(وإن وجبت زكاة في عينها زكى ثم زكى الثمن بحول التزكية) تقدم نص المدونة بهذا عند قوله: " وإن اكترى وزرع للتجارة ".
وقال اللخمي: إن أخرجت الأرض دون خمسة أوسق وكان ذلك كله للتجارة زكى الثمن على حول أصل ذلك المال قبل الحرث ولا يسقط الحول الأول إلا إذا وجد خمسة أوسق فأكثر.
[زكاة الديون]
. الباب الثالث في زكاة الديون (وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة) . ابن شاس: كل دين ثبت في ذمة ولم يخرج إليها من يد من هو له ولا بدل عنه فلا زكاة فيه على الإطلاق حتى يحول عليه الحول بعد قبضه، وإن خرج هو أو بدل عنه ليس بعرض قنية عن يد المالك إلى ذمته فلا يزكيه ما دام في تلك المدة حتى يقبضه بعد عام أو أعوام ما لم يكن مديرا.
وقد استوفى ابن رشد الكلام على هذا الفصل فلنذكر ما تكون به الفتوى في جميع نقله مجموعا لتتبين الفروق بين مسائله، ثم أحيل عليه عند تقرير ألفاظ خليل. فجعل ابن رشد الديون أربعة: دين من فائدة، ودين من غصب، ودين من قرض، ودين من تجارة. فأما الدين من الفائدة فإنه أربعة أقسام: القسم الأول: أن يكون من ميراث أو عطية أو أرش جناية أو مهر امرأة أو ثمن خلع وما أشبه ذلك، فهذا لا زكاة فيه حالا كان أو مؤجلا حتى يقبض ويحول الحول عليه من بعد القبض، ولا دين على صاحبه يسقط عنه الزكاة، وإن ترك قبضه فرارا من الزكاة لم نوجب عليه ذلك الزكاة فيه.
القسم الثاني: أن يكون من ثمن عرض أفاده بوجه من وجوه الفوائد، فهذا لا زكاة فيه حتى يقبض ويحول عليه الحول بعد القبض، وسواء كان باعه بالنقد أو بالتأخير خلافا للمغيرة وابن الماجشون. فإن ترك قبضه فرارا من الزكاة تخرج ذلك على قولين: هل يبقى على حكمه أو يزكيه لما مضى من الأعوام؟ والقسم الثالث: أن يكون من ثمن عرض اشتراه بناض عنده للقنية، فهذا إن كان باعه بالنقد لم تجب عليه فيه زكاة حتى يقبضه ويحول عليه الحول بعد القبض، وإن كان باعه بتأخير فقبضه بعد حول زكاه ساعة يقبضه، وإن ترك قبضه فرارا من الزكاة زكى لما مضى من الأعوام ولا خلاف في
وجه من وجوه هذا القسم.
انتهى نص ابن رشد في هذا القسم. وأذكر هنا حكاية حدثني شيخي الأستاذ: أبو عبد الله الصناع - رحمه الله - أن بعض الشيوخ قرر في الميعاد هذا القسم مقلدا لابن رشد أن من اشترى دارا للقنية أو قرية أو كرما ثم بدا له وباعه بمال منجم زكى كل نجم ساعة يقبضه فكبر هذا على العامة فقالوا: ما عمل بهذا أحد ولا سمعنا بهذا قط: فارتفعت المسألة للذي كان له الظهور في الفقه فقال ابن رشد: مخطئ في هذه المسألة.
وقد كانت هذه المسألة عندي مسلمة هكذا إلى أن طالعت ابن عرفة فرأيته جعلها طريقين. وملخص كلامه أن حول ثمن عرض القنية الحال من يوم قبضه اتفاقا وفي المتأجل طريقان: اللخمي عن المشهور أنه كذلك. ابن رشد: هذا إن ملك لا بشراء بناض، وأما إن ملكه بشراء ناض فحوله من يوم باع باتفاق انتهى.
فانظر مأخذ هذا المعترض على ابن رشد وهذا الوقار الذي التزمه معه ابن عرفة. ولكن قال في المدونة ما نصه: قال مالك: كل سلعة اشتراها رجل للقنية دارا كانت أو غيرها من السلع ثم باعها بنقد؛ فمطل بالنقد أو باعها إلى أجل، فلما حل الأجل مطل بالثمن سنين أو أخره بعد الأجل ثم قبضه، فليستقبل به حولا بعد قبضه ولا زكاة عليه فيما مضى كان مديرا أو غير مدير. وانظر بعد هذا قبل قوله: " ولو كان أو لا للتجارة " وعند قوله: " أو نية قنية ".