال: آخر ما فارقناه أن فيه الخمس. ابن القاسم: وبهذا أقول. الباجي: وبه قال ابن نافع ومطرف وابن الماجشون (أو وجده عبد أو كافر) ابن نافع: هو لمن أصابه ويخمسه حرا أو عبدا أو امرأة (إلا لكبير نفقة أو عمل في تخليصه فقط فالزكاة) من المدونة قال مالك أولا: في دفن الجاهلية يخمس سواء نيل بعمل أم لا. ثم قال آخرا مثل ما في الموطأ قال: سمعت أهل العلم يقولون: إنما الركاز دفن الجاهلية ما لم يطلب
بمال ولا كبير عمل، وما طلب بمال وكبير عمل أصيب مرة دون مرة فغير ركاز.
قال عياض: وقد قيل في هذين القولين إنهما خلاف، وقيل هما وفاق هذا في المعدن والأول في الدفين.
(وكره حفر قبره والطلب فيه) من المدونة قال ابن القاسم: كره مالك حفر قبور الجاهلية والطلب فيها ولست أراه حراما وما أصيب فيها من مال ففيه الخمس (وباقيها لمالك الأرض) من المدونة قال مالك: ما أصيب في أرض العنوة من ركاز فهو لجميع من افتتحها وليس هو لمن وجده دونهم وفيه الخمس، ويقسم خمسة في موضع الخمس. أشهب: إن لم يعرف من افتتحها ولا ذريتهم فهو لعامة المسلمين انتهى. انظر هذا مع ما تقدم عند قوله: " وإن بشك ". اللخمي: قول مالك الركاز لبائع الأرض أحسن من قول ابن القاسم إن ما في داخلها بمنزلة ما في خارجها. ابن عرفة: يريد ببائعها محييها لا غيره انتهى. انظر على هذا فلا زكاة ركاز بالأندلس ولو كان من دفن الجاهلية وإنما هو لقطة للذين افتتحوها وإن بيعت على قول فما بيع إلا ما ظهر. ابن يونس: روى علي عن مالك: من وجد ركازا في موضع اشتراه أو في منزل غيره فهو لرب المنزل دون من أصابه.
وقال ابن نافع: هو لمن وجده ونحو هذا في كتاب ابن سحنون.
وقال اللخمي: يختلف إذا استأجر المشتري أجيرا يحفر له فوجد الأجير كنزا هل يكون للمشتري أو للبائع أو للأجير؟ .
(ولو جيشا) من المدونة قال مالك: من وجد ببلد الحرب ركازا فهو لجميع الجيش الذين معه لأنه إنما نال ذلك بهم.
قال في كتاب ابن المواز: ويخمس، (وإلا فلو وجده) انظر عند قوله: " كالركاز " وعند قوله: " وإن بشك ".
(وإلا دفن المصالحين فلهم إلا أن يجده رب دار بها فله) من المدونة قال مالك: ما وجد من ركاز بأرض الصلح فهو للذين صالحوا على أرضهم ولا
يخمس ولا يؤخذ منهم شيء.
قال سحنون: ويكون لأهل تلك القرية دون الإقليم إلا أن يجده رب الدار وهو من أهل الصلح فهو له إلا أن يكون رب الدار ليس من أهل الصلح فيكون ذلك لأهل الصلح دونه.