(وحول) اللخمي: إن اقتضى عشرة فلم ينفقها حتى أفاد عشرة ثم أنفق عشرة الاقتضاء ثم حال الحول على الفائدة لزكى عن العشرين على قول أشهب. لأنهما قد جمعهما الملك، ولم يزكهما. على قول ابن القاسم. لأنهما لم يجمعهما حول. (أو بمعدن) وهنا مسألتان إذا خرج من المعدن نصف نصاب وقبض من دينه الذي حل حوله نصف نصاب، أو كان بيده نصف نصاب فائدة حل حولها. وأما المسألة الأولى فقال المازري: زاد عبد الوهاب زيادة أغرب بها
وأحسن في التنبيه عليها أنه يضم ما يقبض من الدين لما يأخذ من المعدن لأنه لما كان لا يعتبر في زكاته الحول أشبه ما مر عليه الحول فضم إلى ما اقتضاه من الدين لاجتماعهما في وجوب الزكاة. وأما المسألة الثانية فسيأتي قوله في زكاة المعدن: " إن في ضم فائدة له ترددا ".
ونقل المازري التردد هنا ولم يذكره في المسألة الأولى وجعل التردد بين عبد الوهاب وبعض الأشياخ. ولا شك أنه ابن يونس بعد أن ذكر مضمون هذا أن الدين يزكى بعد قبضه إن كمل بنفسه أو بفائدة أو بمعدن. وهذه طريقة عبد الوهاب قال: إن خرج من المعدن دون نصاب وعنده ما حل حوله ضمهما.
قال ابن يونس: هذا خلاف المدونة، ويلزم عبد الوهاب على هذا لو خرج له من المعدن عشرة دنانير ثم انقطع ذلك النيل ابتدأ نيلا آخر فخرج منه عشرة أخرى والعشرة الأولى بيده أن يضم ذلك ويزكي لأنه يقول: لو كان له عشرة حل حولها لأضافها. إلى هذه التي خرجت له وهذا كله خلاف قول مالك (على المنقول) راجع أنت المازري في الجواب الرابع.
(لسنة من أصله) تضمن هذا أن الدين إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة وقبضه عينا أنه يزكيه لسنة من أصله، فدخل له الدين من الغصب ودين التجارة ودين القرض بالنسبة لغير المدير إذ هو قد ذكر دين القرض بالنسبة للمدير بعد هذا، وهذا كله صحيح. وخرج له الدين من ميراث أو هبة أو أرش فمقتضاه أنه يستقبل به إذا لم يكن أصله عينا بيده ولا عرض تجارة، وهذا أيضا صحيح. وخرج له أيضا الدين من ثمن عرض أفاده بوجه من وجوه الفوائد أنه يستقبل به وهذا أيضا صحيح. ويخرج له أيضا الدين من كراء أو إجارة له حكم آخر سينص عليه بعد هذا. ويبقى النظر في الدين من ثمن عرض اشتراه بناض عنده للقنية، ولا شك أنه ينطبق عليه أن أصله عين بيده وقبضه عينا فعلى هذا يزكيه الآن لسنة من أصله فيكون هذا أيضا على طريقة ابن رشد وقد تقدم الكلام على هذا (ولو فر بتأخيره إن كان عن كهبة أو
أرش) لا يشك منصف أن مأخذ المقدمات هو الذي أخذ. فلو قال: " وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا أو كذا وكذا لسنة من أصله وإلا فلا، ولو فر بتأخير كما لو كان عن كهبة أو أرش ". لتنزل على ما تقدم لابن رشد فانظر أنت هذا.
(لا عن مشترى للقنية وباعه لأجل فلكل) تقدم نص ابن رشد إن كان الدين من ثمن عرض اشتراه بناض عنده للقنية وباعه وترك قبضه فرارا من الزكاة زكى لما مضى من الأعوام بلا خلاف.
(وعن إجارة أو عرض مفاد قولان) تقدم نص ابن رشد إن كان الدين من ثمن عرض أفاده بوجه من وجوه الفوائد فهذا لا زكاة فيه حتى يقبض ويحول الحول عليه بعد القبض. ثم استدرك قول المغيرة وابن الماجشون وكأن الفقه عنده ما قدم ثم قال: فإن ترك قبضه فرارا من الزكاة تخرج ذلك على قولين ولم يشهر واحدا منهما ولا عزاه، فلا شك أن مراد خليل بقوله: " أو عرض مفاد قولان " إذا فر بتأخيره فيبقى النظر في قوله: " وعن إجارة " لم ينص ابن رشد إذا أخر قبضها فرارا من الزكاة لكن عبارته إن كان الدين من إجارة فإن قبضه بعد استيفاء الخدمة كان الحكم فيه على ما تقدم يعني في العرض المفاد بوجه من وجوه الفوائد.