وقال خليل: يزكي أربعين. وقد قال ابن يونس: إن هذا غلط ورده ابن عرفة فانظره أنت. صورة سادسة: اشترى بالثاني قبل شرائه بالأول ثم بعد شرائه بالأول ثم باع سلعة الثاني بتسعة عشر، فإنه يزكي هذه التسعة عشر والدينار الأول المقتضى لأن من اقتضى دينارا فابتاع به سلعة ثم اقتضى تسعة عشر زكى عشرين حينئذ ويكون حول ربح الدينار الأول من يومئذ.
انتهى من ابن عرفة. وهذه الصورة ينطبق عليها أنه اشترى بكل سلعة باع إحداهما بعد شراء الأخرى فقال خليل: يزكي أربعين. وعلى مقتضى ما لابن عرفة أنه يزكي إحدى وعشرين فاستظهر أنت على هذا. صورة سابعة: اشترى بالثاني قبل شرائه بالأول ثم قبل بيعه سلعة الثاني باع سلعة الأول بتسعة عشر.
قال ابن عرفة: تجري هذه الصورة على قولي ابن عبد الرحمن وغيره يعني في الصورة الخامسة المتقدمة. وهذه الصورة ينطبق عليها أنه باع إحداهما بعد شراء الأخرى فقال خليل: يزكي أربعين.
ومقتضى ما لابن يونس أن هذا خطأ وقد بحث معه ابن عرفة فانظره أنت. صورة ثامنة: اقتضى دينارا ثم آخر واشترى بهما سلعتين لوقت واحد ثم قبل بيعه سلعة الثاني باع سلعة الأول بتسعة عشر، فإنه على قول ابن القاسم وأشهب يزكي عشرين ويزكي ربح الآخر يوم قبضه كعرض تجر بيع بعضه بنصاب ثم باقيه. وهذه الصورة ينطبق عليها أنه باع إحداهما بعد شراء الأخرى فقال خليل: يزكي أربعين.
ومقتضى قول ابن القاسم أنه يزكي إحدى وعشرين فاستظهر أنت على هذا. وكذا أيضا هو الحكم في صورة تاسعة وهي: إذا اقتضى دينارا ثم آخر واشترى بهما سلعتين لوقت واحد ثم قبل بيعه سلعة الأول باع سلعة الثانية بتسعة عشر دينارا، فإنه يزكي عن عشرين على قول ابن القاسم وأشهب، ويزكي ربح الأخر يوم قبضه. فعلى هذا يزكي في مسألة خليل إحدى وعشرين قال هو: يزكي أربعين فانظره أنت. صورة عاشرة: قال ابن المواز: لو اقتضى من دين له حول
دينارا فتجر به فصار عشرين ثم اقتضى دينارا آخر فتجر فيه فصار عشرين فليزك إحدى وعشرين دينارا فقط لأن الزكاة قد وجبت في الدينار الثاني يوم قبضه ولم يكن في ربحه زكاة كمن حلت عليه زكاة عشرين دينارا فلم يزكها حتى تجر فيها فصارت أربعين فإنما يزكي عشرين ثم يرتقب الحول.
وهذه الصورة ينطبق أنه باع إحداهما قبل شراء الأخرى فهي داخلة في قول خليل وإلا إحدى وعشرين وذلك صحيح. صورة حادية عشر: اقتضى دينارا ثم آخر ثم اشترى بالثاني سلعة باعها بعشرين قبل شرائه بالأول، فإنه يزكي إحدى وعشرين وحول ربح الأول من يومئذ. وهذه الصورة ينطبق عليها أنه باع إحداهما قبل شرائه بالآخر فهي داخلة في قول خليل وإلا إحدى وعشرين انتهى.
وهذا فصل يحتاج لمزيد فهم ومراجعة. المازري: والذخيرة وابن بشير لم يحضرني واحد منها في الوقت.
(وضم لاختلاط أحواله آخر لأول) من المدونة: لا يزكي ما يقتضي من دينه حتى يبلغ عشرين دينارا فيزكيها ثم يزكي قليل ما يقتضي وكثيره، أنفق ما زكى أو أبقاه. وحول ما يقتضي من يوم ما يزكيه قال مالك في غير كتاب: إلا أن يكثر عليه ما يقتضي ويختلط فيرد الآخر إلى ما قبله.
قال أبو محمد: وذلك أن الدين قد حل حوله. وقد اختلف في زكاته قبل قبضه اختلف فيه قول ابن عمر.
وقال أشهب: إنه يجزئه فلذلك يرد الآخر إلى ما قبله (عكس الفوائد) قال سحنون: وأما في اختلاط الفوائد فليرد الأول إلى الآخر وقاله مالك.