وأما مسألة إذا وهب ما يجعل فيه فقال ابن المواز: من له مائة دينار وعليه مثلها فأفاد عرضا قبل الحول بشهر يفي بها فقال ابن القاسم: لا يزكي حتى يكون العرض عنده من أول الحول. ابن يونس: وهذا النقل جار على رواية المدونة خلاف نقل أبي محمد في مختصره. وأما مسألة: " أو مر لكمؤجر نفسه " فقال ابن رشد: الديون في الزكاة على أربعة أقسام: القسم الرابع أن يكون الدين من كراء أو إجارة.
فهذا إذا كان قبضه بعد استيفاء السكنى والخدمة كان الحكم فيه حكم ثمن العرض المفاد بإرث ونحوه يستقبل، وإن كان قبضه قبل استيفاء العمل، مثل أن يؤاجر نفسه ثلاثة أعوام بستين دينارا فيقبضها معجلة ففي ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أنه يزكي إذا حال الحول ما يجب له من الإجارة وذلك عشرون لأنه قد بقيت في يده منذ قبضها حولا كاملا، ثم يزكي كلما مضى من المدة شيء له بال ما يجب له من الكراء إلى أن يزكي جميع السنين بانقضاء ثلاثة أعوام.
وهذا يأتي على ما في سماع سحنون عن ابن القاسم وعلى قياس قول ابن القاسم في المدونة. القول الثاني أنه يزكي إذا حال الحول تسعة وثلاثين دينارا ونصف دينار. وهذا نص ما قاله ابن المواز. القول الثالث: أنه لا زكاة عليه من شيء من السنين حتى يمضي العام الثاني، فإذا مر زكى عشرين انتهى.
وهذا القول الثالث لم يشهره ابن رشد ولا عزاه، والذي ينبغي أن تكون به الفتوى القول الأول، ويرشح هذا أن ابن يونس عزاه
أيضا لابن المواز قائلا ما نصه ابن المواز: ومن آجر نفسه ثلاث سنين بستين دينارا وقبضها وعمل سنة وهي بيده فليزكه.
قال ابن يونس: لأنه لما قبض الستين أجرته صارت في ذمته فلما عمل حولا سقط عشرون حصته وبقي عليه أربعون وبيده ستون، فجعل أربعين منها في دينه وزكى عن عشرين انتهى. فانظر أنت هذا وانظر لفظ خليل فإني لم أفهمه. ثم أطلعني بعض الأصحاب على نص المؤلف في توضيحه قال ما نصه: فرض - يعني ابن الحاجب - المسألة في نفسه لأنه لو فرضها في عبده أو دابته لكان له شيء يجعل في دينه كله أو بعضه.
قال: والقول أنه لا زكاة عليه يعني عند تمام اللخمي لأن عشرين السنة الماضية لم يتحقق ملكه لها إلا الآن والأربعون دينا عليه.
قال في البيان: وهو الذي يأتي على مذهب مالك في المدونة. انتهى نصه - رحمه الله -. وبهذا القدر كنت اكتفيت لو كنت اطلعت عليه وغرني أن ابن رشد ما عزا هذا في المقدمات وأخره وما رشحه مع سقوط لفظ غير من نسختي من المقدمات. وهنا أيضا فرع آخر وهو من أكرى داره خمس سنين بمائة دينار فتعجلها وحال عليها الحول وهي عنده وليس له مال غير الدار. في هذه المسألة سبعة أقوال. ابن رشد: والآتي على قول مالك في المدونة أنه يزكي من المائة قدر قيمة الدار ولا يزكي مما وجب للعام الماضي ولا مما يسكن بعد ذلك إلا ما حال عليه الحول من بعد ذلك السكنى. ووجه العمل في ذلك أن يزكي من المائة قدر قيمة الدار عند حلول الحول عليها عنده في هذا. لأن الدار وفاء بالدين وملكها له قائم ثم يؤخر حتى يمضي من العام الثاني ما له قدر فيزكي قدر ما ينوب ذلك من العام الأول لأنه هو الذي حلل عليه الحول بعد سقوط الدين عنه، ثم إذا مضى بعد ذلك أيضا ما له قدر زكى ما ينوب ذلك كذا أبدا حتى ينقضي العام الثاني فيزكي بانقضائه ما بقي من واجب العام الأول.