وفي النكت: المقارض بالنسبة إلى الزكاة يده كيد رب المال.
(وعجلت زكاة ماشية القراض مطلقا وحسبت على ربه) من المدونة: من أخذ مالا قراضا فاشترى به غنما فتم حولها وهي بيد المقارض فزكاتها على رب المال في رأس ماله ولا شيء على العامل.
قال أبو محمد: وكذلك زكاة الفطر عن عبيد القراض ولا يؤخذ ذلك من رأس القراض.
قال ابن حبيب: تؤخذ هذه الشاة من هذه الغنم وتطرح قيمتها من رأس المال ويكون ما بقي رأس المال.
ابن يونس: ظهر لي أن هذا خلاف المدونة. ابن عرفة: فإن غاب رب المال أخذت من غنم القراض. (وهل عبيده كذلك أو تلغى كالنفقة تأويلان) ابن يونس: قال أبو محمد: زكاة الفطر عن عبيد القراض على رب المال في رأس ماله وليس من مال القراض، وأما نفقتهم فمن مات القراض ونحوه في الموازية.
وقال ابن حبيب في عبيد
القراض: إن زكاتهم كالنفقة ملغاة ورأس المال هو العدد الأول. (وزكي ربح العامل) ابن يونس: لا يزكي العامل حصته إلا عند المقاسمة لسنة واحدة يعني المدير ومن باب أولى غيره (وإن قل) من المدونة: لو اقتسما بعد حول فأكثر فناب رب المال بربحه ما فيه الزكاة فالزكاة عليهما كان في حظ العامل ما فيه الزكاة أم لا، وإن لم يكن في رأس المال وحظ ربه من الربح ما فيه الزكاة فلا زكاة على العامل. وكذا إن اقتسما قبل حول من يوم أخذه فلا زكاة على العامل ويستأنف بما أخذ حولا من يوم اقتسما فيزكيه إن كان فيه الزكاة.
(وإن أقام بيده حولا وكانا حرين مسلمين بلا دين
وحصة ربه بربحه نصاب وفي كونه شريكا أو أجيرا خلاف) ابن يونس: إنما تجب الزكاة على العامل عند ابن القاسم باجتماع خمسة أوجه وهي: أن يكونا حرين مسلمين بلا دين عليهما، وأن يكون رأس المال وحصة ربه من الربح ما فيه الزكاة، وأن يعمل العامل بالمال حولا. فمتى سقط شرط من ذلك لم يزك العامل. ابن يونس: وقول ابن القاسم هذا استحسان رآه مرة أن له حكم الشريك في وجوه يضمن حصته من الربح، وإن اشترى من يعتق عليه عتق، ورآه مرة أنه ليس كالشريك إذ ليس في أصل المال شرك وإن ربح المال منه وحوله حول أصله، فلما ترجح ذلك عنده
توسط أمره.
(ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية بدين) من المدونة قال مالك: لا يسقط الدين زكاة الماشية والثمار. قال عنه ابن المواز: إنما يسقط الدين زكاة العين فقط لا زكاة ماشية ولا حب ولا معدن ولا ركاز ولو كان في إحياء زرع أو ثمرة أو عمل معدن. (أو فقد أو أسر) اللخمي: الأسير والمفقود تزكى مواشيهما وثمارهما وكذلك من ورث ماشية أو نخلا فإنها تزكى لماضي الأعوام، علم الوارث بها أم لم يعلم، وضعت على يد عدل أم لا، لأن التنمية فيها موجودة بخلاف العين انتهى. انظر قولهم إن التنمية موجودة في المعدن والماشية والحرث قالوا: بخلاف العين، فالمفقود والأسير لا يزكى مالهما
من عين.
قال ابن الحاجب: لإمكان دين أو موت إمكان الدين شك في المانع وهو ضعيف، وإمكان الموت شك في الشرط وهو قوي. ونص السماع يوقف مال المفقود ولا تؤدى منه زكاة لعل عليه دينا. ابن رشد: هذه علة صحيحة وأيضا لا ندري لعله مات (وإن ساوى ما بيده) لا يسقط الدين زكاة حب ولا ماشية ولا ماثله كمن له نصاب غنم وعليه مثلها. اللخمي: القياس الإسقاط لأنه فقير أو غارم.