[زكاة النقدين]
النوع الثالث زكاة النقدين (وفي مائتي درهم شرعي) ابن بشير: لا خلاف أن نصاب الورق مائتا درهم شرعي. انظر في قوانين ابن جزي قدر النصاب من الدراهم والدنانير الأندلسية (أو عشرين دينارا) أبو محمد: اجتمعت الأمة أن لا زكاة من الذهب في أقل من عشرين دينارا وإن في العشرين نصف دينار (فأكثر) الرسالة: فما زاد فبحساب ذلك وإن قل.
وفي المدونة وقاله علي بن أبي طالب
وخالف في ذلك أبو حنيفة. (أو مجمع منهما بالجزء) من المدونة قال مالك: يجمع الذهب والفضة في الزكاة ومضى أن صرف دينار الزكاة عشرة دراهم. فمن له مائة درهم وعشرة دنانير أو مائة درهم وعشرة دراهم وتسعة دنانير فعليه الزكاة ويخرج ربع عشر كل صنف منها، ومن له مائة درهم وتسعة دنانير قيمتها مائة درهم فلا زكاة عليه، وإنما ينظر في هذا العدد إذا تكافأ كل دينار بعشرة قلت الدنانير أو كثرت انتهى.
وعبارة ابن عرفة: يضم جزء نصاب أحدهما لكل الآخر أو جزئه وانظر نصاب دراهمنا التي هي الأوقية منها ثمانية وثمانون درهما على مقتضى ما قرر ابن جزي في قوانينه يكون النصاب مائة مثقال وستة وسبعين مثقالا، وأما الذهب فهو على وزنه النصاب نحو سبعة عشر
عينا (ربع العشر) هذا هو المخبر عنه بقوله: " وفي مائتي درهم " وقد تقدم نص المدونة: يخرج ربع عشر كل صنف.
(وإن لطفل أو مجنون) من المدونة قال مالك: تجب الزكاة على الصبيان واليتامى في العين
والحرث والماشية وفيما يديرون للتجارة.
قال ابن القاسم: والمجانين عندي وبمنزلة الصبيان.
(أو نقصت أو برداءة أصل أو إضافة وراجت ككاملة وإلا حسب الخالص) ابن عرفة: نقص عدد النصاب أو وزن آحاده إن كثر ولم تجز كوازنة مسقط للزكاة اتفاقا. وإن جازت فقال ابن يونس قال مالك في المختصر وغيره: من له عشرون دينارا انتقص نقصانا وتجوز بجواز الوازنة ففيها الزكاة، وكذلك في نقصان مائتي درهم.
وقال في موضع آخر: وذلك أن تختلف الموازين.
وقال في كتاب ابن المواز: إذا نقصت نقصانا بينا فلا زكاة فيها إلا أن تجوز بجواز الوازنة. قيل: فلو نقص من كل دينار ثلاث حبات؟ قال: فيها الزكاة.
قال ابن حبيب: إن لم تنقص في العدد ونقصت في الوزن أقل مما ذكرنا أو أكثر وهي تجوز بجواز الوازنة بالبلد فرادى ففيها الزكاة. ابن يونس: ما في المختصر أشبه للحديث وهذا أحوط للزكاة، ووجه ما في المختصر ثم وجه ما في غيره أنها وإن نقصت كثيرا وكانت تجوز بجواز الوازنة فقد صار لها حكم الوازنة في الاسم والمنفعة، ألا ترى أنهم قالوا لا يجوز
التفاضل في خبز الأرز بخبز القطنية لاجتماعهما في الاسم وتقاربهما في المنفعة وجعلوا حكمهما واحدا وكان أصلها مختلفا يجوز فيه التفصيل انتهى.
فظاهر إطلاق خليل: " أو نقصت " أنه شهر خلاف قول مالك في المختصر وغيره وبنى على ما قاله ابن حبيب وهو في كتاب ابن المواز، وقد وجهه ابن يونس واختاره اللخمي. ويظهر من المقدمات أنه المشهور وانظر مقتضاه أن ذلك حيث تكون الناقصة والوازنة يجريان جريانا واحدا، وأما لو صارت الدراهم كلها ناقصة فالواجب أن تراعى في نفسها بالمعيار المقدر.
قال ابن عرفة: وهو أن تنظر كم زنة الدرهم منها من حب الشعير وتحفظه ثم تضرب مائتي الدرهم الشرعية في خمسين حبة وخمس حبة تقسم الخارج على عدد حبات درهمك، والخارج هو النصاب.