ابن المواز: وحب القرطم العصفر كذلك وهو مثل الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق زكي لأن زيته إدام يقتات به. ابن يونس: روى ابن القاسم عن مالك أن في حب القرطم الزكاة ولا زكاة في بذر الكتان ولا في زيته.
وقال ابن رشد: الأظهر أنه لا زكاة في حب القرطم. وانظر قوله: " كالزيتون " أنه بصدد أن يذكر ما فيه الزكاة أو ما يعد جنسا واحدا وهذا هو الأليق هنا لأنه أول الفصل ذكر متعلق الزكاة فقال: من حب وتمر منقى وزيت ما له زيت.
قال اللخمي: الزيوت أصناف لا يضم بعضها إلى بعض فإذا أصاب من الزيتون ثلاثة أوسق ومن الجلجلان وسقين لم تجب في ذلك زكاة لأن منافعها متباينة والتفاضل بينها جائز انتهى. انظر لم يذكر حكم الحلبة وفي التفريع والمختصر لا زكاة فيها، وانظر ما يجنى من الجبال وغيرها من الزيتون والعنب مما لا مالك له قال اللخمي: لا زكاة فيه أول مرة فإن قام عليه وخدمه وأحياه زكى ما
يجني بعد ذلك لتملكه له بالإحياء (وحسب قشر الأرز والعلس) تقدم النص بهذا عند قوله: " منقى " (وما تصدق به واستأجر وقتا لا أكل دابة في درسها) سمع ابن القاسم: ما أكل الناس من زروعهم وما يستأجرون به مثل القت التي تعطى منها حمل الحمل بقتة.
قال: أرى أن يحسبوا كل ما أكلوا أو استجملوا به فيحسب عليهم في العشور، وأما ما أكلت الدواب والبقر إذا كانت في الدرس فلا أرى فيه شيئا. ابن رشد: هذا كما قال لأن الزرع إذا أفرك نقد وجبت فيه الزكاة العشر أو نصف العشر
حبا مصفى تكون النفقة في ذلك من ماله، فعلى صاحب الزرع أن يحسب كل ما أكل منه أو علفه أو استأجر به في عمله لوجوب ذلك عليه في عمله.
قال ابن المواز: وكذلك ما تصدق به إلا أن يكون ذلك كله يسيرا تافها لا قدر له.
ولا يجوز له أن يحسبه من زكاته إذا نوى به صدقة التطوع أو أعطاه ولا نية له في تطوع ولا زكاة انتهى. راجع هنا ما تقدم قبل قوله: " إن سقي بآلة " وانظر ما يعطيه للشرطة وخدمة السلطان.
قال البرزلي: لا زكاة في ذلك وهو بمنزلة الجائحة.
(والوجوب بإفراك الحب وطيب الثمر) . اللخمي: الزكاة تجب عند مالك بالطيب فإذا أزهى النخل وطاب الكرم وحل بيعه أو أفرك الزرع واستغنى عن الماء واسود الزيتون أو قارب الاسوداد وجبت فيه الزكاة انتهى. انظر قولهم والوجوب إذا أفرك الزرع واستغنى عن الماء مع ما تقدم لمالك عند قوله: " وفول أخضر " هل
بينهما تعارض؟ .
(فلا شيء على وارث قبلهما لم يصر له نصاب) من المدونة قال مالك: من مات وقد أزهى حائطه وطاب كرمه وأفرك زرعه واستغنى عن الماء وقد خرص عليه شيء أو ما لم يخرص، فزكاة ذلك على الميت إن بلغ ما فيه الزكاة. وإن مات قبل الإزهاء والطيب فلا زكاة عليه والزكاة على من بلغت حصته من الورثة ما فيه الزكاة دون من لم تبلغ حصته ذلك.
قال مالك: ومن مات وقد أوصى بزكاة زرعه الأخضر قبل طيبه أو بثمر حائطه قبل طيبه فهي وصية من الثلث غير مبدأة
إذ لم يلزمه ولا تسقط هذه الوصية زكاة ما بقي لهم لأنه كرجل استثنى عشر زرعه لنفسه وما بقي فللورثة. فإن كان في حظ كل وارث وحده ما تجب فيه الزكاة زكى عليه وإلا فلا. قال: وإن كان في العشر الذي أوصى به للمساكين خمسة أوسق فأكثر زكاه المصدق وإن لم يقع لكل مسكين إلا مد إذ ليسوا بأعيانهم وهم كمالك واحد، ولا يرجع المساكين على الورثة بما أخذ منهم المصدق وإن حمل ذلك الثلث لأنه كشيء بعينه أوصى لهم به. فاستحق هو أو بعضه.