قال ابن المواز: وذلك قبل تمام حول الأول والثاني من آخر يوم زكاه فإنه يرجع كل مال على حوله. (وفض ربحهما) ابن رشد: إن رجعا جميعا إلى ما تجب فيه الزكاة بالربح فيهما أو في أحدهما قبل أن يأتي حول المال الثاني بقيا جميعا على حوليهما المتقدمين بأعيانهما يزكى كل مال منهما على حوله بربحه إن كان الربح فيهما جميعا، وقد خلطهما أو لم يخلطهما، غير أنه إن لم يخلطهما بقي كل واحد منهما بربحه الذي ربحه فيه، وإن كان قد خلطهما فض الربح عليهما فزكى مع كل واحد منهما ما قومه من الربح، وإن كان الربح فيهما في أحدهما زكاه بربحه وزكى الآخر بغير ربح، وسيأتي الحكم إذا شك في أيهما الربح (وبعد شهر فمنه والثانية على حولها) ابن القاسم: لو حال حول الأولى وهما ناقصتان فلم يزك شيئا حتى مضى شهران أو ثلاثة وذلك قبل حلول حول الثانية ثم ربح في إحداهما ما رجعتا به إلى عدد تجب فيه الزكاة زكى الأولى وربحها حينئذ إن كان الربح فيها صار يومئذ حولها، وما بقي حول الثانية بحاله إذا حل زكاها عليه وزكى ربحها معها إن كان الربح فيها خاصة.
وإن كان إنما ربح فيهما جميعا فضضت الربح بينهما على قدرهما وزكيت الأولى وربحها يوم الربح وأبقيت الثانية وربحها، فإذا حل حولها زكيته مع ما يخصها من الربح. (وعند حول الثانية أو شك فيه لأيهما فمنه) من كتاب ابن سحنون: من أفاد خمسة عشر دينارا ثم إلى ستة أشهر أفاد ثلاثة دنانير فخلط المالين ثم أخذ من جملتهما ثلاثة دنانير فتجر فيها فربح ستة دنانير فقسم الربح على المالين فناب المال الأول خمسة فصار بربحه ما فيه الزكاة فليزكه لحوله والثاني لحوله إن كان هذا الربح قبل أن يضمهما حول آخرهما، ولو ضمهما حول آخرهما قبل الربح لم يرجعا إلى حولين ويبقى حولهما واحدا. ولو تجر في أحد المالين فربح فيه ستة دنانير ثم لم يدر أيهما هو فليزكهما على حول آخرهما ولا يفضه بالشك فقد يزكي الأول قبل حوله (كبعده) ابن بشير: إن حل حول الأول وهما ناقصان عن النصاب
وحصل ربح قبل حلول حول الثاني انتقل حول الأول وإليه وبقي الثاني على حوله، وإن حصل بعد حلول الثاني صار حولهما جميعا واحدا، وإن حصل مع الحول الثاني فكذلك أيضا يصير حولهما جميعا واحدا.
(وإن حال حولها فأنفقها ثم حال حول الثانية ناقصة فلا زكاة) اللخمي: اختلف إذا جمع الفائدتين الملك ولم يجمعهما الحول، مثل أن يستفيد عشرة فتبقى بيده ستة أشهر ثم أفاد عشرة فأقامت بيده ستة أشهر فحال: الحول على الأولى فأنفقها، ثم أقامت الثانية ستة أشهر فتم حولها فقال ابن القاسم:
لا زكاة عليه لأنهما لم يجمعهما حول.
(وبالمتجدد عن سلع التجارة بلا بيع كغلة عبد) من المدونة قال مالك: من اشترى غنما للتجارة فجز صوفها بعد ذلك بأشهر فهو فائدة يستقبل بثمنه حولا بعد قبضه وكذلك لبنها وسمنها قال: وكذلك كراء المساكن إذا اشتراها للتجارة وكراء العبيد كله فائدة.
(وكتابة) اللخمي: اختلف في الكتابة هل هي غلة أو ثمن الرقبة؟ فإذا قلنا: إنها غلة وإن غلات ما اشترى للتجارة فائدة لم تجب الزكاة فيما أخذ من المكاتب المشترى للتجارة، وعزا ابن عرفة هذا للمدونة.
(وثمرة مشترى) من المدونة: من ابتاع نخلا للتجارة فأثمرت ثم جذها فأدى منها الصدقة ثم باع الأصل فليترك ثمنه إذا قبضه لتمام حول من يوم زكى الثمن الذي ابتاعه به، وإن باع الثمرة فهي فائدة يستقبل بثمنها حولا بعد قبضه فيصير حول الثمرة على حدة، وحول الأصل على حدة. ومن كتاب ابن المواز: من ابتاع نخلا للتجارة ثم باعها بثمرها وقد طابت فإنه يفض الثمن على قيمة النخل من الثمرة، فما وقع للنخل زكاه على حول أصل المال، وما في الثمرة لم يزكه إلا بعد ائتناف حول