وقال طاوس ومكحول: لا زكاة فيما حبس على مسجد وهذا هو القياس لأنه إن قدر أنه باق على ملك المحبس لم تجب فيه زكاة لأن الميت غير مخاطب بالزكاة. ابن عرفة: صرح الباجي ببقاء ملك المحبس على حبسه وهو لازم وتزكية حوائط الأحباس على ملك محبسها.
(وفي إلحاق ولد فلان بالمعينين أو غيرهم قولان) تقدم أن مذهب المدونة مثل قول سحنون: المعينون وغيرهم سواء.
فكان خليل في غنى عن الإتيان بهذا
الفرع فهو نظير قوله في النصح: " لا إن شك فيهما " ونظير قوله في بيع الغائب: " أو منازعة ". ثم اطلعت على نص المقدمات اختلف إذا كان الحبس على ولد فلان هل يحمل ذلك محمل المعينين أم لا على قولين قائمين من المدونة في الوصايا وغيرها. ابن شاس.
[زكاة المعادن وخمس الركاز]
النوع الخامس زكاة المعادن وخمس الركاز وفيه فصلان. (وإنما يزكى معدن عين) من المدونة قال مالك: معادن الرصاص والزرنيخ وشبه ذلك لا زكاة فيها.
قال ابن القاسم: ولا زكاة فيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة حتى يبلغ وزن عشرين دينارا من الذهب أو مائتي درهم من الفضة مثل الزرع لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ خمسة أوسق فيأخذ منها فما زاد فبحسابه وكذلك المعدن، ثم كلما اتصل بعد ذلك خروجه مما قل أو كثر أخذ منه ربع عشره. (وحكمه للإمام ولو بأرض معين إلا مملوكة لمصالح فله) من المدونة قال مالك: وللإمام إقطاع المعادن لمن رأى ويأخذ منها الزكاة، وكذلك ما ظهر من المعدن في أرض العرب وأرض البربر فالإمام يليها ويقطعها لمن رأى ويأخذ زكاتها، وكذلك ما ظهر منها بأرض العنوة فهو للإمام. وأما ما ظهر منها في أرض الصلح
فهو لأهل الصلح لهم أن يمنعوا الناس أن يعملوا فيها. ابن رشد: مذهب المدونة أن المعادن ليست تبعا للأرض التي هي فيها، مملوكة كانت أو غير مملوكة، إلا أن تكون في أرض قوم صالحوا عليها فإن أسلموا رجع أمرها إلى الإمام. ووجهه أن المعادن التي في جوف الأرض أقدم من ملك المالكين لها فلم يحصل ذلك ملكا لهم بملك الأرض فصار ما فيها بمنزلة ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب.
قال ابن القاسم: وكذلك معادن الزرنيخ والكحل والنحاس والرصاص هي كمعادن الذهب والفضة للسلطان أن يقطعها لمن يعمل فيها.
(وضم بقية عرقه) . ابن عرفة: النيل المتصل كالدين المقتضي يضم ما نيل منه إلى ما قبله ولو أنفق. ابن القاسم: ولو تلف بغير سببه. (وإن تراخى العمل لا معادن) سحنون: لو أقطع أربع
معادن لم يضم ما يصيب في كل واحد منها إلى ما فيها ولا يزكي إلا عن مائتي درهم فأكثر من كل معدن وكل معدن كسنة مؤتنفة في الزرع وليس كزرع في مواضع يضم بعضه إلى بعض إذا زرعه في عام واحد.
وقال ابن مسلمة: يضم بعضها إلى بعض ويزكي الجميع كالزرع. ابن يونس: وهذا أقيس. ابن رشد: وهو الآتي على رواية ابن القاسم وقوله في المدونة. الباجي: وجه قول سحنون أن النيلين من
معدن واحد لا يضم بعضهما إلى بعض مع قرب المدة فبأن لا يضم نيل إلى نيل في معدنين متباينين أولى وأحرى.
(ولا عرق آخر) ابن رشد: إذا نض لصاحب المعدن من نيل المعدن النصاب زكي ثم ما زاد فبحسابه ما اتصل النيل ولم ينقطع العرق، وسواء بقي ما نض في يده إلى أن كمل النصاب أو أنفقه قبل ذلك. وكذا ما تلف من يده بغير سببه على قول ابن القاسم، وأما لو انقطع النيل لتمام العرق ثم وجد عرقا آخر في المعدن نفسه فإنه يستأنف فيه مراعاة النصاب ولو كان ما نض من الأول باقيا بيده على قول ابن القاسم. الباجي: فأحرى أن لا يضم نيل معدن إلى معدن آخر وقد تقدم هذا. (وفي ضم فائدة حال