قال ابن رشد: القسم الرابع أن يكون الدين من كراء أو إجارة، فهذا إن كان قبضه بعد استيفاء السكنى والخدمة كان الحكم فيه على ما تقدم في القسم الثاني، وإن كان قبضه قبل استيفاء العمل، مثل أن يؤاجر نفسه ثلاثة أعوام بستين دينارا فيقبضها معجلة ففي ذلك ثلاثة أقوال.
الذي يأتي على مذهب مالك في المدونة أنه لا زكاة عليه في الجميع. وذكر ابن الحاجب في هذا أربعة أقوال وسيأتي هذا.
قال: الذي يأتي على ما في سماع سحنون وعلى قياس قول ابن القاسم في المدونة أنه يزكي إذا حال الحول ما يجب له من الإجارة وذلك عشرون دينارا لأنها قد بقيت في يده منذ قبضها حولا كاملا، ثم يزكي كل ما مضى من المدة شيء له بال ما يجب له بالكراء إلى أن يزكي جميع الستين بانقضاء الثلاثة الأعوام.
ابن رشد: وأما الدين من الغصب فالمشهور أنه يزكيه زكاة واحدة ساعة يقبضه، وأما دين لقرض فيزكيه غير المدير إذا قبضه زكاة واحدة لما مضى من السنين، وأما المدير فظاهر المدونة أنه يقوم كل عام وأما دين التجارة فلا خلاف أن حكمه حكم عروض التجارة يقومه المدير ويزكيه غير المدير إذا قبضه زكاة واحدة لما مضى من الأعوام.
(وقبض عينا) من ابن يونس ما معناه: ليس في الدين زكاة حتى يقبض ولا في العروض حتى تصير عينا، ومن كانت عنده سلعة للتجارة فباعها بعد حول بمائة دينار فليزكها إذا قبضها مكانه، وإن أخذ بالمائة قبل قبضها ثوبا فلا
شيء عليه في الثوب حتى يبيعه.
(ولو بهبة) أما إن وهب الدين لمن هو عليه كالرجل مثلا يسلف ابنه مائة دينار ويجلسه في حانوته يدير فلا زكاة على هذا الابن لأنه أول مال اكتسبه، فإن وهبه له والده بعد حول أو أحوال فلا زكاة أيضا على واحد منهما.
قال مالك: من كان له على رجل دين له أحوال وهو قادر على أخذه منه فوهبه له فلا زكاة فيه على ربه ولا على الموهوب له ويستقبل به. سحنون: وهذا إذا لم يكن للموهوب له مال غيره، وأما إن كان له مال سواه فعليه زكاته وهب له أم لا. وأما
إن وهب صاحب الدين بعد حول لغير من هو عليه فقال ابن القاسم: الزكاة فيه على الواهب محمد: لأن قبض الموهوب له كقبض الواهب (أو إحالة) ابن القاسم: إذا أحال بمائة عليه قد حال عليها حول على مائة له على غريم قد حال أيضا عليها حول، أن على المحيل زكاتها إذا قبضها المحال بها وعلى المحال بها زكاتها أيضا. اللخمي: فيزكي هذه المائة اثنان (كمل بنفسه) من المدونة قال مالك: من له دين على رجل من بيع أو قرض مضى له حول فاقتضى منه ما لا زكاة فيه في مرة أو مرار فلا يزكيه حتى يجتمع ما فيه الزكاة فيزكيه يومئذ كله ثم يزكي قليل ما يقتضي وكثيره. ابن القاسم: وإنما لم يزك إذا اقتضى دون العشرين لأنه لا يدري أيقتضي غيرها أم لا، ولا زكاة في أقل من عشرين.
(ولو تلف المتم) . اللخمي: إن أنفق المقتضي من الدين كان الحكم فيه بمنزلة ما لو كان قائم العين فإن
اقتضى عشرة دنانير فأنفقها ثم اقتضى عشرة زكى العشرين جميعا. واختلف إن اقتضى من دينه عشرة فضاعت ثم اقتضى عشرة فقال ابن القاسم وأشهب: يزكي العشرين جميعا. (أو بفائدة جمعهما ملك) . اللخمي: إن كان له دين عشرون دينارا حال عليها الحول ثم أفاد عشرة فبقيت بيده حولا ثم أنفقها ثم اقتضى عشرة. زكى عن عشرين دينارا نصف دينار، لأن الفائدة تضم إلى ما اقتضى بعدها ولا تضم لما اقتضى قبلها؛ وإن اقتضى عشرة أولا فأنفقها ثم أفاد عشرة فأقامت بيده حولا لم تضم للأولى لأنهما لم يجمعهما ملك وحول، فإن اقتضى بعد ذلك عشرة زكى عن ثلاثين، فالعشرة الأخيرة أوجبت الزكاة في العشرتين الأوليين لأن الاقتضاء يضم بعضه إلى بعض وهو عشرون وفي ذلك الزكاة ولو لم تكن الفائدة، والفائدة تضاف لما اقتضى بعدها وهما عشرون وفي ذلك الزكاة ولو لم يتقدم الاقتضاء الأول، ولو كان الاقتضاء الأخير خمسة لم يجب في شيء من ذلك زكاة لأن جملة الاقتضاء خمسة عشر ولا زكاة فيها. وإذا نظرت إلى الفائدة مع ما اقتضى بعدها وجدته أيضا خمسة عشر ولا زكاة أيضا في ذلك، فإن اقتضى بعد ذلك خمسة زكى عن الثلاثين.