(أو نية قنية) ابن رشد: العين والمواشي تجب فيهما الزكاة كانا من شراء أو إرث، وأما العروض كالدور والثياب والطعام والحيوان الذي لا تجب في رقابه الزكاة فإن أفادها فلا زكاة فيها، فإن نوى بها التجارة وما اشترى من ذلك ونوى به القنية فلا زكاة عليه فيه حتى يبيعه ويستقبل بثمنه (أو غلة) ابن المواز: ما اشترى للغلة ثم باعه بعد حول فروى ابن القاسم عن مالك أنه يزكي ثمنه ثم رجع فقال لا يزكي وهو كالفائدة وبهذا أخذ ابن القاسم. ابن يونس: وهذا أصوب لأن الاشتراء للغلة هو معنى من القنية لأن الاشتراء للقنية إنما هو لوجهين: إما لينتفع بذلك المشتري بخدمة أو سكنى ونحوه، وإما ليغتله فشراؤه للغلة شراء للقنية وبه أقول وهو مذهب ابن القاسم في المدونة (أو هما) ابن بشير: إن نوى القنية والغلة فعلى مذهب من أسقط الزكاة من المغتل تسقط عنها الزكاة، وعلى مذهب من يوجبها يجتمع هاهنا موجب ومسقط، فقد يختلف قوله إلا أن يراعي الخلاف (وكان كأصله أو عينا) انظر
عبارة ابن عرفة عند قوله: " ملك بمعاوضة " (وإن قل) انظر عند قوله: " وضم الربح لأصله ".
(وبيع بعين)
ابن بشير: اختلف فيمن يبيع العروض بالعروض ولا ينض له عين والمشهور أنه لا يجب عليه التقويم. انظر نص المدونة عند قوله: " وقبض عينا " (وإن لاستهلاك) من المدونة قال ابن القاسم: من كانت له دابة للتجارة فاستهلكها رجل وأخذ منه بقيمتها سلعة، فإن نوى بها التجارة زكى ثمنها ساعة يبيعها إن مضى لأصل ثمن الدابة حول من يوم زكاه، وإن نوى بها حين أخذها القنية فلا شيء عليه فيها، وإن باعها حتى يحول على ثمنها حول، من يوم باعها، وإن أخذ في قيمة الدابة دنانير أو دراهم زكاها ساعة يقبضها إن مضى للأصل حول، وإن لم يمض له حول فلا يزكيها. ثم إن اشترى بتلك الدنانير سلعة فإن نوى بها التجارة فهي للتجارة. وإن نوى بها القنية فهي للقنية لا زكاة عليه في ثمنها إن باعها حتى يقبضه ويحول
عليه الحول بعد قبضه.
(فكالدين إن رصد به السوق) تقدم نص ابن شاس: عرض التجارة أن ترصد به
السوق فلا زكاة فيه حتى يباع.
قال في التلقين: فإذا بيع ففيه الزكاة فإن أقام أحوالا فلا شيء فيه ما دام عرضا فإذا بيع زكى لسنة واحدة. (وإلا زكى عينه ودينه النقد) تقدم نص ابن شاس: أن غير المترصد وهو المدير يقوم ما عنده من العروض ويضيفه إلى ما معه من عين. ونص المدونة: يقوم عروضه التي للتجارة ويزكي ذلك مع ما معه من عين.
قال: وما كان له من دين يرتجي قضاءه زكاه مع ذلك أيضا.
قال مالك: وإن تأخر قبض دينه وبيع عرضه عاما أو عامين زكاه أيضا (الحال المرجو وإلا قومه) من المدونة قال مالك: يقوم المدير الدين من عرض وغيره إن كان يرتجيه وإن كان لا يرتجيه لم يقومه. ابن يونس: قوله في الدين يقومه لأنه الذي يملك منه ألا ترى أنه لو أفلس فباعه عليه الإمام فثمنه كقيمته؟ وقال عبد الملك: ما كان له من دين مؤجل فليقومه. ابن المواز قال ابن القاسم: يزكي المدير دينه المرتجى وإن مطل به سنين لم يأخذه ويحسب عدده لا قيمته. ابن يونس: صواب لأن الدين المؤجل يزكي قيمته لأنها التي ملك منه الآن وأما الحال فإنه يزكي عدده لأنه قادر الآن على أخذه فكأنه بيده. وقيل: حكم الدين المعجل والمؤجل حكم العرض يقومه المدير استحسنه