قال ابن القاسم: وإلى هذا رجع مالك. ابن رشد: وذلك كله صحيح على المشهور في المذهب أن الأرباح مزكاة على أحوال الأصول إلا أن حول ربح الذي تسلف العرض وتجر فيه من يوم تجر في العرض لا من يوم استسلفه، وحول الذي تسلف الدنانير لأنه ضامن لها بالسلف وفي عينها الزكاة. ابن يونس، عن ابن المواز: من عنده مائة دينار حال عليها الحول ثم اشترى بها سلعة فلم ينقد ثمنها حتى باعها بربح ثلاثين دينارا وتجر فيها من يوم تسلف الدنانير، فأحب إلي أن يكون حول الربح من يوم أدان أو اشترى.
قال ابن القاسم: وإلى هذا رجع مالك لأن ثمن السلعة في ذمته والمائة التي في يده لم تصل إلى البائع ما لم يضمنها. ابن يونس: يريد فالربح ليس للمائة فيزكيه لحولها وإنما هذا اشترى سلعة بدين في ذمته.
(ولمنفق بعد حوله مع أصله وقت الشراء) انظر قوله: " إنما هو بعد إذ " عبارة ابن عرفة
باختصار في تزكية من أنفق خمسة من عشرة حولية اشترى ببعضها لتجر ما باعه بخمسة عشر ثالثها قول ابن القاسم: إن أنفق بعد الشراء. الباجي: وجهه لما اشترى السلعة قبل الإنفاق وباعها بخمسة عشر تبين أن قيمتها كانت خمسة عشر فكمل بقيمتها وبالخمسة دنانير النصاب بيده حين ابتاع السلعة ووجبت فيها الزكاة انتهى. فانظر قول ابن عرفة: " بعد الشراء ". وقول الباجي: " لما اشترى قبل الإنفاق " ولنرجع لنص المدونة إذ المقصود نقل المسائل مبسوطة مجردة من الخلاف الذي ليس بمشهور. ونص المدونة قال ابن القاسم: إذا مضى لعشرة دنانير عنده حول فاشترى منها سلعة بخمسة ثم أنفق الخمسة الباقية ثم باع السلعة بعد ذلك بأيام أو سنة أو سنتين بخمسة عشر فإنه يزكي عن عشرين، وهو كمن أقرض رجلا عشرين دينارا ثم اقتضى منها خمسة بعد ستة أشهر ثم اقتضى الخمسة العشر الباقية بعد ذلك فإنه يزكي حينئذ نصف دينار. قال: ولو أنفق الخمسة عشر قبل شراء السلعة ثم اشتراها بالخمسة الباقية فباعها بخمسة عشر فلا زكاة عليه حتى يبيعها بعشرين. ابن يونس: جرى ابن القاسم على روايته المتقدمة في الذي عنده مائة فابتاع بها سلعة ثم باعها قبل أن ينفق ثمنها فربح ثلاثين، فرأى أن الربح كأنما ملكه من يوم الشراء فجعل الحول منه وكذلك جعل في هذه أن الربح كان ملكا له من يوم الشراء وإنما البيع كشفه فلذلك زكى إذا باع بخمسة عشر لأنه كان بيده خمسة مع هذه الخمسة عشر. ابن شاس.