وأما إن اتخذ الرجل حلي النساء للكراء فقد قال ابن حبيب: عليه فيه الزكاة (ولم ينو عدم إصلاحه) تقدم نص المدونة أن الحلي لا يزكى ولو انكسر وحبس لإصلاحه.
وقال ابن يونس: ما لم يتهشم فانظر أنت هل يفهم من هذا أن الحلي إذا انكسر ولم يتهشم ونوى صاحبه عدم إصلاحه أنه يزكيه؟ (أو كان لرجل أو كراء إلا محرم اللبس) لعل هذا خلل من الناسخ إذ لو قال: " إلا إن كان لرجل أو كراء أو محرم اللبس " لصح إذ قد تقدم نص المدونة أنه إن كان لامرأة لكراء أنه لا زكاة عليها.
قال الباجي وغيره: وإن كان لرجل لكراء فإنه يزكيه.
وقال ابن رشد: أجمع أهل العلم على أن العين من الذهب والفضة في عينه الزكاة تبرا كان أو مسكوكا أو مصوغا صياغة لا يجوز اتخاذها (أو معدا للعاقبة) تقدم نقل ابن يونس: إن اتخذته عدة للدهر فعليهن
زكاته (أو صداق) تقدم قول اللخمي الوجه الثالث ليصدقه امرأة أنه يزكيه.
(أو منويا به التجارة) تقدم نص اللخمي أن الرجل والمرأة في هذا سواء يزكيان حلي التجارة.
وقال ابن رشد: الحلي الجائز اتخاذه ذهب مالك إلى أنه في الاشتراء والفائدة على ما نوى به مالكه، فإن نوى به التجارة زكاه.
قال في المدونة: ما ورث الرجل من الحلي فحبسه ينوي به التجارة أو لعله يحتاج إليه في المستقبل ولم يحبسه للبس فليزك وزنه كل عام إن كان فيه ما يزكى أو كان عنده من الذهب والورق ما تتم به الزكاة.
(وإن رصع بجوهر وزكى الزنة إن نزع بلا ضرر وإلا تحرى) تقدم نص المدونة: من اشترى حليا فيه الياقوت زكى ما فيه من الذهب والفضة، يريد زكى وزنه إن استطاع نزعه أو يتحراه إن لم يستطع. قاله ابن شاس.
[زكاة التجارة والفوائد والديون]
[زكاة التجارة]
النوع الرابع: زكاة التجارة والفوائد والديون وفيه ثلاثة أبواب:
الباب الأول: زكاة التجارة. وهي تتعلق بعروض التجارة على وجهين: ترصد الأسواق وزيادتها من غير إدارة واكتساب
العروض ليديرها ويبيع بالسعر الحاضر ويخلفها كفعل أرباب الحوانيت (وضم الربح لأصله) من المدونة قال ابن القاسم: من كانت عنده عشرة دنانير فتجر بها فصارت بربحها عشرين دينارا قبل الحول بيوم فيزكيها لتمام الحول لأن ربح المال منه وحوله حول أصله كان الأصل نصابا أم لا كولادة الماشية، ومن المعونة: إذا حال الحول على نصاب عنده فلم يخرج زكاته حتى ابتاع به سلعة فباعها بربح فإنه يزكي المال الأول ولا يزكي الربح لأن الربح لم يحل عليه الحول ولا يكون تابعا لأصله.
(كغلة مكترى للتجارة) . ابن بشير: غلة ما اكترى للتجارة لا خلاف أنها مزكاة على حول الأصل. ابن يونس: من كتاب ابن المواز: من اكترى دارا ليكريها فما غل منها مما فيه الزكاة فليزكه لحول من يوم زكى ما نقد من كرائها لا من يوم اكتراها، وهذا إذا اكتراها للتجارة والغلة.
(ولو ربح دين لا عوض له عنده) الباجي: لو اشترى سلعة بمائة وليس له مال فباعها بمائة وثلاثين فروى ابن وهب: الربح فائدة لأنه لا يستند إلى جنس مال تجب فيه الزكاة فلم تجب فيه زكاة. وروى أشهب: إذا أقامت السلعة عنده حولا زكى
الربح مكانه. الباجي: ومن تسلف عرضا فتجر فيه حولا فربح مالا فرد ما تسلف فليزك الربح. رواه ابن القاسم. وكذلك لو تسلف مائة دينار فربح فيها بعد حول عشرين دينارا فإنه يزكي العشرين.